نشست ابعاد حقوقی حکم دیوان لاهه درباره رژیم صهیونیستی|
بررسی پرونده جنگ غزه از منظر حقوق بین‌الملل/ تفاوت نسل‌کشی با جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی/ چرا ایران به جای آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی شکایت نکرد؟
حکم موقتی که در سال ۱۴۰۲ در دیوان لاهه در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی صادر شد، از ابعاد حقوقی و اصول بین‌المللی دارای اهمیت زیادی است. خبرگزاری میزان در نشستی با حضور کارشناسان حقوق بین‌الملل به بررسی این موضوع پرداخت.
خبرگزاری میزان -
جنگ غزه در نزدیک به ششمین ماه خود قرار دارد و یکی از مهم‌ترین تحولات مربوط به این جنگ شکایتی است که آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی در دیوان دادگستری بین‌المللی تنظیم کرد.
آفریقای جنوبی در دی سال ۱۴۰۲ شکایت خود را علیه رژیم صهیونیستی در دیوان دادگستری بین‌المللی تنظیم کرد. دیوان جلسات استماع مربوط به این شکایت را در روز‌های ۲۱ و ۲۲۱ دی برگزار کرد.
یکی از درخواست‌های آفریقای جنوبی از دیوان دادگستری بین‌المللی، صدور دستور موقت و قرار آتشبس بود که در نهایت این درخواست، موافقت دیوان دادگستری بین‌المللی را به همراه داشت. این نهاد در روز ۶ بهمن گذشته با صدور یک قرار موقت، ۶ دستور را خطاب به رژیم صهیونیستی اعلام کرد.
با توجه به اهمیت موضوع، میزگرد «بررسی ابعاد حقوقی شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی» در خبرگزاری میزان با حضور هیبت‌الله نژندی‌منش و عبدالحسین صفایی، اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوق بین‌الملل، برگزار شد.
کنوانسیون ناظر بر پیشگیری و مجازات مربوط به جنایت نسل‌کشی
صفایی در ابتدا ضمن تشریح کنوانسیون منع نسل‌کشی، گفت: کنوانسیون ۱۹۴۸ که ناظر بر پیشگیری و مجازات مربوط به جنایت نسل‌کشی است هرگونه عملی را که ناظر بر نسل‌کشی باشد، منع می‌کند؛ در ماده ۲ این کنوانسیون که از قتل اعضای یک گروه شروع می‌شود تا جلوگیری از توالد و محاصره کردن، در مضیقه قراردادن و هر اقدامی که با مباشرت یا معاونت درباره نسل‌کشی، اگر این موارد در آن جاری باشد، منع می‌کند.
صفایی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ است و طرفی که عضو کنوانسیون است باید مقررات مربوط به آن کنوانسیون را رعایت کند، اظهار کرد: از منظر دیگر ما وقتی که صحبت از نبرد‌های مسلحانه به میان می‌آید، در کنار حقوق بر جنگ، مشروعیت یا مشروع نبودن جنگ، رعایت قواعد مربوط به جنگ یا قواعدی که ناظر بر حقوق در جنگ است نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: در این مقوله ما مواجه با ۳ عنوان مجرمانه هستیم؛ عنوان مجرمانه اول جنایت جنگی، عنوان مجرمانه دوم جنایت علیه بشریت و عنوان مجرمانه سوم جنایت نسل‌کشی است که در حقیقت امالجرایم یا امالجنایت محسوب می‌شود.
تفاوت میان نسل‌کشی با جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی
این استاد دانشگاه با تاکید بر تفاوت میان نسل‌کشی با جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، بیان کرد: تمایزی که در جنایت نسل‌کشی با جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت وجود دارد این است که در جنایت نسل‌کشی عنصر معنوی جرم یعنی قصد انجام عمل مجرمانه بسیار مهم است و از این جهت نیت عاملان به این جنایت یکی از موضوعات اساسی است که متاسفانه در جنایت اخیر رژیم صهیونیستی این نیت صراحتا هم از سوی نخستوزیر هم رئیس، هم از سوی سران نظامی و هم از سوی اعضای ارشد کابینه رژیم صهیونیستی اعلام شده است.
به گفته وی، بنابراین زمانی که ما ادله مثبت غنی راجع به نسل‌کشی داریم که به اصطلاح یکی از ام‌اجرایم یا ام‌الجنایات به شمار می‌رود، بهتر است که به همین موضوع بیشتر تاکید کنیم؛ نکته دومی که در همین حیطه وجود دارد این است که یک رژیم که خود مدعی است قربانی نسل‌کشی بوده امروز در سکوی اتهام به نسل‌کشی باید پاسخ دهد و این مطلب به وضوح در رسانه‌های عمومی و در گزارش‌های مختلفی که وجود دارد قابل اثبات است و تردیدی در این وجود ندارد.
صفایی با یادآوری سخنان نلسون ماندلا، افزود: آقای نلسون ماندلا روزی اعلام کرد «آزادی ما زمانی محقق و کامل می‌شود که مردم فلسطین آزاد شوند» و به نظر من اقدام اخیر آفریقای جنوبی به درستی در راستای وصیتی که رهبر ضدنژادپرستی آنها مطرح کرده بود صورت گرفت و در دیوان بین‌المللی دادگستری دادخواستی را درباره ارتکاب جنایت نسل‌کشی در غزه و ناظر بر فلسطینی‌ها به ثبت رساندند و در همین حیطه به صورت هوشمندانه از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند تا قبل از رسیدگی ماهوی پرونده، اقدام به صدور دستور موقت کند.
دیوان دادگستری بین‌المللی چه دستوراتی صادر کرد؟
این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به صدور دستور موقت از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی، گفت: آفریقای جنوبی برای درج موارد خود در دستور موقت ۹ مورد را ارائه کرده بود که دیوان لاهه به ۶ مورد از آنها پاسخ داد و ۶ ملاحظه و دستور را برای منع رژیم صهیونیستی صادر کرد؛ دستور موقتی که صادر شده از چند جهت حائز اهمیت است.
صفایی، تصریح کرد: نکته اول این است که از ۱۷ قاضی که در این پرونده دخیل بودند در بیشتر موارد دستکم ۱۵ قاضی به حقانیت مردم غزه و ضرورت دستور موقت و توقف اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه حکم صادر کردند، نکته دومی که در همین راستا قابل توجه است این که دستور موقت یعنی انجام اقدامات فوری؛ درباره غزه و منع اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه نیازمند به یک دستور فوری بود تا اقداماتی که در آنجا رخ می‌دهد، متوقف شود.
به گفته این استاد دانشگاه، در دستور موقت در اولین مورد دیوان با ۱۵ رای ثبت و دو رای منفی (یکی قاضی خاص یا اختصاصی رژیم صهیونیستی و دیگری قاضی اوگاندایی) رای منفی دادند.
صفایی با اشاره به این موضوع که قاضی اوگاندایی در همه دستورهای صادر شده رای منفی داد، توضیح داد: در مورد موضع‌گیری جولیا سیبوتینده، قاضی اوگاندایی، در حکم ماهوی پرونده ایران و آمریکا، این قاضی حتی در دو موردی که قاضی آمریکا در دعوای ایران علیه آمریکا رای مثبت و رای به نفع ایران داده بود این فرد رای به نفع آمریکا داد و انتظاری از موضع‌گیری وی نیست، موضع‌گیری این قاضی اوگاندایی از چند جهت مورد سرزنش است یکی این که در دو موردی که حتی قاضی اسرائیلی یعنی در بند سوم و چهارم دستور موقت به نفع فلسطینی‌ها و توقف عملیات و مکلف شدن اسرائیل رای مثبت می‌دهد این قاضی آنجا هم رای منفی می‌دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به موضع‌گیری اوگاندا در برابر رای این قاضی، افزود: نماینده اوگاندا در سازمان ملل به دلیل اینکه در مقابل تاریخ سرزنش نشود و به کشوری تسری پیدا نکند، اعلام می‌کند «موضع ما آن مواضعی است که در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ می‌شود نه موضع قاضی اوگاندایی».
صفایی، تصریح کرد: در مورد دستور دوم ۱۵ حقوقدان برجسته جهان در دفاع از مواضع کشوری می‌ایستند؛ این دلالت بر حقانیت و درستی آن اقدام است در مورد دوم هم دیوان با ۱۵ رای موافق و دو رای مخالف از رژیم صهیونیستی می‌خواهد تا فورا تضمین کند که نیرو‌های نظامی این رژیم مرتکب هیچ یک از اعمال مذکور در بند یک دستور موقت نشوند.
وی درباره دستور سوم، بیان کرد: در دستور سوم حتی قاضی صهیونیست هم به نفع فلسطین رای می‌دهد و قضات دستور می‌دهند که اسرائیل باید اقدامات لازم را برای تامین خدمات و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز برای فلسطینی‌ها نوار غزه اتخاذ کند.
این استاد دانشگاه در تشریح دستورهای دیگر دیوان، گفت: در دستور چهارم هم ۱۶ قاضی رای مثبت می‌دهند؛ در دستور پنجم ۱۵ قاضی و در نهایت در دستور ششم هم ۱۵ قاضی از اسرائیل می‌خواهند گزارشی را از تمام اقداماتی که برای جلوگیری از نسل‌کشی باید انجام می‌داده ظرف یک ماه به دیوان گزارش دهد.
آیا دستور موقت لازم‌الاجراست؟
صفایی در ادامه بار دیگر به اهمیت صدور دستور موقت از سوی دیوان لاهه اشاره کرد و گفت: نخستین اهمیت دستور موقت این است که باید فوری باشد؛ دیوان لاهه می‌گوید رژیم صهیونیستی باید گزارش دهد که چه اقداماتی برای ممانعت از نسل‌کشی انجام داده و از این جهت، دستور موقت قابل توجه است.
این استاد دانشگاه، بیان کرد: این سوال مطرح می‌شود که آیا دستور موقت لازم‌الاجراست یا خیر؟ گاهی اوقات دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود که چون منشور تاکید دارد که ضمانت اجرای آرای دیوان شورای امنیت است و محکومله باید از شورا بخواهد، درباره دستور موقت چنین حکمی (لازم‌الاجرا بودن) وجود ندارد، اما وقتی که ما به ماهیت دستور موقت توجه می‌کنیم و سازوکار‌هایی که در اساسنامه دیوان و در آیین دادرسی دیوان لحاظ شده، به نظر می‌رسد که دستور موقت نه‌تنها بیشتر از حکم لازم‌الاجراست بلکه باید شورای امنیت و تمام مراجع مربوطه نظارت کنند، دخالت کنند تا اجرا شود، چراکه دستور موقت به محض اینکه صادر می‌شود برای شورای امنیت ارسال می‌شود.
به گفته صفایی، پس دستور موقت، چون برای حفظ ادله و برای جلوگیری از توسعه جنایت است، لذا نقش لازم‌الاجرایی آن قابل توجه است، حتما این دستور موقت تکالیفی را ایجاد می‌کند؛ هم برای رژیم صهیونیستی و هم برای مجامع بین‌المللی و شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل.
منع نسل‌زدایی به عنوان یک قاعده آمره
در ادامه نشست هیبت‌الله نژندی‌منش با یادآوری این موضوع که عنوان رسمی دعوایی که به ثبت رسید «نقض‌های ادعایی کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی در نوار غزه» است، گفت: منع نسل‌زدایی به عنوان یک قاعده آمره و تعهد عدم ارتکاب آن یک تعهد «اِرگا اومنس« (Erga Omnes) است؛ یعنی تعهد عام‌شمول، تعهدی که یک دولت طرف این کنوانسیون در مقابل کل جامعه بین‌المللی دارد نه صرفا در مقابل دولت‌های دیگر.
نژندی‌منش، بیان کرد: بنابراین ما باید تفسیرمان را از اینکه تنها دولت‌ها را بخواهیم متعهد بدانیم فراتر رویم و حتی کنشگران غیردولتی مانند داعش، بوکوحرام و غیره... هم به عنوان متعهد قلمداد می‌شوند، این‌ها هم نباید مرتکب نسل‌زدایی شوند، از آن طرف هم باید افراد ذی‌حق را هم گسترش دهیم یعنی نباید بگوییم منتظر بمانید دولتی اقدامی علیه دولتی که مرتکب نسل‌کشی می‌شود انجام دهد، بلکه افراد چه به صورت انفرادی و چه گروهی می‌توانند مطالبه این حق را داشته باشند.
نقش افراد، گروه‌ها و دولت‌ها در جلوگیری از نسل‌زدایی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، یادآور شد: دستور موقتی هم که صادر شد به همین لحاظ نباید به این محدود شود که دیوان تنها گفته اسرائیل گزارشی را ارائه دهد بلکه همه افراد به روش‌های مختلف باید نظارت کنند و گزارش‌های خود را حتی بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه دیوان چه برای این بخش از رسیدگی و چه برای بخش‌های بعدی از طریق نهاد‌های ذی‌ربط به‌ویژه سازمان‌های بین‌دولتی به دیوان تحویل بدهند و این می‌تواند تاثیرگذار باشد.
نژندی‌منش، عنوان کرد: نکته بعدی نقش دولت‌هاست در پیشگیری و مجازات و عنوان کنوانسیون هم مشخص است؛ تنها مجازات کردن نیست بلکه پیشگیری هم است و به همین دلیل هم در ماده یک می‌گوید «دولت‌های طرف این کنوانسیون متعهد می‌شوند یعنی ملزم می‌شوند تا جنایت نسل‌زدایی را که به عنوان یک جنایت بین‌المللی است، می‌تواند در زمان جنگ یا در زمان صلح هم اتفاق می‌افتد، از آن پیشگیری کنند»، و همین‌طور در بحث مجازات.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه، تعهد به پیشگیری بسیار مظلوم و مغفول واقع شده، یادآور شد: در اینجا پیشگیری را ما ابتدا باید تعهد به وسیله بدانیم نه تعهد به نتیجه؛ نگوییم کشورها حتما به یک نتیجه برسند بلکه هر کشوری به اندازه توان خود باید تلاش کند جلوی اقدامات نسل‌زدایی را بگیرد ولو اینکه به عنوان مثال ارتباطات خود را با رژیم و کشوری که نسل‌زدایی را مرتکب می‌شود کمتر کند یا سفیرش را اخراج کند، به هر طریقی که می‌تواند باید این اقدام را انجام دهد.
این استاد دانشگاه با یادآوری این موضوع که بعضی کشورها به دلایل خاصی توقعات خاصی از آنها هم وجود دارد، بیان کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری هم در پرونده نسل‌زدایی ۲۰۰۷ بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و بعد مونتهنگرو، می‌گوید کشوری که دارای ظرفیت نفوذ بر آن کشور متهم است، قرابت جغرافیایی دارد، پیشینه سیاسی یا روابط عمیق دارد، این کشور تعهدش مقداری سنگین‌تر است، بنابراین اگر آمریکا و یا کشورهای اروپایی یا در قالب یک سازمان اگر بخواهیم ببینیم، اتحادیه اروپا، این‌ها تعهد سنگین‌تری نسبت به کشورهای دیگر دارند، چون تاثیرگذار هستند.
نژندی‌منش، افزود: اگر اکنون هم از افکار عمومی بپرسید، خواهند گفت که اگر آمریکا بخواهد نسل‌کشی در غزه متوقف می‌شود؛ این تکلیف درباره آمریکا برخلاف اصل، به یک تعهد به نتیجه تبدیل می‌شود و دوباره ما این دستور موقت را داریم، خودش الزامآور است و ایجاد تعهد می‌کند، بنابراین اینجا باز یک تعهد مضاعف برای کشورها ایجاد می‌شود هم به خاطر اینکه دستور موقت را باید اجرا کنند و هم خود کنوانسیون را.
تعهد کشورها به پیشگیری و تعهد به مجازات
این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه دستور موقت را نباید محدود کنیم، تاکید کرد: دیوان وقتی می‌گوید اسرائیل به کنوانسیون نسل‌زدایی رجوع می‌کند، آن تعهد به پیشگیری کشورها هم همچنان ادامه پیدا می‌کند و کشورها باید این تعهد را انجام دهند.
نژندی‌منش تعهد دوم کشورها را تعهد به مجازات توصیف کرد و گفت: این تعهد اولا می‌تواند اعمال صلاحیت ملی باشد و یا جهانی باشد، اگر نمی‌توانند محاکمه کنند باید مسترد کنند؛ بسیاری از این مقامها و یا افسران اسرائیلی که به اروپا و آمریکا رفتوآمد می‌کنند باید تحت تعقیب قرار بگیرند و باید این افراد را مسترد کنند به کشور‌هایی که توانایی و اراده‌ای برای محاکمه آنها دارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دستور موقت در مورد رژیم صهیونیستی هم اقدام برای پیشگیری و هم برای اقدام به تعقیب و مجازات است، افزود: حکم موقت، اقدامات برای پیشگیری را در دستور آورده اما اقدام به مجازات باید بیشتر روی آن تاکید کرد؛ چیزی که افکار عمومی می‌خواهند، دانشگاهیان، رسانه‌ها و غیره... می‌خواهند. خود اسرائیل از ۱۹۵۰ در داخل قانونی تصویب کرد، این قانون راجع به پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی که مکلف است طبق همین قانون، افرادی را از نیرو‌های خودش که مرتکب این جرم شدند، تحت تعقیب و مجازات قرار دهد.
به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، مخاطب دیگر، همه کشورها هستند؛ چه به صورت انفرادی و گروهی، اکنون زمان آن است که کشورها تحریم تسلیحاتی، تحریم اقتصادی و هر اقدامی که می‌توانند را انجام بدهند، قطع روابط انجام دهند و به گونه‌ای اسرائیل را باید منزوی کنند تا از این طریق بتوانند خواسته‌های دیوان را برآورده کنند.
وظیفه سازمان ملل و شورای امنیت در قبال دستور موقت
نژندی‌منش با بیان این موضوع که شورای امنیت، باید رای به تعلیق حقوق و مزایای رژیم صهیونیستی بدهند، اظهار کرد: همین‌طور به موجب ماده ۴۱ باید تحریم‌های اقتصادی علیه این رژیم وضع شود؛ شاید اینگونه استدلال شود که شورای امنیت است و آمریکا وتو می‌کند، ایرادی ندارد و با در دست داشتن همین حکم و دستور، کشور دیگر عضو دائم شورای امنیت و حتی اعضای عادی هم می‌توانند بخواهند، دستکم افکار عمومی خواهند دید که شورای امنیت نهادی است که بیشتر برای منافع کشورهاست تا محافظ ارزش‌های موردنظر جامعه بین‌المللی و اینگونه آمریکا بیشتر در یک تعارض و دو راهی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه مجمع عمومی سازمان ملل باید اقدامات خود را فعال‌تر کند، تاکید کرد: اکنون یک دستور از بالاترین مرجع قضایی بین‌المللی وجود دارد و حتی می‌تواند اخراج اسرائیل را از سازمان ملل تا زمانی که تعهدش را اجرا کند درخواست دهد؛ و همین‌طور شورای حقوق بشر و دیگر نهاد‌های تخصصی سازمان ملل؛ سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاهیان باید بسیار فعال‌تر شوند و در نهایت دیوان بین‌المللی کیفری هم باید این دستور موقت و یافته‌های دیوان لاهه را به عنوان مستندی برای برخی از تحقیقات خود مورد توجه قرار دهد.
حکم موقت؛ مرحله‌ای فراتر در دستور آتشبس
صفایی نیز در ادامه نشست با بیان این موضوع که چرا دیوان لاهه در حکم موقت خود دستور آتشبس را صادر نکرد، گفت: بعضا مطرح می‌شود که دیوان لاهه راجع به آتشبس تصمیم نگرفته، شاید خیلی‌ها انتظار داشتند که به این مورد هم می‌پرداخت و انتظار این بود؛ یکی از خواسته‌های اولیه آفریقای جنوبی این بود که دیوان لاهه راجع به توقف جنگ نظر دهد، اما دیوان لاهه با اقدامی که انجام داد به مرحله‌ای فراتر از توقف جنگ رفت، شاید خود را در مرحله ترک مخاصمه ندید، اما زمانی که در بند یک دستور اعلام می‌کند که رژیم صهیونیستی باید طبق تعهدات خود به موجب کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی در رابطه فلسطینی‌ها در غزه تمام تدابیر تحت اختیار خود را به منظور پیشگیری از ارتکاب تمام اقدامات منع شده در ماده ۲ این کنوانسیون اتخاذ کند، (این موارد چه چیزهایی هستند؟ کشتن اعضای گروه و دوم ایراد صدمات جسمانی و روانی علیه اعضای گروه، سوم قرار دادن عمدی گروه در شرایط زیستی که به نابودی فیزیکی گروه به طور کلی یا جزئی منجر شود، چهارم تحمیل اقدامات به قصد جلوگیری از زادوولد در میان گروه).
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دیوان لاهه در بند یک موارد فوق را دستور می‌دهد، گفت: دیوان در بند دوم دستور موقت می‌گوید که اسرائیل موظف است که نظامیان اسرائیلی هیچ کدام از موارد مندرج در بند یک را انجام ندهند، یعنی به طریق اولی به یک مفهوم قیاس اولویت تاکید می‌کند که نه‌تنها بر توقف عملیات جنگی بلکه بر هر عملیاتی حتی اگر در زمان ترک مخاصمه هم باشد، اگر در زمان صلح هم باشد، دیگر اسرائیل نمی‌تواند به این مسائل دامن بزند.
دستور موقت؛ مستند حقوقی قوی برای فلسطینیان
این کارشناس حقوق بین‌الملل با تاکید بر این نکته که دیوان لاهه فرصتی بسیار عالی هم برای همه مجامع بین‌المللی تا زمان صدور رای نهایی فراهم کرد، بیان کرد: عملا امروز مردم فلسطینی غزه یک مستند حقوقی قوی دارند که به استناد این مستند حقوقی، هم افراد و هم کشورها به موجب دو مبنا، به موجب عضویت کنوانسیون ۱۹۴۸ و حتی آن‌هایی که نیستند بر اساس تعهد ارگااومنسی یا تعهدات عام‌شمول موظف هستند که این کار را انجام دهند.
صفایی، یادآور شد: یک نکته برجسته دیگر هم وجود دارد؛ فرصت خوبی ایجاد شده که مجمع عمومی از این فرصت استفاده کند و به سمت قطعنامه‌های اتحاد برای صلح برود؛ در این ۴، ۵ ماهی که جنگ غزه ادامه دارد تا امروز شاهد ۶ قطعنامه هستیم، ۳ قطعنامه از سوی شورای امنیت که یکی وتو می‌شود و ۳ قطعنامه دیگر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل؛ جالب است که قطعنامه آخر مجمع عمومی که اوایل دی صادر شده بود با ۱۷۲ رای مثبت همه کشورها به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تاکیید می‌کنند، ۱۰ رای ممتنع وجود دارد و ۴ مخالف از این ۴ کشور مخالف یکی آمریکاست که باید به عنوان طرف مخاصمه تلقی شود و یکی هم اسرائیل که طرف اصلی مخاصمه است.
وی با اشاره به اینکه زمینه مساعدی برای مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد که ۱۷۲ رای مثبت برای یک قطعنامه می‌آید و در این برهه به حق تعیین سرنوشت ملتی رای می‌دهد که پشتیبانی حقوقی قوی از طرف دیوان دارد؛ این فرصت بسیار خوبی است برای کشور‌هایی مثل آفریقای جنوبی که این کار را در مجامع قضایی بین‌المللی دنبال می‌کنند، همین حکم را هم در بستر مجمع عمومی و سازوکار‌های حقوق بشری دنبال کنند.
ضمانت اجرایی دستور موقت دیوان لاهه چیست؟
صفایی در بخشی دیگر درباره ضمانت‌های اجرایی دستور موقت دیوان و لازم‌الاجرا بودن آن، گفت: باید ببینیم چه انتظاری از حقوق بین‌الملل داریم؛ سوال دو وجه دارد یکی راجع به ماهیت دستور موقت است که آیا دستور موقت لازم‌الاجرا است؟ باید بگوییم بله ماهیت این دستور موقت لازم‌الاجراست، اما سوال این است که آیا این حکم ضمانت اجرای مطلوبی هم دارد یا خیر؟ ما به سمت ضمانت اجرای مستقیم می‌رویم یعنی توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی و از این منظر باید نگاه کنیم و یکی دیگر از منظر الزامات حقوق بین‌الملل برای این موضوع.
وی با بیان اینکه اولین مورد در زمینه ضمانت اجرا منفور بودن در نزد افکار عمومی است، گفت: آیا دستور موقت بر سرعت و تسریع منفور شدن اسرائیل موثر است؟ قطعا موثر است که این را مشاهده خواهید کرد، دوم اینکه آیا کشورها در حمایت از اسرائیل با همان بی‌مبالاتی که قبل از این دستور موقت داشتند، فرصت پیدا می‌کنند دوباره از اسرائیل پشتیبانی کنند؟ قطعا خیر، مسلما دولت آمریکا که شریک هم هستند نتانیاهو را تحت فشار خواهند گذاشت که محدودیت‌هایی را کنار بگذارد و زمینه را برای فراهم کردن خدمات بهتر ارائه دهد.
به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، نکته سومی که وجود دارد؛ ضامن اجرایی رای دیوان شورای امنیت است؛ قطعا کشور‌هایی که عضو شورای امنیت هستند مانند روسیه و چین یا اروپایی که خود ادعای حقوق بشری دارد، باید این اجرای این دستور موقت را بخواهند و ممکن است آمریکا و انگلیس از این ۱۵ عضو موضع بگیرند؛ یک قاعده دیگر وجود دارد که هر زمانی یک عملی به موجب وتو‌های مکرر شورای امنیت به بنبست برسد مرجعی که باید تعیین تکلیف کند مجمع عمومی سازمان ملل است؛ قطعا این زمینه برای مجمع وجود دارد که اقدام کند و تصمیمات قهری از طریق قطعنامه اتحاد برای صلح اتخاذ کند و از اسرائیل بخواهند دستور را اجرا کند.
مجمع عمومی سازمان ملل چه نقشی می‌تواند در اجرای دستور موقت ایفا کند؟
صفایی با اشاره به اینکه رای موقت دیوان لاهه نوید یک حرکت خوب است برای اینکه مراجع مختلف مانند شورای حقوق بشر عرصه را برای رژیم صهیونیستی تنگ کنند، بیان کرد: باید افکار عمومی جهان و دولت‌های مختلف از اسرائیل بخواهند، باید عرصه را بر اسرائیل تنگ کنند، البته صهیونیست‌ها مدعی هستند که «ما زمینه را مهیا کردیم و روزی تا حدود ۴۰۰ کامیون تامین لوازم ضروری وارد غزه می‌شود» اما باید بین اجرا شدن یعنی ضمانت اجرا تا تاثیر حقوقی که یک سند می‌تواند داشته باشد، مدنظر قرار دهیم.
کارشناس حقوق بین‌الملل، تاکید کرد: بهترین بستر وجود دارد که اگر شورای امنیت نمی‌تواند، کشورها از طریق مجمع عمومی اقدام کنند و من معتقدم که اگر این موضوع در شورای امنیت مطرح شود، آمریکا برای حیثیت خود هم که شده، باید این دستور را وتو نکند.
نژندی‌منش نیز در ادامه با تاکید بر اینکه دیوان به صورت ضمنی این درخواست آتشبس را پذیرفته است، می‌گوید: دیوان لاهه مواردی را در دستور موقت بیان کرده که اجرای آنها مستلزم ایجاد آتشبس است؛ زمانی اجرای این دستورها ممکن و عملی می‌شود که عملیات نظامی متوقف شود.
وی با اشاره به رای مشابه دیوان لاهه در جنگ اوکراین، بیان کرد: شاید بعضی‌ها بگویند در موضوع اوکراین، دیوان دستور به توقف عملیات نظامی داده اما در اینجا نداده است؛ در موضوع اوکراین، موضع روسیه این بود که برای مقابله با نسل‌زدایی از سوی اوکراین این اقدام نظامی را انجام داده، بنابراین پرونده در چارچوب خود کنوانسیون قرار می‌گرفت و دیوان این دستور را صادر کرده و گفته که عملیات باید متوقف کند چراکه هنوز این ادعا اثبات نشده که اوکراین مرتکب نسل‌زدایی شده است؛ علاوه بر این در کنوانسیون گفته نشده که برای پیشگیری از نسل‌زدایی باید متوسل به حمله نظامی شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجمع عمومی سازمان ملل پتانسیل خوبی دارد، گفت: چقدر خوب است که نماینده ایران این موضوع را مطرح کند و درخواست یک قطعنامه اتحاد را برای پیشگیری از نسل‌زدایی ارائه دهد. چنین قطعنامه‌ای الزامآور خواهد بود چراکه نمی‌خواهد یک تعهد جدید ایجاد کند بلکه تعهدی را که چه در خود کنوانسیون و چه در دستور موقت مطرح شده را دوباره با یک تربیون بیشتری از زبان کشورهای بیشتر اعلام می‌کند، این فرصت وجود دارد که کشور ما پیش‌قدم شود.
استاد دانشگاه علامه در ادامه نکته دیگری را درباره اقدامات ممکن در ارتباط با دستور موقت دیوان لاهه مطرح کرد و تاکید کرد: به جای اینکه بحث کنیم که آیا ما به عنوان طرف ثالث در دعوا وارد شویم، برای اجرایی شدن همین دستور موقتی که صادر شده ایران می‌تواند اقدام کند.
وی دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری را «پاس گل بسیار خوبی» به شورای امنیت و مجموع عمومی توصیف کرد و گفت: این‌ها اگر واقعاً می‌خواهند حیثیت سازمان ملل بازگردد و اعاده حیثیت شود، اکنون بهترین زمان برای اقدام با اجرای دستور موقت است.
نژندی‌منش با یادآوری اینکه باید در دادگاه‌های داخلی به‌ویژه در کشور آمریکا یا کشورهای اروپایی دعاوی علیه اسرائیل مطرح شود، تصریح کرد: هم صلاحیت جهانی مدنی و هم صلاحیت جهانی کیفری در آمریکا پذیرفته شده است، بسیاری از افرادی که از اقدامات صهیونیست‌ها متحمل خسارت شدند می‌توانند در آمریکا بر اساس قانون «الاین تورت» (Alien Tort) (قانون شکایت بیگانه یک قانون در مورد صلاحیت دادگاه‌های آمریکا در پرونده‌های مربوط به نقض قوانین بین‌المللی عمومی است؛ به شهروندان غیرآمریکایی اجازه می‌دهد تا در شرایط خاص در دادگاه‌های آمریکا اقامه دعوا مدنی کنند؛ این امر حتی اگر رویدادهای مورد بحث در خارج از آمریکا رخ داده باشد نیز صدق می کند)، طرح شکایت کنند و حداقل این است که خود نظام حقوقی آمریکایی را با یک چالش مواجه می‌کنند.
آیا ایران می‌توانست از رژیم صهیونیستی در دیوان لاهه شکایت کند؟
صفایی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران نیز می‌توانست مانند آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دیوان لاهه شکایت کند، گفت: ایران هم می‌توانست همین کار را انجام دهد، زیرا عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ است؛ پس یکی از صلاحیتها، صلاحیت معاهدتی است که دیوان دارد و ما هم می‌توانستیم انجام دهیم، پس ما هم حق داشتیم و می‌توانستیم.
وی با بیان اینکه آیا اکنون ایران می‌تواند به عنوان طرف ثالث در شکایت آفریقای جنوب وارد شود؟، افزود: نخستین مطلبی که وجود دارد ما می‌خواهیم ارزیابی کنیم که اگر ما وارد شویم یافته ما چیست آیا چیزی به پرونده اضافه می‌کنیم؟ آنچه که باید گفته می‌شد مستندا و با استدلال چه یک کشور باشد چه چند کشور باشد، اضافه نمی‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر کشورهای غیر از ایران که چالش با رژیم صهیونیستی دارد، از شکایت آفریقای جنوبی حمایت کنند، حمایت معنوی برای شکایت دولت آفریقای جنوبی محسوب می‌شود، تاکید کرد: اگر ایران وارد شود زمینه برای اسرائیل مهیا می‌شود که ادعا کند «من با یک کنشگر دولتی مواجه هستم؛ حماس بهاصطلاح نیروی نیابتی است بنابراین من حق داشتم دفاع مشروع کنم».
صفایی با اشاره به اینکه ما به جای ورود به پرونده به عنون طرف ثالث باید از شکایت آفریقای جنوبی حمایت کنیم، اضافه کرد: اکنون برخی از کشورها روابطشان را با اسرائیل عادی کردند، اما بعد از این دستور موقت باید حتما مورد بازخواست قرار بگیرند؛ حتی کشورهای عربی مانند عربستان از شکایت آفریقای جنوبی حمایت سیاسی کرد، باید کشورهای اسلامی یا اعضای سازمان کنفرانس اسلامی که رابطه خود را با اسرائیل عادی کردند اکنون باید پاسخگو باشند، تا زمانی که اسرائیل در مقابل این دستور موقت تسلیم نشود باید بخواهیم رابطه خود را با این رژیم قطع کنند.
نژندی‌منش در بخشی دیگر با بیان اینکه ما این حق را داشتیم، ولی مهم‌تر از حق همیشه مصلحت در اجرای حق است، عنوان کرد: وارد شدن ایران به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نخواهد بود و این را می‌شد با یک ملاحظه هم اعلام کرد کما اینکه ما عضو سازمان ملل هستیم و آنها هم عضو سازمان ملل هستند
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: اگر ما هم می‌خواستیم اقدام کنیم در نهایت همین دستور موقت بود؛ کشورها اگر می‌خواهند کاری کنند باید برای اجرای این دستور موقت اقدام کنند.
اقامه دعوا در مراجع قضایی به معنای به رسمیت شناختن نیست
صفایی در بخش دیگری با تشریح این موضوع که آیا وارد شدن به اقامه دعوا با یک طرف به معنای به رسمیت شناختن آن است، گفت: اقامه دعوا در مراجع قضایی شناسایی و به رسمیت شناختن محسوب نمی‌شود چرا که تنها راه رسیدن به حق است؛ بعضی‌ها معتقدند که اقامه دعوا در مراجع بین‌المللی برای رسیدن به حق است، چون تنها همان مسیر متصور است؛ و به هیچ وجه شناسایی محسوب نمی‌شود.
موضوع ایراد صلاحیت به دیوان چیست؟
این استاد دانشگاه درباره صلاحیت دیوان لاهه برای بررسی پرونده شکایت آفریقای جنوبی و ادعاهای رژیم صهیونیستی، بیان کرد: اساسا ایراد صلاحیت به دیوان دو مورد می‌تواند باشد؛ یکی ایرادات مقدماتی است که می‌گوییم این هم به عنوان اطاله دادرسی است، معمولاً در هر دعوایی که بررسی می‌شود اولین دفاعی که خوانده می‌خواهد انجام بدهد ایراد صلاحیتی است، خودش هم می‌داند صلاحیت دارد چراکه اینجا صلاحیت یک صلاحیت معاهداتی است، ایراد به صلاحیت یک دفاع برای خوانده است و تقریبا یک ترتیبات کلی وجود دارد.
صفایی، ادامه داد: بعد از این، اعتراض به عدم قابلیت دعواست؛ معمولاً بعد از اینکه صلاحیت تایید می‌شود ایراد عدم قابلیت مطرح می‌شود و می‌گوید صلاحیت وجود دارد اما باید در مراجع داخلی برگردد، اگر آنجا به نتیجه نرسید سپس طرف مقابل به دادگاه بین‌المللی رجوع کند.
وی افزود: ممکن است اسرائیلی‌ها اکنون در بحث صلاحیت مدعی شوند که ما قانون داریم، رژیم صهیونیستی می‌گوید مگر نسل‌کشی از سوی سربازان من روی نداده؟ مگر از سوی عاملان من انجام نشده؟ این‌ها بیایند در محاکمه من اقامه دعوا کنند اگر آنجا نتیجه نگرفتند بعد به دیوان لاهه رجوع کنند. اما در هر صورت چه رای اعتراض مقدماتی چه اعتراض عدم قابلیت مطرح شود دیوان خودش را صلاحیت‌دار می‌داند؛ آنقدر ادله و مدارک برای رسیدگی ماهوی وجود دارد، دیوان قطعا به این نتیجه می‌رسد.
صفایی، معتقد است که دستور موقت آورده‌های بسیار خوبی دارد، دیوان یک پاس گل بسیار عالی به تمام کشورها و به تمام سازمان‌هایی که دلشان برای مظلومیت این مردم غزه مقتدر می‌سوزد، داده تا از آن استفاده کنند.
نژندی‌منش در ادامه با اشاره به ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره صلاحیت دیوان لاهه، گفت: ادعایی که اسرائیلی‌ها مطرح می‌کردند بیشتر روی «عدم قابلیت استماع دعوا» بود به این معنا که اصلا اختلافی وجود ندارد، چون دیوان زمانی صلاحیت پیدا می‌کند که اختلافی وجود داشته باشد؛ صهیونیست‌ها مدعی بودند که «ما با آفریقای جنوبی راجع به این موضوع اختلافی نداریم و آفریقای جنوبی باید پیش از شکایت به ما اطلاع می‌داد و پاسخ ما را می‌شنید، اگر تعارض دیدگاه‌های حقوقی و منفعت حقوقی بود می‌گفتیم اختلاف وجود دارد»، آفریقای جنوبی هم پاسخ را داد؛ «چه در اجلاسیه‌های حضوری و چه به صورت اعلام رسمی اعلام کردیم که این اقدام شما اقدام نسل‌زدایی است و شما هم انکار کردید.»
آیا رای دیوان با قاطعیت صادر شده است؟
صفایی با بیان اینکه از دید من دستور موقت بسیار متین، سنجیده و لحاظ شده از جهت حقوقی صادر شده است، اظهار کرد: اسرائیل باید اقداماتی که انجام داده گزارش دهد، باید تمام اقدامات اتخاذ شده را به منظور اثربخشی به این دستور به دیوان اطلاع دهد؛ آن‌هایی که انجام داده و نتیجه داده است.
این کارشناس حقوق بین‌الملل در پایان با بیان اینکه یک نکته حقوقی وجود دارد و آن اینکه آیا دیوان مرجع ترک مخاصمه است یا خیر؟، گفت: اگرچه دیوان به طور صریح توقف جنگ را خواستار نشده، اما باتوجه به موارد درخواستی از رژیم اسرائیل به طور ضمنی و با تاکید، نه تنها بر توقف جنگ بلکه توقف هر گونه عملیات را در غزه خواستار شده است؛ توقف هرگونه عملیات و محاصره را؛ اما از دستور دیوان برمیآید که به موجب ماده ۵۹ اساسنامه دیوان و همچنین ماده ۹۴ منشور سازمان ملل الزامآور بودن آن و توقف هرگونه عملیاتی چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح برای اسرائیل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *