چهارمین نشست هماهنگی و پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول برگزار شد/ تأکید معاون اول قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت استان‌ها و ضرورت هماهنگی و اطلاع‌رسانی عمومی
معاون اول قوه قضاییه گفت: اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی بخشی در خصوص بخش‌های مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بایستی در دستور کار قرار گیرد.
خبرگزاری میزان -
میزان - چهارمین جلسه هماهنگی و پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور معاون راهبردی، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز گزارشی از آخرین اقدامات سازمان ثبت در خصوص اجرای این قانون ارائه کرد و گفت: با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون در حال انجام است.
در ادامه این جلسه معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده در درون و بیرون قوه قضاییه بر ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به مردم و آموزش عمومی به شهروندان برای حسن اجرای قانون تأکید کرد.
همچنین ریاضی مشاور معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارشی از آخرین وضعیت آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی مورد نیاز جهت اجرای قانون ارائه کرد و افزود: ارتباطات سامانه‌ای با برخی وزارتخانه‌ها و اتحادیه مشاوران املاک برقرار و برخی سامانه‌های مانند سامانه کاتب برای ثبت قرارداد‌های تنظیمی در دفتر املاک، در حال انجام تست نهایی است و به صورت آزمایشی در استان تهران راه‌اندازی خواهد شد.
وی افزود: با توجه به ضرورت آگاهی بخشی عمومی و اطلاع‌رسانی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع‌رسانی لازم در خصوص نحوه اجرای قانون انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه پس از استماع گزارش‌های مسئولان ذی‌ربط در خصوص اجرای قانون گفت: هماهنگی‌های مناسبی برای اجرای قانون در حال انجام است و لازم است روسأی کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با همکاری رؤسای ادارات ثبت در استان‌ها و اتحادیه مشاوران املاک هم در سطح استان‌ها به منظور حسن اجرای قانون اقدامات لازم را انجام دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی بخشی در خصوص بخش‌های مختلف قانون بایستی در دستور کار قرار گیرد و به موازات عملیاتی شدن سامانه‌ها و زیرساخت‌ها به طور مناسب در خصوص فرآیند‌های اجرای این قانون اطلاع‌رسانی شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *