نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی خسارت تاخیر تأدیه در قانون، بدهکاران را ملزم کرده است تا بدهی خود را در سررسید آن پرداخت کنند، وگرنه باید علاوه بر پرداخت اصل بدهی، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی و افت ارزش پول را هم بر اساس فرمول قانونی بپردازد.

خسارت تاخیر در تادیه که مورد تائید شرع و قانون قرار گرفته، متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع خسارتی است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذی‌حق تعلق می‌گیرد. در همین راستا، محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی ادوار هشتم و نهم مجلس و دادیار فعلی دیوان‌عالی کشور به تشریح شرایط اخذ خسارت تاخیر تادیه در قوانین و مقررات جاری پرداخته است.

محمدعلی اسفنانی در خصوص خسارت تاخیر تادیه اظهارکرد: هر کس تعهد به امري كند و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير، متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارت ناشي از تأخير را جبران كند؛ البته اين تعهد بايد مربوط به وجه رايج باشد و اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» هم در قوانين پيش از انقلاب اسلامي و هم قوانین بعد از آن مورد تاکید قانونگذار بوده است. ‏

 وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در چه مواردی می‌توان در راستای اسناد تجاری خسارت تاخیر تادیه مطالبه کرد، اظهارکرد: قبل از انقلاب اسلامی به موجب قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی در خصوص اسناد تجاری سودی سالانه 12 درصد به عنوان خسارت تاخیر تادیه به فرد تعلق می‌گرفت که بعد از انقلاب اسلامی شورای نگهبان این امر را خلاف شرع  و ربا دانست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، با اشاره به اصلاح قوانین مطابق با شرع مقدس پس از انقلاب اسلامی توضیح داد: با توجه به اینکه شورای نگهبان، سود سالانه 12 درصدی را غیرقابل مطالبه اعلام کرد بنابراین، این موضوع در قالب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید دیده شد تا بانک‌ها براساس قرارداد با مشتریان خود، میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص می‌کردند.

اسفنانی همچنین به موضوع پیش‌بینی خسارت در قانون صدور چک اشاره کرد و افزود: همچنین در این زمینه مواردی در قانون چک نیز مطرح شده است به این شکل که هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجرا ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

این حقوقدان بیان کرد: هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند یا اینکه محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

اسفنانی افزود: باید بگویم که در این زمینه نیز طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی، دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت‌وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک‌ جبران خسارت و هزینه‌ها را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم کند.

این حقوقدان عنوان کرد: همچنین مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.

وی ادامه داد: مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10 خرداد 76 دارندگان چک می‌توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیة قانون چک مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

اسفنانی در خصوص خسارت تاخیر تادیه در زمینه برات نیز افزود: مطابق ماده 304 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محاسبه  می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مبنای شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه، اظهارکرد: زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دین یا طلب است. چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تاادیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد کرد، بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تادیه بدهی، خسارت تاخیر تادیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.

این حقوقدان بیان کرد: در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نکرده باشند،  دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین و عرف احتساب خواهد کرد.

اسفنانی  در خصوص شرایط برای اموالی که توقیف می‌شود و شرایط خسارت تاخیر تادیه در این زمینه افزود: زمانی که در حکم آمده باشد که باید خسارت پرداخت شود به میزان خسارت، اموال حتی اگر توقیف شده باشد هم، فروخته و به فرد داده می‌شود.