رکوردشکنی شمار زندانیان در فرانسه در آستانه المپیک پاریس

خبرگزاری میزان - گزارش وزارت دادگستری فرانسه نشان می‌دهد که تعداد زندانیان در زندان‌های فرانسه به رکورد بالایی رسیده و از مرز ۷۷ هزار نفر فراتر رفته است.

در اول آوریل (فروردین) شمار زندانیان در فرانسه به ۷۷ هزار و ۴۵۰ نفر رسید که ۴ هزار و ۳۷۰ نفر بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۳ است. این بیشترین تعداد زندانیان در تاریخ فرانسه محسوب می‌شود.

این گزارش می‎گوید که برخی از زندان‌ها با ۲۰۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. این به معنای افزایش شدید تعداد کسانی است که مجبور می‌شوند روی زمین بخوابند.

در همین حال، سرکوب از سوی پلیس که با هدف پاکسازی مناطق فقیر از وجود جرایم خرد و دستفروشان خیابانی پیش از آغاز المپیک ۲۰۲۴ پاریس، بر زندان‌های در حال حاضر شلوغ که تقریبا با ۲ برابر ظرفیت کار می‌کنند، فشار می‌آورد.

پیش از آن نیز دادگاه حقوق بشر اروپا بار‌ها شرایط زندان‌های فرانسه را محکوم کرده بود. 

کانکشن‎فرانس در گزارشی، می‌نویسد که دادگاه حقوق بشر اروپا در جولای سال گذشته (تیر/مرداد) اعلام کرد که یک مشکل مزمن زندان‌های شلوغ در فرانسه و عدم کار هدفمند برای بهبود شرایط وخیم وجود دارد.

براساس گزارش‌ها، دست‌کم ۳ هزار و ۹۹ زندانی روی تشک‌هایی که در کف سلول‌ها گذاشته شده بودند، می‌خوابند.

فرانسه به ازای هر ۱۰۰ ظرفیت برای زندانیان ۱۲۴ زندانی را در خود جای داده است.

محکومیت فرانسه از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر برای مقامات فرانسوی که سال‌هاست از این مشکل آگاه بوده‌اند، تعجب‌آور نبود.

امانوئل مکرون، در زمان نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۷، اعلام کرده بود: ما ۱۵ هزار ظرفیت زندانی جدید در طول دوره‌ای ۵ ساله خواهیم ساخت.

فرانس۲۴ هم نوشت که داده‌های شورای اروپا نشان می‌دهد که فرانسه پس از رومانی و قبرس، شلوغ‌ترین زندان‌ها را در اروپا دارد؛ به‌طوری که جمعیت زندان‌های آن در سال ۲۰۲۲ سریع‌تر از هر جای دیگر اتحادیه اروپا به جز اسلوونی رشد کرده است.

داده‌های وزارت دادگستری فرانسه نشان می‌دهد که در سطح ملی، زندان‌های این کشور هرگز مملوتر از دوره فعلی نبوده‌اند. 

یک موسسه خیریه که با زندانیان سابق کار می‌کند، می‎گوید که دسترسی محدود به فعالیت‌ها و حمایت در داخل زندان‌های فرانسه به دلیل ازدحام بیش از حد جنعیت زندانی، ادغام مجدد افراد آزاد شده در جامعه را پیچیده می‌کند.

کارشناسان معتقدند که با وجود تدابیر اتخاذ شده از سوی مقامات فرانسوی، مانند ممنوعیت مجازات زندان کمتر از یک ماه، تعدیل مجازات‌ها و توسعه خدمات اجتماعی، این اقدامات برای جلوگیری از این مشکل کافی نیست.

انتهای پیام/