هیچ کس حق مداخله در نهادهای قضایی "افغانستان" را ندارد
عبدالله عبدالله گفت: حاکمیت قانون بدون دستگاه قضایی مستقل امکان‌پذیر نیست و بنابراین، هیچ کسی حق مداخله در کار نهادهای حقوقی و قضایی افغانستان را ندارد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل عبدالله عبدالله رییس اجراییه دولت وحدت ملی افغانستان دیروز در سمینار «روسای دادگاه‌های شهری ولایات افغانستان» گفت: قوه قضاییه کشور افغانستان باید استقلال خویش را در برابر مداخلات حفظ و تابع هیچ نوع مصلحت و فشار نشود.
وی افزود: بر اساس منابع دینی و تجربه بشری، بقای نظام‌ها وابسته به حاکمیت قانون و عدالت است بنابراین محاکم افغانستان نباید اجازه دهند که فرهنگ معافیت و نقض استقلال نهادهای حقوقی و قضایی در جامعه به یک رسم معمول تبدیل شود.
رییس اجراییه دولت وحدت ملی افغانستان اظهار داشت: اجرای عدالت و اجرای قانون، مردم را نسبت به آینده امیدوار و نقص آن، بقای نظام را با خطر جدی مواجه می‌سازد چرا که هیچ نظام با ظلم دوام آورده نمی‌تواند.
عبدالله افزود: در برابر عدل، ظلم قرار دارد وقتی عدالت و قانون اجرا نمی‌شود، به این معنی است که ظلم صورت گرفته و مسوولان نهادهای عدلی و قضایی وظیفه‌شان را به درستی انجام ندادند.
وی گفت: برای سلامت کشور بسیار حیاتی است تا مردم نسبت به دستگاه قضایی خوش‌بین باشند.
رییس اجراییه دولت وحدت ملی افغانستان خطاب به مسوولان نهادهای حقوقی و قضایی افغانستان گفت: دستگاه قضایی مسوولیت دینی و ایمانی دارد که بدون در نظر داشت علایق و سلایق شخصی‌شان در مسند قضا عمل کنند.
عبدالله ابراز داشت: براساس قانون اساسی و اصل تفکیک نیروها، دولت وحدت ملی از دستگاه قضایی و محاکم کشور حمایت همه‌جانبه می‌کند.
وی گفت: باید در زمینه اصلاحات بنیادین و استاندارسازی سیستم قضایی کشور تلاش بیشتر شود.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست اجراییه دولت افغانستان نوشت: این سمینار توسط دادگاه‌های ولایات افغانستان و با حضور مسئولان نهادهای حقوقی و قضایی و روسای محاکم شهری ولایات برگزار شده بود.
/
به گزارش سرویس بین الملل عبدالله عبدالله رییس اجراییه دولت وحدت ملی افغانستان دیروز در سمینار «روسای دادگاه‌های شهری ولایات افغانستان» گفت: قوه قضاییه کشور افغانستان باید استقلال خویش را در برابر مداخلات حفظ و تابع هیچ نوع مصلحت و فشار نشود. وی افزود: بر اساس منابع دینی و تجربه بشری، بقای نظام‌ها وابسته به حاکمیت قانون و عدالت است بنابراین محاکم افغانستان نباید اجازه دهند که فرهنگ معافیت و نقض استقلال نهادهای حقوقی و قضایی در جامعه به یک رسم معمول تبدیل شود.
رییس اجراییه دولت وحدت ملی افغانستان اظهار داشت: اجرای عدالت و اجرای قانون، مردم را نسبت به آینده امیدوار و نقص آن، بقای نظام را با خطر جدی مواجه می‌سازد چرا که هیچ نظام با ظلم دوام آورده نمی‌تواند.
عبدالله افزود: در برابر عدل، ظلم قرار دارد وقتی عدالت و قانون اجرا نمی‌شود، به این معنی است که ظلم صورت گرفته و مسوولان نهادهای عدلی و قضایی وظیفه‌شان را به درستی انجام ندادند.
وی گفت: برای سلامت کشور بسیار حیاتی است تا مردم نسبت به دستگاه قضایی خوش‌بین باشند.
رییس اجراییه دولت وحدت ملی افغانستان خطاب به مسوولان نهادهای حقوقی و قضایی افغانستان گفت: دستگاه قضایی مسوولیت دینی و ایمانی دارد که بدون در نظر داشت علایق و سلایق شخصی‌شان در مسند قضا عمل کنند.
عبدالله ابراز داشت: براساس قانون اساسی و اصل تفکیک نیروها، دولت وحدت ملی از دستگاه قضایی و محاکم کشور حمایت همه‌جانبه می‌کند.
وی گفت: باید در زمینه اصلاحات بنیادین و استاندارسازی سیستم قضایی کشور تلاش بیشتر شود.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست اجراییه دولت افغانستان نوشت: این سمینار توسط دادگاه‌های ولایات افغانستان و با حضور مسئولان نهادهای حقوقی و قضایی و روسای محاکم شهری ولایات برگزار شده بود.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *