قوانین بین‌المللی و لزوم پیگیری جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی

خبرگزاری میزان – تجاوزات رژیم صهیونیستی طی حدود یک ماه اخیر و از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی به شهادت و مجروح شدن هزاران فلسطینی منجر شده و اتهام جنایت جنگی بار دیگر مطرح شده است.

این تجاوزات تحت یک سیستم پیچیده بین‎المللی عدالت قرار می‌گیرد که از زمان جنگ جهانی دوم به وجود آمده است؛ حتی اگر طرف‌ها ادعا کنند که برای دفاع از خود عمل می‌کنند (مانند آنچه رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند)، قوانین بین‌المللی در مورد درگیری‌های مسلحانه برای همه شرکت‌کنندگان در جنگ اعمال می‌شود. 

چه قوانینی بر درگیری حاکم است؟

قواعد پذیرفته شده بین‎المللی درگیری مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو که از سوی همه کشور‌های عضو سازمان ملل تصویب شده و با احکام دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی تکمیل شده است، پدید آمد.

مجموعه‌ای از معاهدات، رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی را سیستمی که در مجموع به عنوان «قانون درگیری مسلحانه» یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» شناخته می‌شود، کنترل می‌کند؛ این قانون در مورد نیرو‌های دولتی و گروه‌های مسلح سازمان یافته و غیردولتی اعمال می‌شود.

چه اقداماتی می‌تواند قانون جنایت جنگی را نقض کند؟

دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک، هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، حملات موشکی بی‌رویه و همچنین حملات رژیم صهیونیستی در غزه که منجر به شهادت هزاران فلسطینی شده است را به عنوان جنایت جنگی احتمالی ذکر کرد.

رژیم صهیونیستی، غزه، محل زندگی ۲.۳ میلیون نفر که از سوی رژیم صهیونیستی به مدت ۱۶ سال محاصره شده، ر ا هدف سنگین‌ترین بمباران این منطقه طی ۷۵ سال گذشته قرار داد و بسیاری از مناطق آن را ویران کرده است؛ محله‌ها، مساجد، کلیساها، بیمارستان‌ها و مدارس هدف قرار گرفته‌اند و سپس نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی در پایان هفته گذشته به غزه یورش بردند و حملات هوایی مرگبار هم ادامه دارد.

پس از بمباران هوایی اردوگاه آوارگان جبالیا، که در آن رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن ۲ فرمانده ارشد مقاومت فلسطین شد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود را درباره اینکه حملات رژیم صهیونیستی «حملات نامتناسبی است که می‌تواند جنایت جنگی باشد»، ذکر کرد.

کنوانسیون ژنو چه می‌گوید؟

هدف اصلی کنوانسیون ژنو محافظت از غیرنظامیان در زمان جنگ است؛ طبق قوانین درگیری مسلحانه، مبارزان شامل اعضای نیرو‌های مسلح دولتی، نیرو‌های نظامی و داوطلبانه و گروه‌های مسلح غیردولتی می‌شوند.

هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان یا اماکن غیرنظامی اکیدا ممنوع است؛ حمله عمدی به پرسنل و اقلام درگیر در کمک‌های بشردوستانه یک جنایت جنگی جداگانه است.

محاصره در صورتی که غیرنظامیان را هدف قرار دهد، به جای ابزاری مشروع برای تضعیف توانایی‌های نظامی یک نیرو، می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود.

«کریم خان»، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، به ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داده که باید ثابت کند «هر حمله‌ای که بر غیرنظامیان بی‌گناه یا اماکن حفاظت‌شده مانند بیمارستان‌ها، کلیساها، مدارس یا مساجد تأثیر بگذارد، باید مطابق با قوانین درگیری‌های مسلحانه انجام شود». 

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «وظیفه اثبات از بین رفتن وضعیت حفاظتی بر عهده کسانی است که تفنگ، موشک یا راکت مورد نظر را شلیک می‌کنند.

حتی اگر یک طرف به اهداف نظامی قانونی حمله کند، هر حمله باید متناسب باشد؛ به این معنی که نباید منجر به تلفات بیش از حد غیرنظامیان یا آسیب به اقلام غیرنظامی شود.

کنوانسیون‌های ژنو و احکام متعاقب آن به وسیله دادگاه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تناسب یک بازی اعدادی نیست که بتوان تلفات غیرنظامیان را از یک طرف با طرف دیگر مقایسه کرد. بلکه چنین تلفاتی باید متناسب با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار از آن حمله خاص باشد.

کدام نهاد‌ها می‌توانند جنایت جنگی را پیگیری کنند؟

اولین موردی که در صف رسیدگی به جنایت جنگی قرار می‌گیرد، حوزه‌های قضایی محلی، در این مورد، دادگاه‌های رژیم صهیونیستی هستند.

در سطحی بالاتر دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه نهاد حقوقی بین‌المللی است که می‌تواند اتهامات را مطرح و پیگیری کند.

اساسنامه رم به عنوان پایه دیوان کیفری بین‌المللی این اختیار قانونی را دارد تا در مورد جنایت جنگی در قلمرو طرف‌های عضو یا اتباع آنها، زمانی که مقامات داخلی «نخواهند یا نمی‌توانند» این کار را انجام دهند، تحقیق کند.

انتهای پیام/