بررسی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد محدودیت در اعمال نهادهای ارفاقی در دیوان عالی کشور
کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور، پس از بررسی ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حذف تبصره ماده ۳۸، با توجه به سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی، با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر با حضور قضات این شعب در دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر پیرامون ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر (ارسال شده از دولت به مجلس شورای اسلامی) مبنی بر حذف تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد محدودیت در اعمال نهادهای ارفاقی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اکثریت قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر در کارگروه تخصصی اعلام کردند: ماده ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر حذف تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و منع یا تحدید اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در مورد مجازات‌های مربوط به مواد مخدر را مغایر با اصل فردی کردن مجازات‌ها و سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی دانسته و با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.
اقلیت قضات حاضر در جلسه نیز ضمن موافقت با ماده ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حذف نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر را ضروری و لازمه تحقق اصل قطعیت و حتمیت مجازات‌ها دانستند.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد نظر کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه ممنعکس شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *