معضل بیخانمانی و فقر در ایتالیا/ حضور نامتناسب مهاجران در میان بیخانمانها
خبرگزاری میزان - منظره همیشه حاضر کسانی که در خیابانها میخوابند، واقعیتهای خشن نابرابری ثروت و بیگانههراسی را هم شهر میلان و هم در تمامی ایتالیا آشکار میکند.
به گزارش « massmediandculture»، بارزترین نمای بیخانمانی در ایتالیا و به خصوص شهر میلان، مشاهده اردوگاهها و سرپناههای موقت در خیابانهاست.
سرشماری سال 2018 تعداد 587 نفر را ثبت کرده که در یک شب در خیابانهای میلان میخوابیدند؛ این آمار نشان دهنده افزایش حدود 100 نفری نسبت به سرشماری سال 2013 است.
بیشتر این افراد به طور مستقیم در خیابانها هستند، در حالی که تعدادی به دنبال سرپناه در ایستگاههای قطار، خودروها، اتوبوسها یا بیمارستانها بودند.
این ممکن است به هزینه بالای مسکن در منطقه نسبت داده شود که ممکن است ساکنان را از خانههای خود خارج کند.
در واقع، افراد بیخانمان در خیابانها تنها بخشی از این مشکل را نشان میدهند؛ تعداد کل افراد بیخانمان در یک شب دو هزار و 608 نفر بود، البته اگر کسانی که در سرپناه بودند نیز حساب شوند این دادهها نتیجه میگیرد که از هر هزار نفر ساکن شهر میلان، 2 نفر خانهای ندارند.
از این تعداد، 88 درصد مرد و 73 درصد غیر ایتالیایی بودند؛ همچنین مشخص شد که افراد بیخانمان غیرایتالیایی به طور متوسط جوانتر از ایتالیاییهای بیخانمان هستند.
- بیشتر بخوانید:
- افزایش انتقادها از رویکرد دولت و پلیس ایتالیا درباره خشونتها علیه مهاجران
- رشد ۱۶ درصدی زن کشی در ایتالیا؛ کشته شدن یک زن در هر ۳ روز
خارجیها نسبت به سایر نقاط ایتالیا نسبت بیشتری از بیخانمانها در میلان را تشکیل میدهند، زیرا در سرشماری بیخانمانهای ایتالیا در سال 2014، 58.2 درصد افراد غیرایتالیایی بودند.
روند نامتناسب مهاجران بیخانمان در ایتالیا دستکم نگران کننده است؛ «پروژه بورگن»، یک سازمان غیردولتی که به فقر و گرسنگی در سراسر جهان میپردازد، میگوید که مهاجران 90 درصد از افرادی را تشکیل میدهند که در زاغههای اطراف میلان زندگی میکنند؛ اگرچه پنج میلیون ساکن خارجی متولد شده در ایتالیا کمتر از 10 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، به طور نامتناسبی در میان بیخانمانها یافت میشوند.
بیخانمانی و فقر مهاجران را میتوان نشانهای از بیگانههراسی دانست که در ایتالیا نفوذ کرده است؛ اگرچه قوانینی وجود دارد که از تبعیض و آزار و اذیت در محل کار به هر دلیلی جلوگیری میکند، به نظر نمیرسد که این قوانین تأثیر مورد انتظار را منعکس کنند.
انتهای پیام/