تلاش رژیم صهیونیستی برای تاریخ‌زدایی از تحولات غزه
تاریخ‌زدایی از آنچه در غزه در حال وقوع است، به رژیم صهیونیستی کمک می‌کند تا سیاست نسل‌کشی را دنبال کند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - بیانیه «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل، در اواخر ماه اکتبر، واکنش تند رژیم صهیونیستی را برانگیخت.
دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت که میخواهد به جهانیان یادآوری کند که این قتل‌عام رژیم صهیونیستی در خلأ رخ نداده است.
او توضیح داد که نمی‌توان چند دهه اشغالگری را از درگیری اخیر در نوار غزه جدا کرد.
رژیم صهیونیستی به سرعت این بیانیه را محکوم کرد؛ مقام‌های صهیونیست خواستار استعفای گوترش شده و ادعا کردند که او از حماس حمایت و عملیات مقاومت فلسطین را توجیه می‌کند.
رسانه‌های صهیونیستی نیز ادعا کردند که دبیرکل سازمان ملل «درجه خیره‌کننده‌ای از ورشکستگی اخلاقی را نشان داده است».
تاریخ‌زدایی از تحولات غزه
این واکنش نشان می‌دهد که نوع جدیدی از ادعای «یهودستیزی» ممکن است اکنون روی میز باشد؛ تا ۷ اکتبر (۱۵ مهر)، رژیم صهیونیستی برای گسترش تعریف یهودی‌ستیزی و تعمیم آن به صهیونیسم تلاش کرده بود.
اکنون، زمینه‌سازی و تاریخی‌سازی آنچه در حال وقوع است نیز می‌تواند باعث اتهام «یهودستیزی» شود.
تاریخ‌زدایی از این رویداد‌ها به رژیم صهیونیستی و دولت‌های غرب کمک می‌کند تا سیاست‌هایی را که در گذشته به دلیل ملاحظات اخلاقی، تاکتیکی یا استراتژیک از آن دوری می‌کردند، دنبال کنند.
بنابراین، عملیات طوفان الاقصی، بهانه‌ای برای دنبال کردن سیاست‌های نسل‌کشی در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی است؛ همچنین بهانه‌ای برای آمریکا است تا تلاش کند حضور خود را در خاورمیانه مجددا تثبیت کند.
این بهانه‌ای است برای برخی کشور‌های اروپایی که به نام «جنگ علیه ترور» جدید، آزادی‌های دموکراتیک را نقض و محدود کنند.
اما چندین زمینه تاریخی برای آنچه اکنون در فلسطین می‌گذرد، وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
متفکران و فعالانی که یهودیت را به‌عنوان ملی‌گرایی بازتعریف کردند، امیدوار بودند که این تعریف جوامع یهودی را از خطر وجودی در اروپا با حضور در فلسطین به‌عنوان فضای مورد نظر برای «تولد مجدد ملت یهود» محافظت کند.
در این روند، پروژه فرهنگی و فکری صهیونیستی به یک پروژه استعماری شهرک‌نشین تبدیل شد که هدف آن یهودی‌سازی فلسطین تاریخی بود، بدون توجه به این واقعیت که جمعیتی بومی در آن سکونت داشتند.
زمینه‌های تاریخی بحران غزه
به نوبه خود، جامعه فلسطین که در آن زمان در مراحل اولیه مدرنیزاسیون و ساخت هویت ملی بود، جنبش ضد استعماری خود را ایجاد کرد؛ نخستین اقدام مهم آن علیه پروژه استعمار صهیونیستی با قیام «البراق» در سال ۱۹۲۹ انجام شد و از آن زمان تاکنون متوقف نشده است.
یکی دیگر از زمینه‌های تاریخی مرتبط با بحران کنونی، پاکسازی قومی فلسطین در سال ۱۹۴۸ است که شامل اخراج اجباری فلسطینی‌ها به نوار غزه از روستا‌هایی بود که برخی از شهرک‌های صهیونیست‌نشین بر روی ویرانه‌های آن ساخته شدند؛ این فلسطینی‌های ریشه‌کن شده بخشی از ۷۵۰ هزار فلسطینی بودند که خانه‌های خود را از دست دادند و آواره شدند.
این پاکسازی قومی مورد توجه جهانیان قرار گرفت، اما محکوم نشد؛ در نتیجه رژیم صهیونیستی همچنان به پاکسازی قومی به‌عنوان بخشی از تلاش خود برای اطمینان از کنترل کامل فلسطین تاریخی با کمترین تعداد فلسطینی بومی باقیمانده، متوسل شد.
این امر شامل اخراج ۳۰۰ هزار فلسطینی در طول جنگ ۱۹۶۷ و پس از آن و اخراج بیش از ۶۰۰ هزار نفر از کرانه باختری، قدس اشغالی و نوار غزه از آن زمان تاکنون است.
همچنین زمینه اشغال کرانه باختری و غزه از سوی رژیم صهیونیستی وجود دارد؛ طی ۵۰ سال گذشته، نیرو‌های اشغالگر به طور مداوم مجازات دسته‌جمعی فلسطینی‌ها را در این سرزمین‌ها تحمیل کرده و آن‌ها را در معرض آزار و اذیت مستمر شهرک‌نشینان و نیرو‌های امنیتی صهیونیست قرار داده و صد‌ها هزار نفر از آن‌ها را زندانی کرده‌اند.
از زمان انتخاب کابینه کنونی رژیم صهیونیستی در نوامبر ۲۰۲۲، همه این سیاست‌های خشن به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است؛ تعداد فلسطینی‌های شهید، مجروح و دستگیر شده در کرانه باختری اشغالی بهشدت افزایش یافت، علاوه بر آن، سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قبال اماکن مقدس حتی تهاجمی‌تر شد.
در نهایت، زمینه تاریخی محاصره ۱۶ ساله غزه نیز وجود دارد که حدود نیمی از جمعیت آن را کودکان تشکیل می‌دهند؛ در سال ۲۰۱۸، سازمان ملل هشدار داده بود که نوار غزه تا سال ۲۰۲۰ به مکانی نامناسب برای انسان تبدیل می‌شود.
محاصره غزه در واکنش به انتخابات دموکراتیکی که حماس در آن به پیروزی رسید، اعمال شد و مهمتر از آن، بازگشت به دهه ۱۹۹۰ است؛ زمانی که نوار غزه با سیم‌های خاردار محاصره شد و پس از توافق «اسلو» ارتباط آن با کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی اشغالی قطع شد.
هنگامی که این ۲ منافع با هم ترکیب شدند، دولت انگلیس را به صدور اعلامیه بدنام بالفور در سال ۱۹۱۷ سوق دادند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *