خدمت‌رسانی ۴۳۰ فرمانداری و ۱۶۰۰ بخشداری/ کشفیات ۹۱ درصدی در حوزه آدم‌ربایی
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه امروز (شنبه 28 خرداد) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مباحثی که در چند روز گذشته در فراکسیون های مجلس و صحن علنی مجلس مطرح شد، بسیار دلسوزانه و مشفقانه و تماما زیبایی بود، گفت: با توجه به سوابقی که در مجلس و معاونت های پارلمانی دارم، شرایط نمایندگان را درک می کنم و به آنها حق می دهم که پیگیر مسائل باشند.
وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب مردم برای رفتن به داخل یک فرمانداری هم مشکل داشتند اما امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران، 430 فرمانداری و 1600 بخشداری در خدمت مردم است.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: با توجه به ابعاد مختلفی که وزارت کشور با آن مواجه است، این وزارتخانه می تواند در ایجاد اقتدار و تامین منافع ملی کشور و ایجاد آسایش برای مردم، نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
رحمانی فضلی ادامه داد: سیاست خارجی به عنوان دنباله‌رو سیاست داخلی شناخته می شود و تعامل این دو با یکدیگر ناگسستنی است.
وی ادامه داد: مبنای انتخاب رئیس جمهور محترم برای وزارت کشور توسعه محوری بوده است هم دوره قبل این را خواستندو هم این دور در مذاکراتی که با بنده داشتند روی این مساله تاکید داشتند. منظور از توسعه هم توسعه پایدار همه جانبه است .
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: توسعه در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مدنظر است و ما برای اینکه به این توسعه برسیم می بایست تمام اجزای توسعه را به صورت هماهنگ، جامع و متوازن ببینیم و وزارت کشور با نقش هماهنگ کنندگی که در کشور دارد تمام دستگاه های احرایی را در حوزه های منطقه ای و در حوزه ملی هماهنگ می کند.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور یادآور شد: تنها دراین وزارتخانه است که 14 دستگاه حاکمیتی بایستی درکنار دستگاه های اجرایی در چارچوب فعالیت های وزارت کشور هماهنگ شوند، اگر انتخابات برگزار کرده و مدیریت بحران می کنیم و اگر شورای اجتماعی داریم و اگر شورای امنیت داریم تقریبا با هماهنگی همه این دستگاه ها از سپاه قدس، بسیج ، ارتش ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و صداوسیماتا بقیه دستگاه هاست.
وی با طرح این سوال که چرا «توسعه»مبنای انتخاب بوده است، گفت : برای اینکه ما در کشور با یک عدم توازن و تعادل در سطح کلی کشور مواجه هستیم که این عدم تعادل هم در حوزه منافع و توزیع آن و هم در حوزه فعالیت ها و هم در حوزه جمعیت و هم در حوزه های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر ما بخواهیم کشور متعادلی داشته باشیم باید بایک نگاه توسعه گرای متوازن به این مساله برسیم. با مطالعه ای که در روند کشور در 70 سال اخیر داشته ایم و آنچه از خروجی این نظامات مشاهده می شود، در امور مختلف نامتوازن است و این مساله باعث شده تا مناطق مرزی که استراتژیک ترین مناطق ماست تماما دچار این عدم توازن باشند.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور گفت: همه استان هایی که در جوار مرزها قرار گرفته اند، عدم توازن داشته و مشکلاتی دارند و از طرف دیگر مناطقی که تجمع ثروت و فعالیت و جمعیت در آنها هست متاسفانه به همان اندازه که ثروت موجود است به همان اندازه هم تجمع جرم و جنایت است و به همان اندازا هم تجمع حاشیه نشینی و مشکلات اجتماعی است بنابراین تمام جغرافیای ایران از یک رنج عظیم ناشی از عدم توازن و تعادل رنج می برد. باید این مشکل را حل کنیم.
وی تاکید کرد: وزارت کشور بعنوان هماهنگ کننده وظیفه اش اینست در این برهه و براساس دیدگاه رئیس جمهور براساس برنامه های تنظیمی آنچه را که اعلام شده است را پیگیری و اجرا کند.
رحمانی فضلی با شاره به بحث حقوق شهروندی اظهار کرد: در بحث حقوقی شهروندی تلاش ما این بوده است که بازرسی‌های مستمری ازدستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های مختلف فعالیتی که نقش ارتباطی آنها با مردم زیاد است را در دستور کار قرار دهیم و برای این منظور شاخصهایی را تدوین کردیم که بر اساس آنها بررسی‌ها وبازرسی های لازم صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در این دوره 9 خانه احزاب در استان های کشور دایر شد، تصریح کرد: درحوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب وگروه‌ها و بلوغ سیاسی شکل گرفته در این رابطه موضوع خانه احزاب را به نحوی اداره کنیم که به پشتوانه قوی برای احزاب تبدیل شود ودر این دوره به 54حزب و گروه سیاسی مجوز دادیم و هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست.
وزیر کشور اظهار کرد: درحوزه امنیت سیاسی توانستیم فضای امنیتی جریانات سیاسی را با کمک احزاب، رسانه‌ها ومردم به گونه‌ای ساماندهی کنیم که به طور متوسط هر ساله در مراسم 16 آذر حدود 600 سخنرانی برگزار می‌شود و درانتخابات اخیر نیز حدود 1700 سخنرانی و تجمع در کشور بدون هیچ گونه تنش امنیتی برگزار شد.
رحمانی فضلی با اشاره به دستاوردهای وزارتخانه متبوعش در امر انتخابات بیان داشت: ما در این دوره توانستیم به مک سایر دستگاه های موثر ، 5 انتخابات را در دو مرحله برگزار کنیم که در همه این انتخابات ما با افزایش میزان مشارکت روبه رو بودیم ودرمسیر اجرای آنها با مشکلی مواجه نشدیم.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: درانتخابات اخیر در 140 شهرستان انتخابات به صورت کاملا مکانیزه با هماهنگی مجلس و هیئت نظارت آن،اجرایی شد واین ریسک بزرگی برای من بود که مسئولیت اجرای آن را بپذیرم و در انتخابات بعدی مجلس نیز در همه شهرستان‌ها انتخابات الکترونیکی برگزار می‌شود.
وزیر کشور ادامه داد: همچنین در انتخابات برگزار شده اخیر نیز احراز هویت‌ها به صورت کاملا الکترونیک انجام شد و در این دوره به تعداد انگشتان دست هم تخلف از ناحیه شناسنامه تقلبی نداشتیم.
رحمانی فضلی با اشاره به لایحه جامع انتخابات اظهار کرد: لایحه جامع انتخابات متناسب با سیاست‌های کلی آماده شده است ودر جلسه آخری که در این رابطه تشکیل شد آقای لاریجانی رئیس مجس دستور دادند تا با تشکیل کمیته‌آی مرکب از مرکز پژوهش‌ها مجلس، کمیسیون شوراها ، وزارت کشور و شورای نگهبان ، یک بازنگری بر این لایحه تقدیمی داشته باشیم و متناسب با تجربه این انتخابات آن را به دولت ببریم .
وی با اشاره به بحث تقسیمات کشوری گفت: درا ین دوره توانستیم بحث تقسیمات کشوری را با توجه به توقف دو ساله تدوین لایحه جامع در آن در دولت پیش ببریم و درکنار تدوین این لایحه جامع تقسیمات کشوری از دو سال قبل دولت اجازه کار تقسیمات کشوری را به ما داد؛ در حال حاضر 76 مورد پرونده تقسیمات کشوری در دولت است و 200 مورد نیز آماده ارائه به دولت است.
وزیر کشور تصریح کرد: در این دوره تمام تلاش ما این بود که کوچکترین مداخله در انتخابات را پیگیری کنیم و تمام انتخابات درا ین دوره بدون باطل کردن حیت یک صندوق رأی تأیید شد.
وزیر کشور افزود: سیاست وزارت کشور مداخله در عزل ونصب‌ها مبتنی بر گرایشات سیاسی نیست و اگر مواردی در استان‌ها چنین اتفاقی رخ دهد، بنده قطعا برخورد خواهم کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به موضوع آسیب‌های اجتماعی بیان داشت: دردوره اخیر پس از اقتصاد مقاومتی، موضوع آسیب‌های اجتماعی دومین اولویت مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و وزارت کشوردر این رابطه به کمک کارشناسان ظرف یکسال با هماهنگی دفتر رهبری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی گزارش‌هایی را تدوین کرد .
وی ادامه داد: دراین رابطه 4 جلسه با حضور سران قوا در محضر رهبر انقلاب تشکیل شد که نتیجه این 4 جلسه عبارت از تعیین اولویتها ، تشکیل سازمان کار، تقسیم کار ملی و ارتقا سطح شورای اجتماعی بود؛ همچنین در چهارمین جلسه که درمحضر رهبری تشکیل شده ایشان فرمودند از روند کار خرسندم و پنجمین جلسه به سبب تقارن باانتخابات برگزار نشد که در مهرماه برگزار خواهیم کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه همه تلاش وزارت کشور مدیریت بحث آسیب‌های اجتماعی است گفت: توقف نرخ طلاق و جلوگیری از نرخ صعودی آن، کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش فراوانی خشونت در کشور به میزان 7 درصد در قتل و 15 درصد در نزاع جمعی، افزایش ده برابری اعتبارات ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش ورودی زندانیان مواد مخدر به میزان 21.2 از جمله نتایج عملکرد وزارت کشور در این دوره در بحث مدیریت اسیب‌های اجتماعی بوده است.
رحمانی فضلی گفت: ما در کشور سیستم رصد آسیب‌های اجتماعی نداشتیم یعنی نمی دانستیم روند آسیب‌های اجتماعی چگونه است اما الان ما روند آسیب های اجتماعی را مرتبا رصد و تحلیل می کنیم.
وی با اشاره به دستاوردهای وزارت کشور درحوزه امنیتی اظهار کرد: در دوره اخیر شورای امنیت کشور به عنوان مسئول امنیت داخلی بیش از 96 جلسه برگزار کرد؛ همچنین شوای تامین استان به عنوان مسئول تامین استان درحدود 930 جلسه برگزار کرد؛آنچه امروز درفضای عمومی کشور به عنوان امنیت می‌بینید نتیجه تلاش همه نیروهای امنیتی ، نظامی و قضایی است که به کمک آنها توانستیم این فضا را ایجاد کنیم .
رحمانی فضلی با اشاره به پوشش 110 کیلومتر از خلأهای مرزی در این 4 سال گفت: تلاش کردیم تا دانش و فناوری اطلاعات را وارد مباحث امنیتی کنیم وامروز در مرزها کنترل‌ها به وسیله سیستم های الکترونیکی انجام می‌گیرد همچنین در حوزه نرم افزاری امنیت تلاش داشتیم با کمک مرزنشینان موضع امنیت را به عنوان امنیت پایدار تلقی کنیم.
وی گفت: در ماه های اخیر هم موضوع ساماندهی بازارچه‌های مرزی در دولت تصویب شد و هم وضعیت کوله بران در دولت به تصویب رسید به گونه ای من بعد بحث کوله بران را به صورت سازمان یافته خواهیم داشت .
وزیر کشور اظهار کرد: در دوره اخیر در 18 استان کشور سرقت مسلحانه را مهار کردیم و در حوزه آدم ربایی بیش از 91درصد کشفیات داشتیم ودربرخی جرایم مانند راهزنی نیز به مدیریت کامل رسیدیم.
وی در پایان با اشاره به بحث شهرداری‌ها خاطر نشان کرد: در این دوره لوایح متعددی را که جزو ضعف‌های حوزه شهرداری بوده است از جمله لایحه درآمدهای پایدار، لایحه جامع مدیریت، لایحه امور اداری واستخدامی و لایحه خدمات رسانی را به مجلس ارائه کردیم و درحال حاضر 8 سند آسیب شناسی از فعالیت‌های شهرداری‌ها دردولت وجود دارد که 5 سندآن ابلاغ شده و 3 سند در دست ابلاغ است.