پروژه «نیمکره» آمریکا؛ برنامه‎ای برای دسترسی به سوابق تلفنی شهروندان

خبرگزاری میزان - یافته‌های جدید نشان می‌دهد که سازمان‌های مجری قانون آمریکا همچنان به استفاده از یک برنامه نظارتی متحرک که از پایگاه داده‌ای شامل تریلیون‌ها سابقه مکالمات تلفنی داخلی تا سال ۱۹۸۷ استفاده می‌کند، ادامه می‌دهند. 

با توجه به نامه‌ای که «ران وایدن»، سناتور آمریکایی ارسال کرده و در آن اجازه می‌خواهد اطلاعات مربوط به برنامه را به اشتراک بگذارد، برنامه‌ای که قبلا «نیمکره» نامیده می‌شد، فاقد نظارت کنگره بوده و اغلب از سوی مجریان قانون با حکم یا اشکال دیگری از بررسی قضایی استفاده می‌شود.

برنامه «نیمکره»، اولین بار در سال ۲۰۱۳ فاش شد. این افشاگری همچنین نشان داد که هر روز نزدیک به چهار میلیارد سابقه مکالمات تلفنی به پایگاه داده اضافه می‌شود.

گفته می‌شود که اندازه و وسعت پایگاه داده مورد استفاده برنامه نیمکره حتی از برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی تحت قانون «پاتریویت» بسیار بیشتر است. برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی تحت قانون «پاتریویت» در سال ۲۰۱۳ از سوی «ادوارد اسنودن» فاش شده بود.

این برنامه که در ارتباطات داخلی سازمان‌های اجرای قانون به‌عنوان «موتور جست‌وجوی فوق‌العاده AT&T» توصیف شده، به مجریان قانون اجازه می‌دهد تا سوابق تماس‌های تلفنی هر شخصی را که از زیرساخت‌های سراسری شرکت مخابراتی AT&T استفاده می‌کند، از جمله مشتریان سایر اپراتور‌های تلفن، در اختیار داشته و بررسی کنند.

این برنامه نه تنها مظنونان و افرادی که با آن‌ها در ارتباط هستند را هدف قرار می‌دهد، بلکه هر کسی را که با آن افراد ارتباط برقرار می‌کند، که بیشتر آن‌ها مظنون به ارتکاب جرم نیستند، ردیابی می‌کند. 

مجریان قانون می‌توانند پایگاه داده نگهداری‌شده از سوی AT&T را با احضاریه اداری، که در اکثر ایالت‌ها نیازی به امضای قاضی ندارد، استعلام کنند. این برنامه بی‌سروصدا در سال ۲۰۰۹ راه‌اندازی شد. بودجه این برنامه در سال ۲۰۰۹ قطع شد.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، تامین مالی این برنامه را از سر گرفت؛ برنامه‌ای که دوباره در سال اول دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا متوقف شد، اما در سال ۲۰۲۲ ازسرگرفته شد.

«نیمکره» پس از افشای آن در سال ۲۰۱۳ به «خدمات تحلیلی داده‌های بی‌ضررتر» (DAS) تغییر نام داد. 

از آنجایی که این برنامه اساسا از سوی کاخ سفید اداره می‌شود، مشمول درخواست قانون آزادی اطلاعات نیز نمی‌شود.

طیفی گسترده از سازمان‌های اجرای قانون از جمله گشت بزرگراه کالیفرنیا، اداره مهاجرت و گمرک، سرویس پست آمریکا و گارد ملی از این برنامه استفاده کرده‌اند.

با این حال، میزان واقعی استفاده از این برنامه ممکن است هرگز به طور کامل درک نشود. 

ماموران اجرای قانون آمریکا موظف هستند در صورت استفاده از این برنامه به هیچ وجه به آن در گزارش‌های خود اشاره نکنند. این تاکتیک که «احضاریه موازی» یا «ساخت موازی» نامیده می‌شود به این معنی است که ماموران از این برنامه برای یافتن اطلاعات استفاده می‌کند و سپس درخواست دومی را صادر می‌کنند که همان اطلاعات را با استفاده از روش‌های سنتی درخواست می‌کند. 

این موضوع شیوه‌ای را که برای به دست آوردن اطلاعات در یک پرونده قضایی از قضات، متهمان و وکلای آن‌ها و همچنین مردم استفاده می‌شود، پنهان می‌کند.

انتهای پیام/