حقوق بشر یا ابزار قدرت؟ استاندارد‌های دوگانه در قبال نقض حقوق بشر
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارشی رفتار‌های گزینشی و سیاسی حقوق بشری علیه کشورمان را مورد بررسی قرار داد.
خبرگزاری میزان -
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارشی روشنگرانه درباره رویکرد‌ها و استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری علیه کشورمان منتشر کرد.
متن این گزارش که به فارسی و انگلیسی منتشر شده به شرح زیر است:
حقوق بشر به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوق بین‌الملل همواره مورد تاکید جامعه جهانی بوده است؛ این مفهوم که ریشه در حفظ کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین دارد، در اسنادی، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تبلور یافته است؛ با این حال در عمل شاهد به‌کارگیری گزینشی و ابزاری این اصول در روابط بین‌الملل هستیم.
واکنش‌های متفاوت به نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان نه تنها جهان‌شمولی این حقوق را زیر سوال برده، بلکه سیاست‌گذاری کشور‌های قدرتمند و نهاد‌های بین‌المللی را با چالش مواجه کرده است؛ این ناهماهنگی که ناشی از منافع سیاسی است، اعتماد به سازوکار‌های حقوق بشری را تضعیف و مشروعیت آن‌ها را مخدوش ساخته است.
نمونه بارز این رویکرد گزینشی در عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌وضوح قابل مشاهده است؛ این شورا با تصویب پی‌درپی قطعنامه‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در حالی که چشم‌بر روی موارد متعدد و فاحش نقض حقوق بشر در دیگر نقاط جهان می‌بندد، نه تنها جهت‌گیری سیاسی آشکار خود را برملا ساخته، بلکه از اصل بنیادین بی‌طرفی نیز عدول کرده است؛ این تبعیض سیستماتیک در برخورد با پرونده ایران مصادیق متعددی دارد که در ادامه به مهم‌ترین موارد آن اشاره خواهد شد.
برجسته‌سازی ایران؛ سکوت در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی
سازوکار‌های حقوق بشر سازمان ملل که باید نماد عدالت و حافظ حقوق تمامی انسان‌ها باشد، با رفتار گزینشی و سیاسی خود اعتبار بین‌المللی را مخدوش کرده است؛ در شرایطی که رژیم صهیونیستی به‌صورت روزمره مرتکب جنایت‌های آشکار ضدبشری در فلسطین می‌شود، این شورا به جای پرداختن به این فجایع انسانی، با اولویتی ناموجه و انگیزه‌های سیاسی آشکار، ایران را در کانون توجهات خود قرار داده است؛ این دوگانگی رفتاری نه تنها عدالت جهانی را نقض می‌کند، بلکه مشروعیت این نهاد بین‌المللی را به چالشی جدی تبدیل کرده است.
اسناد و گزارش‌های متعدد سازمان‌های مستقل حقوق بشری از کشتار غیرنظامیان، ویرانی زیرساخت‌های حیاتی و محاصره غیرانسانی نوار غزه حکایت دارد، اما شورای حقوق بشر ترجیح داده است با بزرگ‌نمایی مسائل داخلی کشور‌های مستقل، توجه افکار عمومی را از جنایت‌های جاری در فلسطین منحرف سازد؛ این رویکرد نه تنها نشان‌دهنده معیار‌های دوگانه این نهاد است، بلکه تاییدی بر نفوذ و جهت‌دهی قدرت‌های سلطه‌گر در تعیین دستورکار‌های آن محسوب می‌شود.
تناقض آشکار در عملکرد این شورا زمانی بیشتر نمایان می‌شود که ده‌ها قطعنامه صادر شده علیه رژیم صهیونیستی را با اقدامات سریع و جدی علیه ایران مقایسه می‌کنیم؛ قطعنامه‌های مربوط به فلسطین علیرغم تعدد و تکرر، هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده‌اند، در حالی که همین شورا در مورد ایران با سرعت و شدت بی‌سابقه‌ای عمل می‌کند؛ این نابرابری رفتاری به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه حقوق بشر به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شده است.
نقاب دروغین حقوق بشر در برابر تروریسم تحریمی
جمهوری اسلامی ایران که همواره به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده، امروز هدف دو شکل نوین از تروریسم سازمان‌یافته جهانی قرار گرفته است: تروریسم دارویی و تروریسم اقتصادی.
این جنایت‌های ساختاریافته که در قالب تحریم‌های ظالمانه اعمال می‌شوند، حقوق اساسی ملت ایران را به شکلی سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده نقض می‌کنند؛ تحریم‌های دارویی و پزشکی که از آن باید به‌عنوان تروریسم دارویی یاد کرد، با محروم کردن عمدی شهروندان از دسترسی به دارو‌های حیاتی و تجهیزات پزشکی، مرگ تدریجی بیماران را رقم می‌زند؛ این اقدام غیرانسانی که مستقیما سلامت و جان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را نشانه گرفته، در زمره جنایات علیه بشریت قرار می‌گیرد.
همزمان، تروریسم اقتصادی از طریق تحریم‌های فلج‌کننده مالی و بانکی، شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی را هدف قرار داده و معیشت میلیون‌ها شهروند بی‌گناه را به مخاطره انداخته است؛ کشور‌های غربی به رهبری آمریکا که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، نه تنها در طراحی و اجرای این اشکال مدرن تروریسم نقش داشته‌اند، بلکه با سوءاستفاده از نهاد‌های بین‌المللی، درصدد مشروعیت‌بخشی به این جنایات سازمان‌یافته برآمده‌اند.
این قدرت‌ها با استاندارد‌های دوگانه و رویکردی سیاسی، ضمن نادیده گرفتن آثار مخرب تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی، به اتهام‌زنی‌های واهی علیه ایران ادامه می‌دهند؛ پرسش اساسی اینجاست که آیا می‌توان تحریم‌های عمدی دارویی و پزشکی را که به قیمت جان هزاران بیمار تمام می‌شود، چیزی جز تروریسم دولتی دانست؟ و آیا محاصره اقتصادی یک ملت که باعث فقر و محرومیت می‌گردد، مصداق بارز تروریسم اقتصادی نیست؟ این اقدامات جنایت‌کارانه که حقوق اولیه بشری را نقض می‌کنند، باید در محاکم بین‌المللی مورد پیگرد قضایی قرار گیرند و عاملان و حامیان آن به‌عنوان جنایت‌کاران جنگی محاکمه شوند.
تروریسم علیه ایران؛ جنایاتی که جهان نمی‌خواهد ببیند
سکوت سازمان‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر در قبال موج حملات تروریستی علیه مردم ایران، نقض فاحش همان اصولی است که این نهاد‌ها مدعی دفاع از آن هستند؛ در حالی که این سازمان‌ها به محض وقوع کوچکترین رویداد‌های داخلی در ایران با سرعتی قابل تامل به صدور قطعنامه‌های سیاسی اقدام می‌کنند، در برابر فجیع‌ترین حملات تروریستی که جان صد‌ها شهروند بی‌گناه ایرانی را گرفته است، سکوتی معنادار و همدستانه را پیشه کرده‌اند؛ این سکوت تعمدی نه تنها شان و اعتبار این نهاد‌ها را زیر سوال برده، بلکه ماهیت سیاسی و گزینشی عملکرد آن‌ها را به‌وضوح آشکار ساخته است.
حملات تروریستی خونباری همچون واقعه دلخراش حرم شاهچراغ در شیراز که به شهادت ۱۵ نفر از زائران بی‌گناه انجامید، یا انفجار‌های وحشیانه کرمان در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی که بیش از ۱۰۰ کشته بر جای گذاشت، به روشنی الگوی سیستماتیک خشونت‌های برنامه‌ریزی شده علیه امنیت ملی ایران را نشان می‌دهد؛ ترور‌های هدفمند دانشمندان برجسته‌ای، چون شهید محسن فخری‌زاده، شهید داریوش رضایی نژاد و شهید مجید شهریاری که هر یک از ستون‌های پیشرفت علمی کشور بودند، نیز گواهی انکارناپذیر بر وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته با حمایت بازیگران خارجی است.
با وجود ارائه مدارک مستند از سوی ایران درباره نقش کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این جنایات، شاهد هیچ‌گونه عکس‌العمل جدی از سوی جامعه جهانی نبوده‌ایم؛ سازمان ملل متحد و نهاد‌های مدعی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، با بی‌تفاوتی کامل از کنار این وقایع گذشته‌اند؛ این در حالی است که همین نهاد‌ها در موارد مشابه در دیگر نقاط جهان، بلافاصله به انتشار گزارش‌های مفصل و فراخوان برای تشکیل کمیته‌های تحقیق اقدام می‌کنند.
این استاندارد‌های دوگانه به‌وضوح نشان می‌دهد که حقوق بشر در نزد این نهاد‌ها نه یک ارزش انسانی جهان‌شمول، بلکه ابزاری در خدمت اهداف سیاسی خاص است؛ پرسش اساسی اینجاست که چرا جان شهروندان ایرانی برای این سازمان‌ها کم‌ارزش‌تر از دیگران است؟ چرا ترور دانشمندانی که در زمینه‌های حیاتی مانند پزشکی، انرژی صلح‌آمیز و فناوری‌های راهبردی برای کشور خدمت می‌کردند، در گزارش‌های سالانه این نهاد‌ها جایی ندارد؟
سکوت این نهاد‌ها در قبال تروریسم علیه ایران، نه تنها بی‌عدالتی آشکاری در حق قربانیان و خانواده‌های داغدیده آن‌هاست، بلکه با ایجاد فضای مصونیت برای تروریست‌ها و حامیان آن‌ها، عملا به تشویق و تداوم این جنایات دامن زده است؛ این رویکرد گزینشی به‌وضوح نشان می‌دهد که تا زمانی که معیار‌های دوگانه حاکم بر عملکرد این سازوکار‌ها وجود دارد، نمی‌توان به بی‌طرفی و انصاف آن‌ها در برخورد با مسائل حقوق بشری امید داشت.
سازوکار‌های نظارتی تبعیض‌آمیز، تحت عنوان حقیقت‌یاب
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تلاش برای تمدید و گسترش ماموریت گزارشگر ویژه و هئیت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب، بار دیگر رویکردی گزینشی و سیاسی را در بررسی پرونده‌های حقوق بشری آشکار ساخته است.
این تصمیم که مبتنی بر گزارش‌های یک‌جانبه و ادعا‌های اثبات‌نشده گروه‌های مخالف اتخاذشده، در حالی صورت می‌گیرد که فرآیند انتخاب گزارشگران ویژه فاقد شفافیت لازم بوده و تحت نفوذ قدرت‌های غربی قرار دارد؛ جالب توجه آنکه کشور‌هایی مانند آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی که بیشترین فشار‌ها را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران اعمال می‌کنند، خود از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهان حمایت می‌نمایند.
این تناقض در رفتار غرب زمانی آشکارتر می‌شود که به حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی علیرغم جنایت‌های مستمر آن در فلسطین، مشارکت فعال در نقض حقوق بشر در یمن، افغانستان و... و تشدید بحران انسانی در این کشورها، و همچنین سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان و مهاجران در اروپا و آمریکا توجه شود؛ با این حال، هیچ گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی نقض حقوق بشر در این کشورها تعیین نشده و هیچ مکانیسم نظارتی مشابهی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
این معیار‌های دوگانه به‌وضوح نشان می‌دهد که سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشر نه بر اساس عدالت و انصاف، بلکه تحت تاثیر منافع سیاسی قدرت‌های غربی عمل می‌کنند.
در این بین تعیین کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران که همواره به تعهدات خود در قبال شهروندان و جامعه بین‌المللی پایبند بوده، اقدامی غیرمنطقی و غیرسازنده به شمار می‌رود؛ جمهوری اسلامی ایران ضمن رد مبانی سیاسی و گزینشی قطعنامه اخیر، همواره نسبت به طرح ادعا‌های کلی مبتنی بر اطلاعات نادرست و کلیشه‌ای ابراز نگرانی کرده است؛ در این راستا با تعامل سازنده و همکاری با سازوکار‌های قانونی بین‌المللی، تلاش نموده تا زمینه‌ای برای گذر از قضاوت‌های ناعادلانه مبتنی بر منابع غیرمعتبر فراهم آورد.
با این وجود، از این هیئت غیرقانونی و خارج از عرف باید پرسید که چرا در گزارش‌های خود نقش گروه‌های تروریستی و معاند در تحریک اغتشاشات را نادیده گرفته است؟ اگر هدف واقعی کشف حقیقت است، چرا به جای تکیه بر ادعا‌های جریان‌های مخالف، به بررسی مستند و بی‌طرفانه ابعاد امنیتی و دخالت‌های خارجی نپرداخته است؟ و چرا در طول ماموریت خود با استفاده از ادبیات گروه‌های معاند، به تحریف واقعیت‌ها و توجیه اقدامات خصمانه علیه ایران اقدام کرده است؟ به نظر می‌رسد این سازوکار‌ها نه برای احقاق حقوق بشر، بلکه برای پیشبرد اهداف سیاسی طراحی شده‌اند.
رویکرد تبعیض‌آمیز شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعتبار این نهاد بین‌المللی را بیش از پیش زیر سوال برده و نشان می‌دهد که حقوق بشر به ابزاری برای فشار بر کشور‌های مستقل تبدیل شده است.
بازنگری در سازوکار‌های حقوق بشری: ضرورتی انکارناپذیر
شورای حقوق بشر تنها در صورتی می‌تواند اعتبار و مشروعیت خود را حفظ کند که به اصول بی‌طرفی، عدالت و انصاف پایبند باشد، نه اینکه به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی برخی کشورها تبدیل شود؛ این نهاد بین‌المللی موظف است بدون تبعیض و فراتر از ملاحظات ژئوپلیتیک، موارد نقض حقوق بشر را در تمامی کشورها حتی متحدان غربی به دقت بررسی کند و هرگونه اقدام تروریستی یا نقض فاحش حقوق انسان‌ها را صرفا براساس معیار‌های حقوقی و اخلاقی محکوم نماید.
اکنون زمان بازاندیشی است؛ جامعه بین‌المللی باید به جای پذیرش ادعا‌های جهت‌دار و گزارش‌های یک‌جانبه، در جهت ایجاد مکانیسم‌های مستقل و عادلانه برای ترویج واقعی حقوق بشر گام بردارد؛ نهاد‌های بین‌المللی، به‌ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، باید فراسوی فشار‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ عمل کنند و با کنار گذاشتن استاندارد‌های دوگانه، رویکردی یکسان و منسجم در قبال تمامی موارد نقض حقوق بشر اتخاذ نمایند.
تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق حقیقیِ اهداف حقوق بشر در سطح جهانی امیدوار بود؛ عدالت جهانی نیازمند برابری در قضاوت است، و این امر محقق نمی‌شود مگر با نگاهی بی‌طرفانه و عملی عادلانه.
جمهوری اسلامی ایران، با استناد به اصول دینی و ارزش‌های انسانی، همواره پیشگام تعامل سازنده و مسئولانه در عرصه حقوق بشر بوده است؛ ایران از همکاری‌های بین‌المللی در چارچوبی عادلانه، مستقل و مبتنی بر احترام متقابل حمایت می‌کند، چرا که توسعه و ارتقای حقوق بشر را نه‌تنها یک تعهد جهانی، بلکه وظیفه‌ای دینی و انسانی می‌داند؛ عملکرد برخی نهاد‌ها با سوءاستفاده از سازوکار‌های حقوق بشری، آن‌ها را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده‌اند.
ایران بر ضرورت استقلال، بی‌طرفی و عدالت در نهاد‌های بین‌المللی تاکید دارد و معتقد است تنها در سایه عدالت می‌توان به مکانیسم‌های موثر حقوق بشری دست یافت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *