غوغای شرط‌بندی در هیاهوی انتخابات انگلیس
خبرگزاری میزان - غوغایی که در مورد انبوهی از شرط‌بندی‌ها در تاریخ انتخابات سراسری انگلیس، پیش از اعلام آن از سوی ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور، انجام شد، کانون توجه بی‌سابقه‌ای را در یک منطقه خاص از دنیای قمار در این کشور ایجاد کرده است.
این رسوایی با افشاگری گاردین در مورد شرط‌بندی از سوی کریگ ویلیامز، یکی از دستیاران سیاسی سوناک آغاز شد.
۳ نفر دیگر از نزدیکان نخست‌وزیر انگلیس از سوی کمیسیون قمار این کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند، چیزی که تبدیل به یک بحران برای محافظه‌کاران شده است.
آیا شرط بندی سیاسی تجارت بزرگی در انگلیس است؟
در طرح‌واره بزرگ صنعت قمار انگلیس، شرط‌بندی سیاسی کوچک است، اما زمانی که رویداد‌های بزرگ رخ می‌دهد، افزایش می‌یابد؛ مبلغی که در سال گذشته از سوی بازیکنان فقط برای ورزش شرط‌بندی شده بود ۲۵ میلیارد پوند بود.
- بیشتر بخوانید:
- وضعیت ناامید کننده حزب حاکم در نظرسنجی‌ها
- مهاجرت و مالیات؛ موضوع نخستین مناظره تلویزیونی انتخابات انگلیس
شرط‌بندی سیاسی آنقدر کوچک‌تر است که کمیسیون قمار حتی ارقامی در مورد آن ارائه نمی‌کند، اما به سرعت رشد کرده است.
در سال ۱۹۹۷، صاحبان مراکز قمار در انگلیس برآورد کردند که تا ۱۰ میلیون پوند برای انتخابات عمومی شرط‌بندی می‌شود؛ یک کارشناس شرط‌بندی سیاسی گفت که یک انتخابات در انگلیس اکنون چندین برابر ارزش دارد.
در حالی که شرط‌بندی ورزشی هنوز بزرگ‌ترین قمار در انگلیس است، رویداد‌های فردی که توجه جهانی را به خود جلب می‌کند می‌تواند تجارت بزرگی باشد؛ انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ یکی از ۱۰ رویداد شرط‌بندی برتر در تاریخ جهان بود، بازاری به ارزش ۱.۷ میلیارد پوند تنها در یک مرکز.
شرط‌بندی‌ها از اشتهای فزاینده افراد برای شرط‌بندی سیاسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ چندین مرکز معروف بازاری را در مورد نتایج همه ۶۵۰ حوزه انتخابیه در انتخابات سراسری انگلیس و همچنین رویداد‌های سیاسی در سراسر جهان ارائه می‌کنند.
زمانی که نوبت به تاریخ انتخابات عمومی در انگلیس می‌رسد، گروه کوچکی از مردم از قبل این را می‌دانستند و می‌توانستند از آن اطلاعات برای شرط‌بندی استفاده کنند؛ در تئوری، این ممکن است تحت عنوان جرم تقلب بر اساس قانون قمار ۲۰۰۵ قرار گیرد. کمیسیون قمار این قدرت را دارد که مجرمان مشکوک را تحت تعقیب قرار دهد، اگرچه به ندرت چنین بوده است.
از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۵، این کمیسیون تنها یک مورد تقلب را تحت پیگرد قانونی قرار داده است.
انتهای پیام/