صنعت تجارت جنسی در اروپا؛ نقض حقوق بشر با خوراک سیاستهای ضد مهاجرتی
خبرگزاری میزان – صنعت تجارت جنسی در اروپا در سالهای اخیر به دلایل متعددی رشد قابلتوجهی داشته و به همان میزان نگرانیهای جدی را درباره نقض حقوق بشری کارگران این تجارت ایجاد کرده است.
صنعت تجارت جنسی طیف گستردهای از افراد را قربانی میکند، اما زنان و کودکان بیش از همه قربانی استثمار جنسی رایج و معمول در این صنعت میشوند.
صنعت تجارت جنسی که براساس نابرابری، بیعدالتی عمیقا ریشهدار و اجبار بنا شده است، از آسیبپذیری افراد مختلف سوءاستفاده میکند؛ مسیرهای رایج این تجارت نامطلوب، سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی، بیخانمانی و فقر است.
از دیگر دلایل گرفتار شدن افراد بهویژه زنان و دختران در این صنعت غیرانسانی، بی یا بدسرپرستی و اقلیت قومی، نژادی یا بومی بودن و البته مهاجرت است.
این صنعت در اروپا به شکلی گسترده زنان و دختران مهاجر را به دام انداخته و استثمار میکند.
صنعت تجارت جنسی؛ یک صنعت ناقض حقوق بشر
از آنجا که پایههای صنعت تجارت جنسی در قاچاق انسان و سوءاستفاده از آسیبپذیری افراد قرار دارد، به خودی خود نوعی نقض جدی حقوق بشر و یک واقعیت نگرانکننده محسوب میشود.
بررسی تجربیات بیشتر زنان درگیر صنعت تجارت جنسی در اروپا نشان میدهد که این افراد، در ورود به این صنعت حق انتخابی نداشتهاند؛ بهعنوان مثال، در هلند تا ۷۰ درصد کارگران جنسی مجبور به انجام کار اجباری هستند.
اروپا در موضوع جرمزدایی از صنعت تجارت جنسی دچار اختلاف نظر است، البته به این بدان معنا نیست که اروپاییها رویکردهای سختگیرانهای در قبال این صنعت دارند.
در حالی که اروپا باسرعت در مسیر جرمزدایی از صنعت تجارت جنسی به موازات تشدید سیاستهای ضد مهاجرتی حرکت میکند، واقعیتها نشان میدهند که اروپا برای مقابله موثر با معضلهای ناشی از این صنعت ذاتا مضر، باید قوانین ضد قاچاق انسان را با جدیت تدوین و اجرایی کند.
زنان و دختران مهاجر؛ آسیبپذیرترین اقشار در برابر صنعت تجارت جنسی
زنان و دختران مهاجر به شدت در برابر صنعت تجارت جنسی در اروپا آسیبپذیر هستند؛ دلیل این امر، سیاستهای ضدمهاجرتی کشورهای اروپایی است که به شکل فزایندهای این افراد را در معرض مخاطرات جدی قرار میدهد.
براساس آمارها، از هر ۱۰ زن کارگر جنسی در اروپا ۷ زن از مهاجران هستند.
در عین حال، گزارشی که در سال ۲۰۱۴ در ایرلند منتشر شد، نشان داد که مهاجران و پناهجویان به دلیل ناتوانی از تامین زندگی ناشی از عدم حمایت کشورهای میزبان، ناچار به ورود به صنعت تجارت جنسی و کار بهعنوان کارگر جنسی شدهاند.
در نمونه دیگر، بررسیها نشان میدهد که در انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، گذشته از زنان و دختران انگلیسی که در پی طرحهای ریاضت اقتصادی ناچار به کارگری جنسی شدهاند، زنان و دختران مهاجر و پناهجو نیز به دلیل تشدید فزاینده سیاستهای ضد مهاجرتی به سمت تنفروشی سوق مییابند.
در حال حاضر، بیشتر کارگران جنسی در اروپا از مهاجران و پناهجویان هستند؛ براساس ارقام ذکر شده از سوی ICRSE، مهاجران ۶۵ درصد از جمعیت کارگران جنسی را در غرب اروپا تشکیل میدهند.
گروهها و فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که کارگران جنسی مهاجر بهدلیل وضعیت غیرقانونی خود در معرض مخاطرات جدی و بیشتری قرار دارند.
آنها حتی در کشورهایی که اقدام به جرمزدایی از صنعت تجارت جنسی کردهاند، به دلیل سیاستهای ضدمهاجرتی با مخاطرات بیشتری مواجه هستند؛ این افراد در عین حال، در این صنعت قربانی بیگانههراسی، خشونت کنترل نشده و تهدید به اخراج میشوند.
جرمزدایی از صنعت تجارت جنسی در اروپا
تاکنون کشورهای مختلفی در اروپا برای جرمزدایی از تجارت جنسی اقدام کرده و برخی از آنها نیز گامهایی را در این زمینه برداشتهاند؛ این اقدامها که با ادعای رفع آسیبهای ناشی از ماهیت غیرقانونی این صنعت، انجام شدهاند، به قانونی شدن صنعت تجارت جنسی در آلمان، بلژیک، اتریش و هلند منجر شدهاند.
این در حالی است که بررسیها نشان میدهند که صنعت تجارت جنسی آسیبهای فیزیکی و روانی غیرقابل کنترلی برای کارگران این صنعت و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گستردهای برای کل جامعه دارد.
دلیل چنین پیامدهایی نیز ماهیت صنعت تجارت جنسی است که ذاتا مضر است؛ این صنعت مسیرهای استثمار جنسی مضاعفی را ایجاد میکند و جرایم کیفری متعددی را در پی دارد.
در عین حال، جرمزدایی از صنعت تجارت جنسی راههای بررسی، کشف و مبارزه با قاچاق انسان را دشوار و غیرقابل دسترسی میکند.
از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهند که قاچاق انسان در کشورهای اروپایی که اقدام به جرمزدایی از صنعت تجارت جنسی کردهاند، رشد قابلتوجهی داشته است؛ زیرا قاچاقچیان انسان از این موضوع بهعنوان فرصتی برای سوءاستفاده بیشتر از افراد آسیبپذیر استفاده میکنند.
شکست رویکرد جرمزدایی از صنعت تجارت جنسی در اروپا
جرمزدایی از صنعت تجارت جنسی در اروپا به شکل آشکاری شکست خورده است؛ تاکنون هیچ مدرکی دال بر کاهش خشونت، کاهش میزان ابتلا به ایدز، کاهش نرخ قتل زنان در این صنعت یا حتی کاهش تقاضا برای دریافت خدمات جنسی بهعنوان اهداف اعلام شده برای قانونی کردن صنعت تجارت جنسی، یافت نشده است.
بهعنوان مثال، کارگران جنسی در بلژیک بهعنوان نخستین کشور اروپایی و دومین کشور جهان که از صنعت تجارت جنسی جرمزدایی کرد، چالشهای جدیتری را در زمینه نقض حقوق بشری خود تجربه میکنند.
کارگران جنسی در اروپا با نقض گسترده حقوق بشری خود مواجه هستند.
این افراد عمدتا انگ خورده و از جامعه طرد میشوند؛ از سوی مقامهای مجری قانونی نادیده گرفته شده و به همین دلیل بیشتر در معرض خطر خشونت قرار دارند؛ کارگران جنسی در اروپا با نرخ بسیار بالاتری در قیاس با جمعیت عمومی دچار بیماریهای عفونی از جمله ایدز میشوند؛ نرخ بالای بیخانمانی در میان کارگران جنسی در اروپا نیز قابل توجه است.
همه اینها در حالی برای کارگران جنسی در اروپا رخ میدهند که این افراد پیش از ورود به این صنعت نتوانستهاند از دولتهای اروپایی کمکهای لازم را جهت داشتن زندگی بهتر دریافت کنند.
منتقدان جرمزدایی از صنعت تجارت جنسی در اروپا تاکید دارند که فحشا یا ارائه خدمات جنسی، یک حرفه نیست، بلکه نوعی خشونت علیه زنان است.
آنها با اشاره به نقش این صنعت غیرقانونی در رشد بهرهکشی جنسی در قالب بحران فزاینده قاچاق انسان، میگویند که حقوق زنان و مردان و عزت اروپا در این چارچوب در معرض خطر قرار میگیرد.
در حال حاضر کار جنسی فقط در سه کشور اروپایی کاملا ممنوع است.
انتهای پیام/