تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین مصوبات در دستگاه متبوع و واحد‌های تابعه و وابسته با توجه به سوابق مقرره مورد نظر از منظر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه دبیر هیئت دولت درخصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین مصوبات در دستگاه متبوع و واحد‌های تابعه و وابسته با توجه به سوابق مقرره مورد نظر از منظر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
بخشنامه دبیر هیئت دولت درخصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین مصوبات در دستگاه متبوع و واحد‌های تابعه و وابسته با توجه به سوابق مقرره مورد نظر از منظر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۱۹۷۳۳۵ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ابلاغ شد.
بخشنامه تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین مصوبات در دستگاه متبوع و واحد‌های تابعه و وابسته با توجه به سوابق مقرره موردنظر از منظر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اعضای محترم هیئت دولت
استانداران محترم سراسر کشور
همان‌گونه که مستحضر می‌باشید مطابق ماده (۹۲) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰:
الف- چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است.
ب- هرگاه مراجع و مقامات مذکور، مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأى مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان، موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
پ- در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.
به رغم الزام قانونی فوق‌الذکر، حسب مکاتبه شماره ۹۰۰۰/۱۱۲۸۰/۲۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ دیوان عدالت اداری، بعضی از دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به ماده مذکور، اقدام به وضع مصوباتی می‌نمایند که مفاد آن قبلاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار گرفته است.
با عنایت به مراتب یاد شده و به منظور رعایت قانون و تضمین حقوق شهروندی و پیشگیری از طرح شکایات ناظر به مصوبات در دیوان عدالت اداری و ایجاد مسئولیت موضوع ماده (۱۱۲) قانون مزبور مقتضی است در فرایند تدوین مصوبات در دستگاه متبوع و واحد‌های تابعه و وابسته سوابق مقرره مورد نظر از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *