خبرگزاری میزان – فقدان خط فرمان مشخص هنگام اجرای سیاست‌های پناهجویی اتحادیه اروپا در یونان سبب می‌شود مقصر اصلی نقض حقوق بشر در اردوگاه‌های پناهجویی یونان نامشخص بماند.
صدای پناهجویان و مهاجران در اردوگاه‌های پناهجویی یونان به قوت خاموش می‌شود؛ به گفته یکی از ساکنان یکی از این اردوگاه‌ها، مدیریت اردوگاه به آنان اجازه نمی‌دهد درباره شرایط زندگی خود یا تضییع حقوقشان با کسی صحبت کنند.
موضوع مذکور به تایید وکلای محلی و سازمان‌های غیردولتی نیز رسیده و آن‌ها اعلام می‌کنند که در به دست آوردن شواهد مبنی بر آزار و اذیت پناهجویان از جمله بازماندگان عملیات‌های خشونت آمیز با مشکلات جدی مواجه بودند.
اردوگاه‌های پناهجویی در یونان که عمدتا با بودجه اتحادیه اروپا ساخته می‌شوند، با سیم‌های خاردار متعدد احاطه شده و مجهز به سیستم امنیتی شامل دوربین‌های مدار بسته، گیت‌های مغناطیسی و فناوری اشعه ایکس هستند.
فعالان حقوق بشری می‌گویند که این نوع اردوگاه‌ها سلامت روان افراد را تضعیف می‌کنند؛ این اردوگاه‌ها در نگاه نخست شبیه به زندان هستند؛ این در حالیست که ساکنان آن عمدتا افراد آسیب پذیری هستند که موقعیت‌های آسیب زایی را تجربه کرده اند.
ساکنان اردوگاه‌های پناهجویی در یونان که بازمانده عملیات عقب راندن غیرقانونی هستند، در فضایی زندگی می‌کنند که عمدتا 10 برابر بیش از ظرفیت واقعی خود جمعیت را در خودشان جای داده اند.
همین ازدحام جمعیت سبب می‌شود نقایص متعدد حقوق بشری رخ دهد؛ دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و درمانی محدود است؛ قرنطینه‌های اجباری به کرات اجرایی می‌شود؛ قربانیان قاچاق انسان شناسایی نشده و اقدامات لازم برای آن‌ها انجام نمی‌شود؛ ...
پناهجویان گرفتار در اردوگاه‌های یونان احساس ناامیدی شدیدی دارند؛ به عنوان مثال، در سال گذشته، 91 درصد از افراد تحت حمایت برنامه سلامت روان IRC در اردوگاه «ساموس»، اضطراب و 87 درصد را تجربه کردند.
در واقع باید گفت که اردوگاه‌های پناهجویی در یونان همچنان محل درد و رنج پناهجویان و سیاست مسموم برای مردم محلی است.
نامشخص بودن مقصر اصلی نقض حقوق بشر در اردوگاه‌های پناهجویی یونان
به گفته یک مقام یونانی، نبود خط فرمان مشخصی در هنگام اجرای سیاست‌های پناهندگی اتحادیه اروپا در اردوگاه‌های پناهجویی یونان و الگوی اجرای مشترک توسط گروه ضربت، آژانس‌های اتحادیه اروپا و مقامات یونانی مسئولیت‌پذیری را محو می‌کند.
از آن جایی که اجرای قوانین اتحادیه اروپا برعهده کمیسیون اروپاست، به نظر می‌رسد محو شدن روزافزون مرزهای مسئولیت تاثیری قوی بر توانایی و تمایل آن برای اجرای قوانین CEAS که به طور مشترک در یونان اجرا می‌کند، دارد.
همزمان همکاری فرانتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا با گارد ساحلی یونان و پذیرش مسئولیت هماهنگی عملیات عقب راندن از سوی آژانس مذکور که در پی افزایش اختیارات، بودجه و کارکنان آن در سال 2019 رخ داد، مشارکت و همکاری بازیگران متعدد در عملیات فرانتکس و پنهانکاری درباره آن‌ها، فرآیندهای پاسخگوسازی مقصران نقض حقوق بشر در اردوگاه‌های پناهجویی یونان را دشوارتر کرده است.
تحقیقات در حال انجام در مورد دخالت فرانتکس در عملیات‌های عقب راندن پناهجویان در یونان که کاملا مستند بوده و به استعفای مدیر ارشد فرانتکس منجر شد، نمونه ای گویا از طراحی ناقص فرآیند پاسخگو سازی است که فرهنگ معافیت از مجازات را تداوم می‌بخشد.
در حالی که شکایات متعددی از اقدام خارج از حیطه وظایف و اختیارات اتحادیه اروپا و نقض حقوق اساسی پناهجویان در این اقدامات وجود دارد، اما تاکنون رویه‌های سنتی قضایی یا راه‌های جایگزین منجر به پاسخگویی این اتحادیه نشده است.
اتحادیه اروپا اقدامات خود را با این استدلال که حضورش محدود به رویکرد عملیاتی است، تلاش دارد تا وزن سیاسی تصمیمات خود را به حاشیه ببرد و تاکنون نیز موفق بوده است؛ هرچند مقام‌های یونانی به کرات در مورد مداخلات آژانس‌های اتحادیه اروپا در تمام جنبه‌های عملیاتی و سیاسی اعتراف و اذعان کرده اند.
رویکرد ضد پناهجویی اتحادیه اروپا
باید توجه داشت که رویکرد و سیاست ضد پناهجویی اتحادیه اروپا محدود به یونان نمی‌شود؛ ساخت هر اردوگاه پناهجویی با بودجه اتحادیه اروپا در واقع تدام این رویکرد است و سبب اعتراض‌های حقوق بشری جدی می‌شود.
ضمن این که، ساکنان محلی محل ساخت اردوگاه‌های مذکور با برپایی تظاهرات و تجمعات اعتراضی مخالفت خود را با سیاست مهار پناهجویان در تاسیسات کنترل شده بسته با بودجه اتحادیه اروپا ابراز می‌کنند.
به گفته کارشناسان و فعالان حقوق بشری، رویکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجران و پناهجویان در واقع منعکس کننده ذهنیت استعماری این اتحادیه است.
آیا رویکرد مهاجرتی اتحادیه اروپا نتیجه ای داشته است؟
شاید سیاست‌های انحصاری قلعه اروپا از جمله عقب راندن غیرقانونی مهاجران به کاهش چشمگیر تعداد افرادی که وارد مرزهای اروپا می‌شوند، کمک کرده باشد، اما روایت مدیریت ناکارآمد مهاجرتی اروپا و یونان را تغییری نداده است.
تنش‌های سیاسی با ساخت اردوگاه‌های پناهجویی بدون هیچ چشم اندازی برای همبستگی درون اتحادیه اروپا ساخته می‌شوند؛ به عنوان مثال، اردوگاه پناهجویی لسبوس یونان به مکانی صرفا برای محبوس کردن پناهندگان با عواقب وخیم برای توسعه جوامع محلی تبدیل شده و وضعیت را برای مردم محلی تیره است.
یک کارشناس در این باره می‌گوید: وضعیت اضطراری طولانی‌مدت بشردوستانه، همراه با محرومیت جوامع محلی از تصمیم‌گیری، فضایی از خصومت نسبت به پناهجویان و بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای اتحادیه اروپا را ایجاد کرده است؛ احساسات رو به رشد ضد مهاجرتی در میان مردم محلی در تضاد شدید با نگرش‌های خوشامدگویی مشاهده شده در طول ورود پناهجویان در سال‌های 2015-2016 قرار دارد.
باید توجه داشت که سیاستمداران محافظه‌کار و راست افراطی اروپا از این روند استفاده و آن را تقویت کرده‌اند و دو قطبی عمیق‌تری را بین مردم محلی طرفدار مهاجرت و فعالان از یک سو و مخالفان مهاجرت از سوی دیگر ایجاد کرده‌اند.
ناتوانی اتحادیه اروپا در ایجاد یک سیستم پناهندگی پایدار منعکس کننده بن بست گسترده تر اروپا در مورد سیاست‌های پناهندگی و مهاجرت است؛ به همین دلیل بود که کمیسیون اتحادیه اروپا در سپتامبر 2020 اعتراف کرد که سیستم فعلی دیگر کار نمی‌کند و در پنج سال گذشته اتحادیه اروپا قادر به رفع آن نبوده است.
شش سال پس از پیشنهادهای اصلاحی در سال 2016، قوانین موجود اتحادیه اروپا در مورد پناهندگی در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، به طور سیستماتیک نقض می‌شود.
عدم تمایل اروپا به تقسیم مسئولیت در قبال پناهجویان باعث ایجاد سیاست‌های محدودکننده و امنیتی فزاینده ای شده است که قانونمندی و پاسخگویی را نابود کرده اند؛ این رویکرد نه تنها به پناهجویان آسیب می‌رساند، بلکه باعث ایجاد بی اعتمادی سیاسی گسترده تری می‌شود که هم دموکراسی و هم توانایی ادعایی اتحادیه اروپا را برای طراحی سیستم‌های پایدار در آینده زیر سوال می‌برد.
یک مطالعه موردی منحصر به فرد در این رابطه نشان داد که چگونه سیاسی شدن مسموم مهاجرت و عدم تقسیم مسئولیت برای پناهجویان منجر به چرخه معیوب سیاست‌های شکست خورده می‌شود.
