گفت‌وگو|
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: سال گذشته حدود ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شد/ هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از آمار بانک‌های اطلاعاتی
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات از رسیدگی به ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال جدید هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از آمار بانک‌های اطلاعاتی و دادنامه‌های گذشته را در دستور کار داریم.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات نهاد نظارتی قوه قضاییه ایران بر رفتار و عملکرد قضات است.
قانون برای نظارت مؤثر، بر حُسن جریان قضایی، به ویژه اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان، از لحاظ ترفیع و ارتقا و از حیث تعیین کیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتکاب جرم، مراجع ذیل را قانون پیش‌بینی کرده است:
۱- دادسرای انتظامی قضات.
۲- دادگاه عالی انتظامی قضات.
۳- دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات، که در تهران تشکیل می‌شود.
۴- محکمه عالی صلاحیت.
برای آشنایی با مهمترین اقدامات دادگاه عالی انتظامی قضات در سال ۱۴۰۲ گفت‌وگویی را با حجت‌الاسلام والمسلمین نبی‌اله داودی مازندرانی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ترتیب دادیم که حاصل این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانیم:
با قضاتی که به وظایف خود عمل نکنند برخورد قاطع می‌کنیم
میزان: در سند تحول قضایی چه شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد قضات در نظر گفته شده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: مقام معظم رهبری در سنوات گذشته، به ویژه در جلسه سال گذشته با مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر این موضوع تاکید داشتند که قوه قضاییه لازم است تحول را در راس برنامه خود قرار دهد. وظیفه ما در بدو امر پشتیبانی از قوه قضاییه، قضات و کارکنان آن است و لازمه حمایت از همکاران قضایی، برخورد با افراد ناسالم است. اکثریت قریب به اتفاق قضات و کارمندان، افراد با شخصیت، پاک دست و کاردان هستند. بدیهی است افراد کمی را نیز در دستگاه قضایی داشته باشیم که به وظیفه آشنا نباشند. مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید فرمودند که یکی از وظایف قوه قضاییه، برخورد با افراد فاسد از درون و برون قوه است. حضور این افراد در دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی، باعث بروز عکس‌العمل منفی در جامعه می‌شود. موضوع دیگری که در ارزیابی عملکرد قضات مورد توجه قرار می‌گیرد برخورد مناسب و تکریم ارباب رجوع است. همکاران باید با ارباب رجوع برخورد مناسب و درخور شان داشته باشند چرا که برخورد مناسب با مراجعان یکی از زمینه‌های افزایش رضایتمندی از دستگاه قضایی است. دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات، دادستانی کل و دیوان عالی کشور هر کدام وظایف و امور محوله خاص خود را در این زمینه دارند، اما در زمینه ارزشیابی، کار‌ها برعهده دادسرای انتظامی قضات است.
براساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه دو مأموریت برای دادگاه عالی انتظامی قضات پیش بینی شده است؛ در زمینه فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند و ارزیابی عملکرد قضات با دادستانی کل کشور و در زمینه استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات و تعیین شاخص‌ها با دادسرای انتظامی قضات همکاری خواهیم داشت.
نظارت بر عملکرد وکلا
میزان: آیا دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد وکلا نیز نظارت دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: یکی از وظایف دادگاه عالی انتظامی نظارت بر عملکرد وکلا و هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه است. چنانچه وکیلی در رابطه با درخواست پروانه وکالت مشکلی داشته باشد، کانون وکلا در این رابطه تصمیماتی را اتخاذ می‌کند و می‌تواند تصمیم به رد یا قبول درخواست فرد داشته باشد، اما این تصمیم، در دادگاه انتظامی قضات قابل اعتراض است. گاهی نیز رای علیه وکیل صادر می‌شود که در صورت اعتراض، این رای در دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی می‌شود. در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا نیز درباره سلامت کاندیدا‌ها و صلاحیت آنان از سوی دادگاه انتظامی قضات اظهار نظر می‌شود.
سال گذشته حدود ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شد
میزان: در سال ۱۴۰۲ چه تعداد پرونده در این مرجع رسیدگی شد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: سال گذشته حدود ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شد که نیمی از آن مرتبط با بررسی پایه‌های قضایی (ترفیعات قضات) بود و مابقی پرونده ها، مربوط به تخلفات وکلا و قضات بوده و بخشی از این پرونده‌ها نیز مربوط به کارشناسان رسمی قوه قضاییه بود.
بیشترین تخلفات قضات در چه زمینهای است؟
میزان: این تخلفات بیشتر در چه زمینه‌هایی بوده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: گاهی تخلفات قضات به دلیل عدم رعایت آیین‌های دادرسی مدنی و کیفری است که بخش عمده‌ای از این اتفاق به کثرت کار قضات برمی‌گردد. در حال حاضر پرونده‌ها و ارجاعات به دستگاه قضایی حجم بالایی دارد و در مقابل، تعداد قضات ما کم است و به همین خاطر به دلیل عدم توجه و دقت در رعایت آیین دادرسی، ممکن است قضات سهوا تخلفاتی مرتکب شوند. علاوه بر عدم رعایت آیین دادرسی کیفری و حقوقی، بعضاً عدم رعایت شئونات قضایی یکی دیگر از موارد تخلف قضات است. اگر قاضی به وظیفه خود عمل نکند و یا باعث پایمال شدن حق کسی شود با آن برخورد می‌کنیم. اما واقعیت این است که تخلفات قضات نسبت به عملکرد آن‌ها بسیار اندک است. وکلا نیز در مواردی خلاف شأن عمل می‌کنند و شأن وکیل را حفظ نمی‌کنند. بخشی از پرونده‌ها علیه وکلا نیز به دلیل عدم شرکت آن‌ها در جلسات دادگاه است. برخی از شکایات از وکلا نیز به موضوع درخواست مطالبه حق الوکاله بیش از تعرفه قانونی در پرونده‌های مختلف برمی‌گردد. عمده شکایات علیه وکلا از سوی موکلین آن‌ها صورت گرفته است.
میزان: چه برنامه‌هایی برای کاهش تخلفات در دستگاه قضایی دارید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: اگر به عنوان مرجع ناظر با افراد متخلف برخورد قاطع داشته باشیم و افراد فرهیخته و پاکدست را تشویق کنیم؛ نتیجه آن کاهش فساد و افزایش رضایتمندی مردم می‌شود.
نقش آموزش در کاهش تخلفات قضات
میزان: آموزش چه نقشی در جلوگیری از تخلفات قضات دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: دادگاه انتظامی قضات وظیفه دارد که کلیات و اصول قانونی رسیدگی‌ها را ذکر و آن را به همکاران ابلاغ کند تا همکاران در چارچوب این کلیات پیش بروند. چنانچه احکامی که قضات متخلف صادر می‌کنند و موضوع تخلف آنان برای همه کارکنان قضایی تبیین شود، باعث ایجاد آگاهی و اشراف قضات بر این موضوع می‌شود و تخلفات آنان را کاهش می‌دهد. با آموزش‌هایی که ارائه می‌شود، قضات متوجه می‌شوند که چه کار‌هایی را نباید انجام دهند و چه کار‌هایی را بر حسب وظیفه باید انجام بدهند. همچنین باید برای قضات تشریح شود که کدام یک از قوانین را باید بیشتر مد نظر قرار داده و درباره آرای صادره خود، کجا مشورت کنند. اگر این جزئیات برای آنان تشریح شود در کاهش تخلفات آن‌ها نقش بسزایی خواهد داشت.
با افرادی که بخواهند استقلال رای قضات را خدشه‌دار کنند برخورد خواهیم کرد
میزان: این آموزش‌ها چگونه باید انجام شود تا به استقلال قضات در صدور رای خدشه وارد نشود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: هر چند می‌بایستی به استقلال رای و نظر قضات اهمیت ویژه داشته باشیم، اما از طرفی با قضات متخلف نیز باید برخورد جدی و قاطع داشته باشیم؛ یعنی افراد فعال، تشویق و افراد خاطی تنبیه شوند. سعی داریم در کنار آموزش موارد تخلف، از قضات حمایت کنیم، اما گاهی از این موضوع، سوءاستفاده می‌شود. اگر شخصی اقدامی داشته باشد که بر قضات اعمال نفوذ کند، استقلال رای قاضی از بین می‌رود؛ به همین خاطر نهایت تلاش خود را برای حمایت از قضات به کار می‌گیریم؛ بنابراین با افرادی که بخواهند با تهمت، اعمال نفوذ و تهدید قضات، استقلال رای آنان را خدشه‌دار کنند، وفق مقررات برخورد قاطع خواهیم کرد.
میزان: در صورت احراز تخلف قاضی آیا رای که توسط آن قاضی صادر شده باطل می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: خیر. هیچگاه رای به خودی خود باطل نمی‌شود. حتی اگر آن رای به ناحق صادر شده باشد. اگر رای مذکور در دادگاه بدوی صادر شده باشد برای رسیدگی مجدد با شرائط خاصی می‌تواند به دادگاه تجدید نظر مراجعه شود و اگر در تجدید نظر باشد در مواردی نوبت به مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌رسد و در همه این مراحل تلاش می‌شود تا اگر رای قاضی خلاف قانون بوده طی مراحلی رای جدید برای پرونده صادر شود. اما به هر حال اگر رأیی همه این مراحل را گذرانده و تایید شده باشد و در عین حال ادّعا شود که خلاف بیّن شرع می‌باشد به موجب ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که رای صادره خلاف بیّن شرع بودن آن در دیوان عالی کشور به اثبات برسد رای جدید برای آن پرونده صادر خواهد شد.
میزان: آیا اگر رای صادر شده خلاف شرع باشد با قاضی صادر کننده آن رای برخورد می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمن داودی مازندرانی: اگر یک قاضی عالماً و عامداً رای خلاف شرع صادر کرده و تقصیر یا قصور و اهمال وی محرز شود، به دادسرای انتظامی فراخوانده می‌شود و اگر تخلف محرز شود با صدور کیفرخواست، قاضی مربوطه به دادگاه عالی انتظامی قضات معرفی و در دادگاه با وی به شکل قانونی برخورد می‌شود.
میزان: برای سال ۱۴۰۳ چه برنامه‌هایی را در دست اقدام دارید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: برای سال جاری برنامه پژوهشی، علمی و اتقان آرا را تهیه و تدوین کردیم. همچنین در صدد اجرای برنامه پیشگیری از تخلفات با نظارت بر قضات و کانون‌های وکلاء هستیم. در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیز موارد خاصی را دستور کار داریم. همانگونه که برای پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی انجام می‌شود برای پیشگیری از وقوع تخلف نیز باید برنامه‌ریزی کرد. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی به قضات، افزایش جذب قضات، افزایش نظارت بر عملکرد قضات و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی قضات اشاره کرد. بدیهی است در کنار همه این اقدامات، تشویق افرادی که در رسیدگی به پرونده‌ها عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از آمار بانک‌های اطلاعاتی
یکی دیگر از برنامه‌های ما در سال جدید، هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از بانک‌های آمار و اطلاعات دادنامه‌های سال‌های گذشته است. هدفمند کردن مجازات‌ها بدان معناست که اگر آرایی را علیه قضات صادر می‌کنیم باید بازدارندگی لازم را داشته باشند. یعنی تخلفات باید با مجازات متناسب باشد. اگر یک قاضی تخلف بزرگی را مرتکب شده باید برخورد سخت و قاطع با وی انجام داد و اگر تخلف یک قاضی اندک و سهوی بوده، این برخورد باید متناسب باشد.
توسعه و ارتقای نظام فناوری اطلاعات و استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارائه خدمت مطلوب به مراجعه کنندگان یکی دیگر از برنامه‌های ما در سال جدید است. در حال حاضر اگر شخصی بخواهد علیه وکلاء شکایتی طرح کند، حتماً باید به کانون‌های وکلاء و یا دادگاه انتظامی مراجعه کند، اما اخیرا بنا به پیشنهاداتی که دادیم بناست که این شکایت‌ها و درخواست‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. تا کنون این امکان در دستگاه قضایی وجود نداشته و این پیشنهاد اخیراً مطرح شده است.
کاهش اطاله در فرایند رسیدگی‌های انتظامی از طریق پیش بینی کارشناس آماده ساز پرونده‌های مورد رسیدگی در شعب دادگاه عالی و تدوین رویه‌ها و تجارب انتظامی و انتشار آن‌ها از دیگر برنامه‌های دادگاه عالی در سال جدید خواهد بود.
آیا برای قضات نیز مجازات جایگزین در نظر گرفته می‌شود؟
میزان: آیا برای قضات نیز مجازات جایگزین در نظر گرفته می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: خیر. چنین موضوعی را در حال حاضر در دادگاه انتظامی قضات نداریم و برای مجازات‌های مربوط به قضات وضعیت اقل و اکثر داریم. مواردی که مربوط به انفصال دائم از خدمت است مشخص و همچنین مواردی که منجر به انفصال موقت قضات از خدمت می‌شود نیز احصا شده است، اما تشخیص موضوع و تشخیص حکم پرونده بر عهده قاضی است.
میزان: چه توصیه‌هایی به قضات دارید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: مقام معظم رهبری فرمودند: شما کار را برای رضای خدا انجام دهید. همچنین ایشان فرمودند که در دستگاه قضا عملکرد شما باید به مانند شهید بهشتی باشد. اگر قاضی بخواهد در امر قضا کار صحیح انجام دهد و وکلا به وظایف خود آشنا بوده و به آن‌ها عمل کنند خود به خود مردم به دستگاه قضایی خوش‌بین می‌شوند. باید برخورد درستی با ارباب رجوع داشته باشیم حتی در شرایطی که حق با آن فرد نباشد. حتی اگر فردی تخلفی انجام داده باشد و جرمش محرز شده باشد باید کرامت او را حفظ کنیم. این فرد جرمش هرچه که باشد ما حق نداریم که به او توهین کنیم و یا برخورد نامناسب با وی داشته باشیم.
اهتمام و دقت در امور کیفری و حقوقی و رعایت قوانین و مقررات از مهمترین توصیه‌های ما به مقامات قضایی در سراسر کشور است. همچنین یک قاضی باید رای صادره را مستدل و مستند کند تا مقام بالاتر و یا ارباب رجوع و یا هر شخص دیگری که پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد متوجه شود که این رای به چه دلیل صادر شده؛ خواه این رای مربوط به محکومیت برائت، تعدیل و یا تشدید باشد.
توصیه‌های رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به وکلا
به وکلا نیز توصیه می‌کنیم که به نقش خود در توسعه عدالت و دادرسی عادلانه متعهد باشند و از آن حفاظت کنند. یکی از الزامات صدور رای عادلانه این است که وکلا به وظایف خود عمل کنند. هرچند صدور رای نهایی بر عهده قاضی است، اما همکاری سازنده و مطلوب با قاضی پرونده در جهت صدور رای عادلانه در عملکرد دستگاه قضایی تاثیرگذار است. وکلا همچنین باید نقش خود را برای حفاظت و صیانت از حرفه وکالت ایفا کنند و ملاحظات اخلاقی و مالی را رعایت نمایند. اگر چنانچه وکیلی رعایت مسائل اخلاقی را نکند یا بخواهد از نظر مالی از حدود قانونی خود فراتر رود و درخواست مبالغ غیر قانونی از موکل خود داشته باشد، ضمن خدشه‌دار شدن سابقه وی ممکن است در صدور رای اخلال ایجاد کند. وکلا باید شغل وکالت را یک تعهد بدانند و به تمام الزامات آن عمل کنند؛ حق الوکاله را به میزان قانونی دریافت کنند و در جلسات دادگاه حضور داشته باشند. همچنین مواردی را که جزء حق الوکاله نیست، نباید بر موکل تحمیل کنند و نباید تعهدی را بر خلاف مقررات برای موکل در نظر بگیرند که بعداً نتوانند پاسخگوی آن باشند. شئونات وکالت را خودشان اطلاع دارند و به آن پای‌بند باشند.
تقدیر از قضات پاکدست و نمونه
میزان: چه مشوق‌هایی برای قضات متعهد و توانمند در نظر گرفته شده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: قوه قضاییه برای قضاتی که عملکرد مثبت و مطلوب داشته باشند مشوق‌هایی را در نظر گرفته و معمولاً قضات نمونه را انتخاب و از آن‌ها تجلیل به عمل می‌آورد. همچنین برای ترفیع درجه قضات به این موضوع دقت می‌شود. قضات هر چند سال یک درجه می‌گیرند، اما اگر محکومیتی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات علیه یک قاضی مطرح باشد از ترفیع وی جلوگیری می‌شود. در مواردی نیز دادگاه انتظامی قضات، قضات فعال و پاکدست را به مراجع بالاتر معرفی و برای آن‌ها درخواست تشویق و بعضاً ترفیع درجه می‌کند. تشویق قضات نمونه در جمع، به نوعی تنبیه قضاتی است که به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کنند. تعداد قضات متخلف اگرچه اندک باشند، اما برای دستگاه قضایی زیادند و باید به نقطه‌ای برسیم که هیچ قاضی متخلفی در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد. مردم انتظار دارند که دستگاه قضایی با متخلفان برخورد داشته باشد بنابراین حتی اگر یک قاضی متخلف در دستگاه قضایی وجود داشته باشد باعث می‌شود که اعتماد مردم نسبت به کل دستگاه قضایی خدشه‌دار شود.
میزان: آیا دادگاه انتظامی قضات در ابطال پروانه وکلای متخلف نقشی دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی: ابطال پروانه وکالت وکلای متخلف بر عهده کانون وکلاست. گاهی وکلا به صورت موقت و یا دائم منفصل از خدمت می‌شوند. این انفصال از خدمت در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است؛ بنابراین دادگاه رسیدگی به تخلفات وکلا در مرکز وکلا تشکیل می‌شود، اما رسیدگی به اعتراضات آن‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات مربوط می‌شود.
میزان: چه تعداد قاضی در داگاه عالی انتظامی قضات مشغول به کار هستند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی : در حال حاضر شش شعبه در دادگاه عالی انتظامی قضات فعال است. در هر شعبه حداقل ۳ قاضی (یک رئیس، یک مستشار و یک عضو معاون) فعالیت دارند.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
البرز بختیاری
| 
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
متاسف
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *