رئیس کل دادگستری سمنان: سال گذشته ۴۴ پرونده کثیرالشاکی در محاکم استان رسیدگی شد

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (سوم بهمن) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، به تبیین و تشریح تدابیر و راهکار‌های صورت گرفته در دستگاه قضایی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و احقاق حق مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها پرداخت و گفت: با تدابیر و تمهیداتی که در بخش‌های مختلف قوه قضاییه در شوؤن مختلف اتخاذ شده، تلاش داریم تا پرونده‌های کثیرالشاکی ایجاد نشوند و مالباختگان این پرونده‌ها نیز به حقوق خود دست یابند؛ در این قبیل پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که افرادی به شخص یا مؤسسه‌ای مبالغی را پرداخت کرده‌اند و آن شخص یا مؤسسه بواسطه سوء نیت و در راستای کلاهبرداری یا بواسطه به مشکل خوردن، نتوانسته تعهدات خود در قبال این افراد را عملی کند؛ حجم بالایی از پرونده و شکات به دستگاه قضایی سرازیر می‌شدند؛ بر همین اساس، ما از طریق اطلاع‌رسانی و آسیب‌شناسی توسط معاونت پیشگیری دستگاه قضا و مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر بخش‌های ذیربط، اقداماتی را در این راستا برای تنویر اذهان مردم انجام دادیم تا بدون اخذ تضامین لازم و شناخت کامل، پول خود را در اختیار غیر قرار ندهند.

رئیس قوه قضاییه افزود: همچنین به مسئولان ذیربط در دادسرا‌ها نیز در قالب بخشنامه و حتی به صورت موردی تاکید کردیم که در قبال اشخاصی که در پرونده‌های کثیرالشاکی، از آن‌ها شکایت شده و مشتکی‌عنه هستند به گونه‌ای تدبیر و اتخاذ تصمیم کنند که حتی الامکان وصول و بازگرداندن پول مردم و مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها با مشکل مواجه نشود.

محمد جعفر عبداللهی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تعداد پرونده‌های کثیر الشاکی رسیدگی شده در محاکم قضایی استان سمنان که ختم به نتیجه شده اند، اظهار کرد: حدود ۴۴ پرونده کثیر الشاکی رسیدگی شده در محاکم قضایی استان سمنان در طول سال گذشته به نتیجه رسیدند.

رئیس کل دادگستری سمنان با اشاره به ضرورت رسیدگی سریع به درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعان به محاکم قضایی استان افزود: سرعت همراه با دقت در رسیدگی ها، رعایت نظم و انضباط اداری، نظم و دقت در حفظ و نگهداری پرونده‌ها در شعب، انجام به موقع دستورات قضایی، حساسیت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های موسوم به کثیرالشاکی همواره مورد تاکید است.

عبدالهی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی عنوان کرد: پیگیری قانونی درخواست‌های مراجعین از مهمترین وظایف قضات و کارکنان اداری دستگاه قضایی استان به شمار می‌آید و عزت دستگاه قضایی به شنیدن حرف مردم است.

انتهای پیام/