بررسی وضعیت حقوق بشر در فرانسه؛ از خشونت علیه اقلیت‌ها تا تبعیض علیه زنان

خبرگزاری میزان – مقام‌های فرانسه همانند دیگر متحدان خود از جمله آمریکا، انگلیس و آلمان داعیه دفاع از حقوق بشر را در جهان دارند و همواره ادعا‌های حقوق بشری را علیه کشور‌های دیگر مطرح می‌کنند.

اما این ادعای دفاع از حقوق بشر در کنار رویداد‌هایی که به‌ویژه در یک سال اخیر در این کشور روی داده قابل توجه است.

گزارش گزارشگر سازمان ملل درباره فرانسه

بهمن گذشته آشوینی کی‌پی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نژادپرستی هشدار داد که لایحه جدید مهاجرتی فرانسه، تعهد قانون اساسی این کشور را به برابری و آزادی نقض می‌کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و تحمل نکردن مرتبط، گفت: وقتی به قانون اساسی فرانسه یا نحوه صحبت رئیس دولت یا بسیاری از افراد صاحب قدرت در فرانسه نگاه می‌کنیم، این یک نابرابری است.

این لایحه که از سوی قانونگذاران راست افراطی حمایت می‌شود، شامل محدودیت‌هایی برای مهاجران می‌شود، شهروندی حق تولد را از بین می‌برد و سلب تابعیت فرانسوی را در صورت ارتکاب جرم آسان‌تر می‌کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نژادپرستی، تاکید کرد که امسال با توجه به نفوذ گروه‌های راست افراطی در فرانسه، حوادثی مانند تیراندازی پلیس به یک نوجوان آفریقایی تبار که باعث اعتراضات سراسری در این کشور شد و همچنین تبعیض علیه زنان مسلمان با پوشش حجاب، امسال روی تبعیض در فرانسه تمرکز خواهد کرد.

هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزار جنسی کودکان در فرانسه

کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل، می‌گویند که دولت فرانسه باید برای محافظت از کودکان در برابر هرگونه سوءاستفاده جنسی و همچنین رسیدگی به بدرفتاری‌ها اقدامات فوری انجام دهد.

این کارشناسان پیش از این و در پی دریافت اطلاعاتی درباره ۳ پرونده اتهامات سوءاستفاده جنسی از چند کودک با مقام‌های فرانسه در این باره مکاتبه کرده بودند.

علاوه بر این، کارشناسان دریافتند که کودکان قربانی آزار جنسی یا در معرض خطر بالای سوءاستفاده جنسی بوده‌اند که شواهد معتبر و نگران‌کننده‌ای از سوء‌استفاده جنسی علیه آن‌ها وجود دارد.

کارشناسان سازمان ملل، می‌گویند: ما به‌ویژه درباره روشی که دادگاه خانواده به مرتکبان ادعایی اجازه داده است که مادر را به بیگانگی والدین متهم کند، نگران هستیم که اتهام‌های سوءاستفاده جنسی از کودکان را تضعیف کند و توجه را از سوءاستفاده‌های ادعایی که کودکان در معرض آن قرار می‌دهند، منحرف کند.

پرونده ناهل مرزوق و خشونت‌های پلیس

پلیس فرانسه در سال‌های اخیر اقدامات خشونت‌باری را علیه گروه‌های مختلف شامل اقلیت‌های نژادی و در اعتراض‌های گوناگون اعمال کرده که این خشونت با انتقادها و محکومیت شدیدی همراه شده است.

فرانسه به‌طور کلی در بین کشور‌های اروپایی به دلیل نقض حقوق بشر و خشونت پلیس در رده بالایی قرار دارد؛ این ویژگی برای قرن‌ها ادامه داشته است.

زمانی که یک زن آفریقایی یا مسلمان در خیابان از سوی پلیس هدف ضرب و شتم قرار می‌گیرد، این یک رویداد تصادفی در فرانسه نیست و ریشه در تاریخ استعماری این کشور دارد.

دولت فرانسه در آذر گذشته پس از قتل یک پسر نوجوان که تظاهرات خشونت‌آمیز را در این کشور به همراه داشت، خواستار آرامش و خویشتنداری شد.

گروه‌های راست‌گرا در فرانسه قتل این نوجوان ۱۶ ساله را نمادی از شرایط ناامن فزاینده در جامعه فرانسه توصیف می‌کنند.

مرگ این نوجوان که هویت وی «توماس» اعلام شده بود، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

قتل ناهل مرزوق، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری-مراکشی به دست پلیس در جریان یک بازرسی ترافیکی به اعتراض‌های سراسری در فرانسه در ماه‌های ژوئن و جولای (خرداد و تیر) منجر شد؛ اعتراض‌های مذکور پس از آن آغاز شد که ویدیو‌های مربوط به حادثه نشان داد که ناهل برخلاف ادعای پلیس قصد زیر گرفتن ماموران را نداشت.

قتل «ناهل» به دست پلیس فرانسه نمونه‌ای از نژادپرستی مرگباری است که اقلیت‌های قومی در فرانسه در بازه‌های زمانی مختلف تجربه کردند.

اقدام علیه مسلمانان و موضوع حجاب در فرانسه

تصمیم فرانسه برای ممنوعیت ورزشکاران از پوشیدن حجاب در حالی که این کشور برای میزبانی المپیک آماده می‌شود، جدیدترین مورد از مجموعه ممنوعیت‌های دولتی است که محکومیت گسترده را برانگیخته است.

این کشور که حدود ۱۰ درصد از جمعیت ۶۷ میلیونی آن مسلمان هستند، با این تصمیم خود درباره ممنوعیت ورزشکاران خود از پوشیدن حجاب اسلامی، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

تصمیم فرانسه برای ممنوعیت حجاب زنان ورزشکار این کشور نخستین تصمیم در نوع خود نیست، زیرا پیش از آن تصمیماتی وجود داشت که مسلمانان فرانسه می‌گویند هدف، محدود کردن آنهاست.

آگوست گذشته (مرداد ۱۴۰۲)، وزیر آموزش فرانسه تصمیم گرفت پوشیدن لباس عبا را برای دانش‌آموزان مسلمان در مدارس ممنوع کند، لباسی که از سوی زنان مسلمان پوشیده می‌شود؛ دولت فرانسه مدعی شد که پوشیدن این لباس نقض قوانین فرانسه است.

با وجود انتقاد‌ها و مخالفت‌های گسترده، شورای دولتی، عالی‌ترین دادگاه فرانسه، در ۷ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۶ شهریور) حمایت خود را از قانونی بودن تصمیم ممنوعیت عبا در مدارس اعلام کرد.

این شورا در ماه ژوئن گذشته (خرداد ۱۴۰۲) نیز تصمیم فدراسیون فوتبال فرانسه را درباره ممنوعیت پوشیدن حجاب در مسابقات خود تایید کرده بود.

این تصمیم در میان مجموعه‌ای از ممنوعیت‌های صادر شده از سال ۲۰۰۴، زمانی که قانونی برای ممنوعیت پوشیدن نماد‌های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه تصویب شد، صادر شد.

در سال ۲۰۰۴، این کشور حجاب را در مدارس ممنوع کرد و در سال ۲۰۱۰، ممنوعیت حجاب کامل صورت را در انظار عمومی تصویب کرد که خشم بسیاری را در جامعه مسلمان خود برانگیخت.

«دفاع از سکولاریسم» ادعایی در فرانسه است که در سراسر طیف سیاسی این کشور مطرح می‌شود، از طیف‌های مختلف به‌ویژه راست افراطی که به دنبال مانعی در برابر نقش فزاینده اسلام در جامعه این کشور هستند.

آزار جنسی و خشونت علیه زنان در فرانسه

آذر ۱۴۰۲ بسیاری از زنان در خیابان‌های پاریس و دیگر شهر‌های فرانسه تظاهرات برپا کرده و تابلو‌هایی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: «هر ۶ دقیقه یک مورد تجاوز در فرانسه» و «از دختران خود محافظت کنید، پسران خود را آموزش دهید»

لئونور مونوری، ۲۲ ساله، در حالی که در شهر شرقی استراسبورگ راهپیمایی کرد، گفت که سیستم قضایی فرانسه برای مقابله موثر با این پدیده نیاز به تغییر دارد.

او گفت: ثبات خشونت جنسی دشوار است، بسیاری از پرونده‌ها رد می‌شوند، سیستم قضایی برای رسیدگی به این موضوع مناسب نیست.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که فرانسه علاوه بر خشونت و آزار جنسی علیه زنان، در زمینه قتل زنان نیز آمار بسیار بالایی را در میان کشور‌های اروپایی دارد؛ بیش از ۱۲۰ زن در سال ۲۰۲۳ به دلیل جنسیت خود در این کشور به قتل رسیدند.

همچنین گزارشی که از سوی وزارت کشور فرانسه منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد زنان کشته شده از سوی همسر یا همسر سابق خود در فرانسه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲۰ نفر بوده است.

در همین رابطه زینب تاجیک، حقوق‌دان در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با اشاره به ابعادی از نقض حقوق بشر در فرانسه، گفت: انقلاب کبیر فرانسه یکی از بارزترین نمونه‌های انقلاب در جهان است که از تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی متحول شد و بعد از سال‌ها مبارزه به ثمر رسید.

وی با بیان اینکه یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی است، اظهار کرد: این اعلامیه در آگوست ۱۷۸۹ از سوی مجمع ملی موسسان این کشور به امضا رسید.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کشور‌های مختلف محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند، عنوان کرد: در فرانسه نظم عمومی یکی از مهم‌ترین قواعد حقوقی است و آزادی بیان را محدود می‌کند، سخنان حاوی تحریک به اعمال مجرمانه، نفرت پراکنی، جنایت علیه بشریت و علیه موسسان و صاحبان منصب ممنوع است.

فرانسه از سردمداران تبعیض نژادی و مذهبی در جهان

این کارشناس حقوقی اشاره به اینکه فرانسه از سردمداران تبعیض نژادی و مذهبی در جهان است و زنان محجبه مشکلات بسیاری در زمینه کار و تحصیل در این کشور دارند و در عین حال سرکوب  معترضان وجود دارد، می‌گوید: این تبعیض و خشونت در فرانسه به حدی رسیده که گزارشگران ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ از این کشور خواستند که حقوق بشر را رعایت کند.

وضعیت زنان و کودکان مهاجر در فرانسه

تاجیک، اظهار کرد: ما شاهد بودیم که در سال‌های اخیر کودکان و زنانی که به فرانسه مهاجرت کرده بودند، حبس اداری می‌شدند و حتی ۱۲ کودک در بازداشتگاهی در یکی از شهر‌های فرانسه در بازداشت بودند.

به گفته وی، بحث دیگر اجازه ندادن به تحصیل و یا دستکم وجود موانعی بر سر تحصیل کودکان مهاجر است که یونیسف هم به این موضوع اذعان کرده است.

این کارشناس با اشاره به قتل ناهل مرزوق، نوجوان مراکشی، می‌گوید: قتل این نوجوان که از سوی پلیس فرانسه رخ داد و به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد، ریشه در نگاه تبعیض‎آمیزی دارد که از سالیان قبل جزئی لاینفک از سیاست‌های فرانسه بوده است؛ به عنوان مثال در سال ۱۹۶۱ صد‌ها معترض الجزایری به راحتی از سوی پلیس کشته شدند.

تاجیک همچنین با اشاره به وضعیت زنان در فرانسه، گفت: آمار نشان می‌دهد که یک‌سوم از زنان در فرانسه هدف خشونت قرار می‌گیرند و به‌طور متوسط هر ۱۰ روز ۲ زن به دست همسر و یا شریک سابق زندگی خود به قتل می‌رسند.

انتهای پیام/