فروپاشی دولت‌ها در فرانسه و آلمان؛ بحران سیاسی فزاینده اروپا را فرامی‌گیرد
فروپاشی دولت‌ها در فرانسه و اکنون در آلمان، تلاش‌ها را برای رسیدگی به کسری‌های روبه‌رشد اروپا و رقابت‌پذیری پراکنده مختل خواهد کرد.
خلاء سیاسی در فرانسه و آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین بازیگران اتحادیه اروپا، مشکلاتی را برای اقتصاد اروپایی که در حال حاضر بیمار است، به‌همراه دارد.
مناقشه سیاسی که میشل بارنیه، نخست‌وزیر سابق فرانسه، را درباره بودجه سالانه ۲۰۲۵ به حاشیه برد، نشان می‌دهد که اکنون پرداختن به مشکلات اقتصادی این کشور حتی دشوارتر خواهد بود.
فرانسه با کسری ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، بدترین عدم تعادل بودجه را در منطقه یورو دارد.
طرح بارنیه بهدنبال رفع این کمبود طولانی‌مدت بود؛ با استفاده از حداکثر بازه زمانی ۷ سالهای که قوانین مالی جدید اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد.
نخست‌وزیر جدید این کشور اکنون در اجرای طرح‌های مالیاتی و هزینه‌ای با مشکل مواجه خواهد شد و تا اواسط سال آینده هیچ انتخابات جدیدی برگزار نخواهد شد و هیچ یک از ۳ بلوک در مجلس ملی فرانسه نمی‌توانند اکثریت را به دست آورند.
بدتر از آن، بحران پاریس در کنار آشفتگی در دیگر قدرت اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا یعنی آلمان است.
بزرگ‌ترین عضو این بلوک در سال آینده از نظر اقتصادی نیز بدترین عملکرد را خواهد داشت؛ کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند که آلمان پس از کوچک شدن اقتصاد در سال ۲۰۲۴، در سال آینده ۰.۷ درصد رشد داشته باشد.
همچنین برلین به‌تنهایی با مشکلات سیاسی مواجه است؛ ائتلاف ۳ حزبی حاکم در ماه نوامبر گذشته (آبان ماه) به دنبال اختلاف‌نظر درباره سیاست مالی بین اولاف شولتز، صدراعظم و کریستین لیندر، وزیر دارایی سابق این کشور، سقوط کرد.
شولتز انتخابات زودهنگام را برای فوریه ۲۰۲۵ (اسفند ماه) اعلام کرده است؛ در طول هرج‌ومرج حاکمیتی مداخله‌گر، برلین هیچ طرحی به اتحادیه اروپا درباره چگونگی رسیدگی به کسری بودجه خود در سالهای آتی ارسال نکرده است؛ علی‌رغم اینکه بروکسل خواستار اعمال قوانین مالی سخت‌گیرانه شده است.
بعید است که تصویر اقتصادی تیره‌وتار اروپا بهتر شود و به‌طور فزاینده‌ای روابط سردی با شریک تجاری اصلی آن وجود دارد.
علاوه بر این وعده کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا برای اعمال تعرفه‌های ۱۰ درصدی بر کالا‌های اروپایی، دردسر بیشتری ایجاد خواهد کرد، که هم هزینه مستقیم اقتصادی را بر صادرکنندگان اتحادیه اروپا تحمیل می‌کند و هم انتخاب دشواری برای سران کشور‌های اروپایی درباره نحوه مقابلهبهمثل اعمال می‌کند.
انتهای پیام/