مزایای رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه‌ای/ ۶ ماه پس از راه‌اندازی سامانه سازمان ثبت تمامی معاملات عادی باید ثبت شود

خبرگزاری میزان - محمد علی فلاح در خصوص مزایای رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه ای، اظهار کرد: ۳۵ درصد از پرونده‌های قضایی مطرح در محاکم و مراجع صالح قضایی مربوط به حوزه اراضی و املاک و بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده حوزه املاک مربوط به اسناد عادی است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۴ قانون جامع حدنگار ابلاغ و لازم الاجرا شد یکی از موانعی که بر سر اجرای حدنگاری در کل کشور وجود داشت وجود و اعتبار اسناد عادی در محاکم بود و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که این اسناد را منشا فساد دانستند و مصلحت قطعی نظام بر اعتبارزدایی از این اسناد است، مردم باید به سمت اسناد رسمی ترغیب شوند.

مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: این طرح در راستای ۲ محور اساسی در مباحث «ساماندهی اسناد عادی و تسهیل صدور اسناد مالکیت» است و در گذشته صدور سند مالکیت را گلوگاه خیلی از مسائل قرار داده بودیم و خرد شدن اراضی کشاورزی و تخلفاتی که در حوزه ساخت و ساز صورت می‌گیرد از جمله این موارد بود.

وی افزود: برای ساماندهی اسناد عادی در ماده ۱۰ طرح سازمان ثبت راه اندازی یک سامانه پیش بینی شده است تا ورود و ثبت کلی اسناد عادی در این سامانه انجام شود که مقدمات راه اندازی این سامانه انجام شده و آمادگی کامل برای اجرای این طرح وجود دارد و به محض تصویب اجرایی می‌شود. 

مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یک سامانه مجزا نیز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش بینی شده که قبل از مهلت یک ساله‌ای که قانون تعیین کرده راه اندازی می‌شود.

فلاح گفت: ۶ ماه پس از راه اندازی این سامانه تمامی معاملات عادی باید در این سامانه ثبت شود و برای ثبت تمامی قولنامه‌هایی که قبل از اجرای این مصوبه تنظیم شده در سامانه نیز تا ۲ سال فرصت داده شده است که این فرایند به منظور ساماندهی اسناد عادی است.

وی افزود: یکی از محور‌های اصلی که در این طرح مورد بحث قرار گرفته و تصویب خواهد شد بحث تسهیل فرایند صدور سند مالکیت است و ملکی که صاحب آن درخواست صدور سند مالکیت را ثبت کرده و در جریان ثبت و یا اراضی مجهول المالک باشد فرایند خاص خود را برای صدور سند مالکیت دارد.

مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: یکی از موانعی که برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی داشتیم قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی بود که حد و نصاب‌هایی را تعیین شده بود و به اراضی که زیر حد و نصاب بودند اجازه صدور سند مالکیت نمی‌داد، در این طرح به درستی پیش بینی شده که برای تمامی اراضی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروضی باشند امکان صدور سند مالکیت وجود داشته باشد و یکی از بزرگترین موانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در این طرح مرتفع شده است.

فلاح ادامه داد: تبصره ۴ ماده ۱۰ شرایطی را برای صدور اسناد اراضی و املاک روستایی به شهری پیش بینی کرده است که امیدواریم با این تسهیلات بتوانیم در مدت زمان خیلی کوتاهی اجرای این قانون را به سرانجام رسانیم.

وی افزود: قطعاً پس از یک سال از راه اندازی این سامانه سازمان ثبت آمادگی اجرای این قانون را دارد یعنی همه باید تمامی اسناد عادی را در این سامانه ثبت کنند.

مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: زیرساخت‌های سازمان ثبت برای اجرای این قانون در مهلت زمانی قانونی ایجاد خواهد شد، ولی مراجعه مردم و ارائه پرونده‌ها به سازمان نکته بسیار مهمی است که با اجرای این قانون و ممنوعیت و محدودیت‌هایی که برای اسناد عادی گذاشته می‌شود اجرایی خواهد شد.

در ادامه ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که کارشناسان حوزه مسکن سالهاست مطرح می‌کنند این است که آیا اسناد عادی اعتبار دارند که این موضوع منشا فساد‌های بسیار زیادی بوده است.

وی افزود: فروش مال غیر و فروش یک ملک به چند نفر موضوعی بوده که در بسیاری از استان‌ها در سال‌های مختلف وجود داشته است و ریشه ۹۰ درصد پرونده‌هایی قضایی که در حوزه املاک شکل می‌گیرد مربوط به موضوع اعتبار اسناد عادی است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: با اعتبار دادن به اسناد عادی به نحوی که در این اسناد در دادگاه بتوانند سند رسمی را باطل کنند به لحاظ زیرساخت قانونی سند رسمی را تضعیف می‌کنیم.

وی گفت: اعتبار اسناد در حوزه مسکن موجب شده تا افراد دیگر در حوزه ملک سرمایه‌گذاری نکنند و سرمایه گذاری را دچار اختلال کرده است.

نوروزی بیان کرد: در آخرین جلسه کمیسیون قضایی توانستیم ماده یک سامانه مربوطه را که مهمترین ماده بود بررسی کنیم و در نهایت به کمیته ارجاع شد که با اصلاحاتی در طرح مجلس شورای اسلامی نهایی می‌شود و به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

انتهای پیام/