نقض قانون رصد اتباع خارجی از سوی اف‌بی‌آی/جاسوسی به سبک دولت آمریکا

خبرگزاری میزان - یک هیئت مشورتی کاخ سفید توصیه کرده است که کنگره آمریکا محدودیت‌های جدیدی را برای دسترسی «اف‌بی‌آی» به ابزار جاسوسی خارجی اعمال کند تا از استفاده این سازمان برای جاسوسی از ارتباطات الکترونیکی آمریکایی‌ها جلوگیری کند.

این برنامه جاسوسی، که تحت مجوز بند ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات اتباع خارجی (FISA) است، برای ردیابی جاسوسان خارجی و تروریست‌های بالقوه در نظر گرفته شده بود، اما به‌طور پیش‌بینی شده به روشی برای سازمان‌های مجری قانون تبدیل شده است تا بدون مجوز به سوابق تلفنی، ایمیل‌ها و سایر ارتباطات الکترونیکی آمریکایی‌ها دسترسی داشته و بر آن نظارت کنند.

در گزارشی که روز گذشته منتشر شد، هیئت مشورتی اطلاعات کاخ سفید گفت که استفاده اف‌بی‌آی از پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد شده توسط بند ۷۰۲ باید به تحقیقات مربوط به اطلاعات خارجی محدود شود؛ همان استانداردی که در سایر آژانس‌های اطلاعاتی با دسترسی به آن داده‌ها استفاده می‌شود.

در این گزارش آمده است: استفاده اف‌بی‌آی از بند ۷۰۲ باید فقط به اهداف اطلاعاتی خارجی محدود شود و پرسنل اف‌بی‌آی باید تحت آموزش‌های بیشتری درباره آنچه اطلاعات خارجی مستلزم آن است، قرار بگیرند.

در این گزارش آمده است که اف‌بی‌آی از اختیارات بند ۷۰۲ به ویژه برای نظارت بر افراد آمریکایی استفاده نامناسب کرده است. 

در حالی که دامنه کامل جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از بند ۷۰۲ ناشناخته است، هیچ شکی درباره استفاده تهاجمی اف‌بی‌آی از پایگاه داده وجود ندارد. 

ابعاد گسترده جاسوسی اف‌بی‌آی از آمریکایی‌ها با استفاده از بند ۷۰۲

برای مثال، بر اساس یک گزارش دولتی، در سال ۲۰۲۱ اف‌بی‌آی بیش از ۳.۳ میلیون فقره نظارت درخواستی را از طریق پایگاه داده بند ۷۰۲ انجام داد.

به طور جداگانه، گزارشی در سال ۲۰۲۱ از دادگاه فدرال مخفی که مسئول قضاوت درباره موضوعات مرتبط با FISA است، ۴۰ مورد را مستند کرد که در آن اف‌بی‌آی به داده‌های نظارتی به عنوان بخشی از تحقیقات درباره تعدادی از جنایات صرفاً داخلی، از جمله کلاهبرداری در بخش مراقبت‌های بهداشتی و فساد عمومی دسترسی پیدا کرد. 

اف‌بی‌آی سال گذشته محدودیت‌های داخلی جدیدی را برای استفاده از نظارت تحت بند ۷۰۲ اعمال کرد، اما گزارش جدید کاخ سفید می‌گوید این تغییرات برای اطمینان از رعایت و جلب اعتماد عمومی ناکافی است.

در واقع، عموم مردم (و کنگره) باید نسبت به وعده‌های اف‌بی‌آی به خود پلیس و توانایی دادگاه نظارت اطلاعات خارجی (FISC) برای پاسخگو کردن این دفتر محتاط باشند.

اف‌بی‌آی در پی رسوایی «کارتر پیج» در برابر FISC متعهد شده بود که رویه‌ها را تغییر دهد تا از جاسوسی آمریکایی‌ها جلوگیری کند.

عدم اعتماد به اداره تحقیقات فدرال آمریکا

اما گزارش جدید کاخ سفید حاکی از آن است که اف‌بی‌آی هنوز به ترفند‌های قدیمی خود در رابطه با بند ۷۰۲ عمل می‌کند. 

این گزارش به جزئیات نحوه استفاده اف‌بی‌آی از دسترسی خود به پایگاه داده برای اجرای نظارت در ارتباط با برخی سناتور‌های ایالتی بدون محدود کردن جستجوها، پرداخته است. آن‌ها (اف‌بی‌آی) به دنبال شخصی بوده‌اند که گمان می‌رود در جریان شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ در ساختمان کنگره حضور داشته است؛ آن‌ها همچنین در حال انجام پرس و جو‌های بزرگ از نام معترضان پس از مرگ جورج فلوید در سال ۲۰۲۰ بوده‌اند.

متیو گواریگلیا، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در موسسه Electronic Frontier، که از حفظ حریم خصوصی در ارتباطات آنلاین حمایت می‌کند، گفت: آخرین افشاگری‌ها نشان می‌دهد که به سادگی نمی‌توان به اداره تحقیقات فدرال آمریکا در انجام تحقیقات اطلاعاتی خارجی درباره افراد آمریکایی اعتماد کرد.

او گفت: اف‌بی‌آی بدون در نظر گرفتن قوانین، به گونه‌ای عمل می‌کند که هیچ توجهی به حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی نشان نمی‌دهد.

نارضایتی قانون گذاران آمریکایی از نحوه استفاده از بند ۷۰۲

سوء استفاده مداوم اف‌بی‌آی از پایگاه داده بند ۷۰۲ به یک موضوع سیاسی داغ تبدیل شده است، به ویژه در میان جمهوری‌خواهانی که از نظارت این دفتر بر متحدان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق آمریکا ناراضی هستند.

گروهی متشکل از شش قانونگذار جمهوری‌خواه به ریاست «مت گاتز» و از جمله «توماس ماسی» قطعنامه‌ای را ارائه کرده‌اند که در آن از کنگره می‌خواهد اجازه دهد FISA در پایان سال منقضی شود.

در همین حال، قانونگذاران در هر دو حزب درباره نیاز به اصلاحات در بند ۷۰۲ قبل از پایان ضرب الاجل دسامبر برای مجوز مجدد برنامه صحبت کرده‌اند.

انتهای پیام/