رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی
طبق اعلام معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه، دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی شناخته شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان_ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۲۶ دی ماه با موضوع تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک سو و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده‌اند.
قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۷۰ نفر رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را تایید کردند.
رأی صادره وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *