اقدامات منافقین از بزرگترین جنایت‎ها در نظام‌های حقوقی

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی در جریان است.

این جلسات در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی به صورت علنی برگزار می‌شود.

در همین رابطه محمدرضا رهبرپور، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه گروهک منافقین از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از نفاق و دورویی خود پرده برداشته و به صورت علنی و گسترده در مسیر ارعاب و ترور و کشتار مردم بی‎گناه قدم برداشتند، گفت: بسیاری از سرکرده‌های ارشد این گروهک در همان ابتدا از کشور خارج شدند و تنها آن دسته از اعضای آن که در ایران بودند و در عملیات‌های تروریستی و یا اقدامات خلاف امنیتی شرکت داشتند تحت تعقیب و احیانا محاکمه و مجازات قرار گرفتند.

دادگاه منافقین؛ اقدامی در مسیر برقراری عدالت

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حرکتی که امروزه تحت عنوان دادگاه رسیدگی به جرایم و جنایات سازمان منافقین و اعضای آن شاهد هستیم اقدامی مبارک و در مسیر برقراری عدالت است، اظهار کرد: جنایت‎های فاجعه‌آمیزی که اعضای منافقین به صورت سازمان‌یافته در ایران و بعضا در خارج از ایران انجام داده‌اند آنقدر بدیهی و واضح بوده که حتی کشور‌های دیگر نیز تا سال‌ها آن را در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی گنجانده بودند.

رهبرپور با تاکید بر این‎که باید تلاش دستگاه عدالت قضایی-کیفریِ کشور را به فال نیک گرفت، بیان کرد: همین‎که جنایات این گروه و اعضای آن در یک فرایند قضایی عادلانه و منصفانه فهرست و ثبت و احکام قضایی مبتنی بر قانون صادر شود، گامی رو به جلو در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت و جامعه و بزه‌دیدگان جنایات دامنه‌دار و مستمر این سازمان خواهد بود.

جنایت‎های منافقین از بزرگترین جنایت‎های عمده در نظام‌های حقوقی

این کارشناس حقوقی در بخشی دیگر با اشاره به اینکه اقدامات منافقین در قالب تروریسم یکی از بزرگترین و شدیدترین جنایت‎ها در نظام‌های حقوقی ملی و فراملی محسوب می‌شود و با پاسخ‌های کیفری شدید و آیین دادرسی کیفری سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو می‌شود، اضافه کرد: این‎که سال‌های متمادی، منافقین و اعضای خارج‌نشین آن از قلمرو دستگاه عدالت کیفری بیرون بوده‌اند هیچ توجیه حقوقی و قضایی نداشته است.

به گفته وی، بی‎تردید یک کار دقیق و سترگ حقوقی و قضایی در مواجهه با اتهامات سنگینی که به منافقین و اعضای آن وارد شده است، آن هم با رعایت کامل و همه‌جانبه تشریفات آیین دادرسی کیفری به صورت عادلانه و منصفانه می‌تواند به مستندسازی جنایت‎های این افراد و در صورت لزوم ارائه به سازمان‌های بین‌المللی و دستگاه‌های قضایی فراملی کمک شایان توجهی کند.

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: ما با کشور‌های متعددی روابط و معاهدات معاضدت قضایی داریم که چه‌‌بسا برخی از احکام صادره از سوی این دادگاه براساس آن معاهدات بتواند به دستگیری و استرداد و یا کیفررسانی به محکومین این دادگاه منجر شود.

انتهای پیام/