سوء‌رفتار سیستم اجتماعی سوئد با کودکان مسلمان

خبرگزاری میزان - سرویس‌های اجتماعی سوئد به دلیل «ربودن» فرزندان خانواده‌های مسلمان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و این اقدام با واکنش شدید خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری همراه شده است.

«سیو وستربرگ»، وکیل حقوقی بین‌المللی که تاکنون در هشت پرونده علیه سرویس‌های اجتماعی سوئد در دادگاه حقوق بشر اروپا پیروز شده، در این باره می‌گوید «آنها کودکان مسلمان را می‌ربایند، منظور من این است. آنها نمی‌پذیرند که راه‌های دیگری برای زندگی دارند.»

این کشور به «مهندسی اجتماعی» خود افتخار می کند که در سال 1990 قانون مراقبت از کودکان سوئدی (LVU) را ایجاد کرده است که به کارکنان خدمات اجتماعی اختیار می‌دهد تا کودکان را به زور از والدینشان دور کنند.

سازمان‌های اجتماعی حتی پیش از اینکه از مجوز دادگاه اداری سوئد برخوردار شوند، حق دارند کارکنان خود را به همراه پلیس بفرستند و کودکان را بدون اطلاع والدین از خانه یا مستقیما از مدرسه به همراه خود ببرند.»

معافیت سرویس‌های اجتماعی سوئد از مجازات، منجر به سوء استفاده بیشمار از قانون LVU شده است که زمینه‌های قانونی را برای حذف اجباری کودکان فراهم می کند.

یک روانشناس حقوقی سرشناس سوئدی که سوء‌استفاده جنسی و رنج کودکان را بررسی کرده، می‌گوید که معتقد است کسانی که در پرونده‌های مراقبت اجتماعی قضاوت می‌کنند، ابزارهای قابل اعتمادی برای کاری که انجام می‌دهند، ندارند.

یک خانواده آفریقایی که از «گامبیا» به سوئد مهاجرت کرده، می‌گویند که تنها چند ماه پس ورودشان به این کشور دختر شش ساله آنها را سرویس‌های اجتماعی سوئد با خود برده‌اند.

• بیشتر بخوانید:
• تکرار اقدام موهن سوزاندن قرآن در سوئد
• نقض فراگیر حقوق بشر در سوئد/ از خشونت مرگبار پلیس تا حمایت از فعالیت سازمان‌های نژادپرستانه

مادر دیگری می‌گوید که سرویس‌های اجتماعی سوئد فرزند آنها را مستقیما از مدرسه با خود برده‌اند بدون آنکه اطلاعی به خانواده این کودک داده باشند.

از سوی دیگر مقامات سوئد اتهامات مربوط به آدم ربایی که از سوی معترضان مطرح شده را رد و کمپین به راه افتاده در رسانه‌های اجتماعی در این زمینه را «یک کمپین اطلاعات نادرست» عنوان کرده‌اند.

مقامات سوئد مدعی هستند «خدمات اجتماعی همیشه ایمنی و رفاه کودک را در اولویت قرار می‌دهند.»

سرویس‌های اجتماعی سوئد یک نهاد قدرتمند در این کشور است، به گونه‌ای که حتی در موارد محدود که دادگاه سوئد در کنار خانواده‌ها قرار می‌گیرد و بر خلاف تصمیم خدمات اجتماعی مبنی بر ربودن کودک حکم صادر می‌کند، آنها از پذیرش حکم و تحویل دادن کودک به والدین خودداری می‌کنند.

انتهای پیام/