امروز در جلسه علنی مجلس چه گذشت؟
نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۹۴ نماینده و به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
دستور کار نشست علنی مجلس عبارت بود از؛ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون داخلی و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح تنقیح یا تدوین قانون جامع سلامت، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب نامههای قانونی نامعتبر دوره فترت، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح ساماندهی وضعیت حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
قالیباف: راه شهید سلیمانی تا آزادی قدس شریف ادامه خواهد داشت
رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا آغاز ماه پر برکت رجب را به نمایندگان محترم و ملت شریف و عزیز ایران تبریک و تهنیت میگویم. از مردم عزیز میخواهم در این ماه عزیز، ما را از دعای عاقبت بخیری و توفیق در خدمت به این آب و خاک محروم نکنند.
وی اضافه کرد: همچنین از ملت قدرشناس ایران به ویژه مردم بزرگوار و شهید پرور استان کرمان که در سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نماد و قهرمان مقابله با تروریسم و پرچمدار جبهه مقاومت سنگ تمام گذاشتند و در اقصی نقاط کشور و بر سر مزار پاک ایشان عزاداری کردند، صمیمانه قدردانی میکنم.
قالیباف اضافه کرد: شهیدی که بیش از ۴ دهه از عمر پر برکت خود را با شجاعت، اخلاص و ولایتمداری، صرف مبارزه با دشمن متجاوز، اشرار، اشغالگران و گروههای تروریستی کرد و وجود شریفش در هر جا مایه آرامش، اطمینان و دفع خطر از سر زنان وکودکان بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: راه شهیدسلیمانی تا آزادی قدس شریف و رفع شر رژیم صهیونیستی به حول و قوهی الهی ادامه خواهد داشت.
سازوکار انتخاب دهیاران در قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تعیین شد
همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون داخلی و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به بررسی ماده ۶۱، ۶۲ و ۶۳ پرداختند.
در جریان این دستور، نمایندگان با ۲۱۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۶۱ آن موافقت کردند.
ماده ۶۱ میگوید؛ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به شماره مواد و حذف شمارههای مکرر، آن را تنظیم نماید.
در ادامه نمایندگان با ۲۲۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۶۲ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۶۲ آمده است: عبارت «و دهیاران» بعد از عبارت «شهرداران» به عنوان قانون اضافه میشود.
سپس نمایندگان به بررسی ماده ۶۳ پرداختند و آن را با ۲۲۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
ماده ۶۳ نیز میگوید: از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ میشوند: الف- تبصره ۴ ماده ۱۵ و مواد ۳۳ و ۴۶ الی ۴۹ و تبصره آن و تبصره ماده ۵۲ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
فرصت یک ماهه هیئت مرکزی رسیدگی به شکایات برای تأیید یا تجدید نظر صلاحیت اعضای جدید شورای شهر فاقد شرایط قانونی
نمایندگان همچنین در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با مفاد ماده ۵۸ طرح مذکور با ۲۰۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵۸ طرح مذکور آمده است: دو تبصره به عنوان تبصرههای «۵» و «۶» به ماده (۹۲) قانون به شرح زیر الحاق شد:
تبصره ۵- مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آراء خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) ارسال کنند.
تبصره ۶- چنانچه بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت انتخابات تشکیل شورای شهر از سوی هیأت مرکزی نظارت به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ این قانون بوده است، هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مربوط، به پرونده ظرف مدت یکماه رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی نفر علی البدل جایگزین خواهد شد.
همچنین نمایندگان با مفاد ماده ۵۹ این طرح با ۲۲۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۵۹ این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۹۳ قانون الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره ۱ اصلاح میشود:
تبصره ۲- اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضا شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰ موظفند موضوع را در هیات حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صوت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
گفتنی است که نمایندگان به پیشنهاد محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر با حذف کل ماده ۶۰ این طرح رأی موافق دادند.
در جریان بررسی ماده ۶۰ نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: منبع درآمد و اداره شهرداریها عمدتا از طریق مالیات بر ارزش افزوده است به ویژه در شهرهای کوچک که امکان ساخت و ساز وجود ندارد، به فرض مثال در شهرستان خمینی شهر قالب درآمدها کاهش یافته، عمدتا اعتبارات از طریق مالیات شهرداریها و دهیاریها تامین میشود، در حال حاضر شهرداریها با مشکلات اعتباری روبرو هستند اگر این محل از ارزش افزوده یک درصد به اداره شهرداریها اختصاص دهیم این دست درازی به حقوق مردم است.
در ماده ۶۰ حذف شده این طرح آمده بود: یک ماده به عنوان ماده ۱۰۴ مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۰۴ مکرر -به منظور تامین هزینههای مربوط به شوراهای اسلامی فرادست در سطح استان، شهرستان و بخش، وزارت کشور مجاز است تا سقف یک درصد از محل اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت متمرکز برداشت نماید. دستورالعمل نحوه توزیع و هزینه کرد آن توسط وزیر کشور تهیه و ابلاغ میشود.
تنقیح قوانین از افتخارات مجلس دوازدهم است
قالیباف در ادامه نشست علنی امروز در جریان بررسی کلیات طرح تنقیح و تدوین جامعه سلامت، یکی از مشکلات جدی در حوزه قانون گذاری را تورم قوانین و تضاد ایجاد شده پس از این موضوع دانست و گفت: موضوع تنقیح قوانین چند دهه است که در حال پیگیری است و مجالس گذشته نیز برای انجام آن تلاش کردند ولی به طور ویژه تاکید مقام معظم رهبری بود و این موضوع در مجلس یازدهم و به طور ویژه امروز هم در مجلس دوازدهم پیگیری میشود و مخصوصاً از اواسط بررسی در مجلس یازدهم بحث هوش مصنوعی هم مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح در رابطه با حوزه بهداشت و درمان نخستین قانون تنقیح طرح جامع است و ۵۲ طرح جامع خواهیم داشت که تنقیح بخشی از این موارد تصویب و تبدیل به طرح جامع میشود و پیشبینیها این است که حدود ۱۲ هزار قانون فعلی تبدیل به ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ قانون شود و قوانین نامعتبر در صحن رایگیری شده و قوانین معتبر باقی مانده همانطوری که معاون قوانین اشاره کرد در حقیقت تنقیح شدند و در نشست امروز نخستین قانون طرح جامع را به رأی میگذاریم و امیدواریم بتوانیم با سرعت بسیار خوبی این ۵۲ قانون رو نهایی کنیم و بدون شک با این اقدام یک تحول اساسی در بحث اصلاح روند و تسهیلگری امور و بسیاری از قوانینی که زمینه مشکلات را فراهم میکنند و بعضاً فسادزا هستند و دقت لازم در مورد آنها نمیشود و در حالت بلاتکلیفی هستند ایجاد خواهد شد و میتواند بسیار مؤثر باشد و بدون شک از افتخارات مجلس دوازدهم خواهد بود.
انتهای پیام/