نگاه مثبت رئیس دستگاه قضا به ساماندهی زندانها
نمایندگان مجلس با تاکید بر توجه مسئولان به موضوع حبس‌زدایی از نگاه مثبت رییس قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی زندانها و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان ها استقبال کردند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، کاهش تعداد زندانیان و تراکم زندان ها امروز یکی ازموضوعات مورد بحث و توجه میان کارشناسان حوزه حقوقی وقضایی همچنین مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندان ها است، طبق نظر رییس سازمان زندانها در حال حاضر تراکم جمعیت بیش از ظرفیت زندان ها مشکلات بسیاری را میان زندانیان به لحاظ فضای موجود، امکانات بهداشتی و درمانی و ... به وجود آورده است و متاسفانه به دلیل نبود امکانات و اعتبار لازم سازمان زندان ها به تنهایی نمی تواند دراین زمینه ورود پیدا کند، بنابراین لازم است که وزارت بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌ها دراین حوزه به سازمان زندان ها و قوه قضاییه کمک کند.
البته وزیر بهداشت ودرمان نیز چندی پیش با بیان اینکه ورود به این حوزه در حیطه وظایف وزارت بهداشت نیست، گفت: اما این وزارتخانه حاضراست در راستای حفظ حقوق شهروندی ودرجهت رفع مشکلات بهداشتی و درمانی در زندانها سازمان زندان ها و قوه قضاییه را یاری کند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم درراستای تاکیدات مقام معظم رهبری برای حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان اصلاح برخی قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی را دردستور کار قرار دادند و دراین حوزه برخی قوانین اصلاح شد، البته طبق گفته نمایندگان مجلس اصلاح قوانین یکی از راهکارهای کاهش تعداد زندانیان و ساماندهی زندان ها است، بنابراین مسئولان ذیربط باید با اتخاذ راهکاری دیگر این مهم را اجرایی کند.
گفتنی است رییس قوه قضاییه درروزهای اخیر بخشنامه ای را درجهت ساماندهی زندان ها و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان ها صادر کرد که به گفته نمایندگان مجلس این بخشنامه نقش مهم و تاثیرگذاری درکاهش ورودی افراد به زندان ها دارد، بنابراین قضات درمحاکم قضایی باید به این دستور العمل توجه کنند.
نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون به روشنی موارد را برای قضات مشخص کرده است و قضات به دلیل اختیارات عمل گسترده می توانند براساس میزان و نوع جرم مجازات های مختلفی را اعمال کنند، اما بهتر است درراستای کاهش تعداد زندانیان به حبس زدایی توجه ویژه شود.
اقدام مثبت رییس قوه قضاییه در ساماندهی زندانها
محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، گفت: صدور این بخشنامه از سوی رییس قوه قضاییه قابل قدردانی است و به طور حتم گام بلندی درجهت کاهش جمعیت زندانیان خواهد بود، زیرا درحال حاضر آمار نگران کننده ای از تعداد زندانیان و همچنین مشکل کمبود فضای مناسب و مسائل بهداشتی در زندانها وجود دارد.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ درمجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود برخی مشکلات در زندان ها از جمله مسائل بهداشتی و روانی زندانیان، افزود: به طور قطع صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی رییس قوه قضاییه نشان از توجه وی برمسائل و مشکلات موجود در زندان ها دارد بنابراین درنظرگرفتن ضمانت اجرایی برای این بخشنامه درجهت اجرای دقیق آن بسیار موثر است.
وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی محدودیتی برای قضات مبنی بر صدور مجازات جایگزین برای قرارهای بازداشت و احکام حبس وجود ندارد، تنها درموارد خاص چنین محدودیت هایی وجود دارد که صدور احکام حبس و مجازات زندان برای فرد مورد نظر الزامی است.
پورمختار تاکید کرد: مجازات ها درقانون مجازات اسلامی دارای حداقل و حداکثر است و این موضوع با توجه به شرایط مجرم، میزان سابقه و موارد دیگر قابل تخفیف است، از این رو به لحاط قانونی اختیار برای صدور احکام برای قاضی شناخته شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه این بخشنامه گام بلندی در مسیر کاهش تعداد زندانیان و ساماندهی زندانیان است، تصریح کرد: امیدواریم که قضات و صادرکنندگان احکام در محاکم قضایی نیز به این بخشنامه توجه ویژه کنند یعنی با تبدیل قرارهای بازداشت و تجدید نظر در برخی آراء و احکام صادرشده در گذشته دراجرای این بخشنامه به نظام و کشور کمک کنند.
پورمختار گفت: خوشبختانه قضات به این موارد توجه و عنایت دارند اما ممکن است که درصدور احکام مجازات های حداکثری را برای متهم درنظر بگیرند؛ البته سازوکارهای جدی برای نظارت بر اجرای این بخشنامه از سوی رییس قوه قضاییه درنظرگرفته شده است، بنابراین این بخشنامه کمک بسیار خوبی در جهت کاهش تعداد زندانیان و اینکه افراد به هردلیلی وارد این زندان نشوند می‌کند.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی در مجلس دهم، درخصوص ماموریت به دادستان برای پیگیری اجرای این بخشنامه، افزود: دادستان کل کشور به دو بخش نظارت بر عملکرد دادستان ها در سراسر کشور و صدور قرارهای بازداشت توسط دادسراها می‌تواند ورود کند، بنابراین نظارت بر اجرای این بخشنامه جزو وظایف ذاتی دادستان کل کشور است و می تواند با نظارت دقیق با متخلفان برخورد و تشویق هایی را نیز برای اجرای این بخشنامه در نظر بگیرد.
اعتیاد مادر آسیب های اجتماعی است
رسول خضری نیز دراین باره به خبرگزاری خانه ملت، گفت: به طورحتم باید برای کاهش تعداد زندانیان در زندان ها درصد بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری تغییر کند متاسفانه درحال حاضر پرونده های بسیاری به دلایل مختلف در محاکم قضایی وجود دارد؛ بنابراین باید ورودی افراد به زندان ها را کاهش و خروجی زندانیان از زندان ها را افزایش داد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زندان باید مکانی برای افراد متهم با جرم های سنگین باشد، افزود: اما برای جرم های سبک باید از مجازات هایی مانند جزای نقدی یا محرومیت‌های اجتماعی استفاده کرد زیرا در حال حاضر شرایط بهداشتی زندان ها بسیار نامناسب است.
وی با تاکید براینکه تعداد افراد معتاد وگرایش به اعتیاد به عنوان مادر آسیب‌های اجتماعی در زندانها روزبه روز درحال افزایش است، تصریح کرد: همچنین اینکه تعداد محکومان مرتبط با مواد مخدر در زندان ها بسیار است بنابراین باید به نوعی تعداد زندانیان را در زندان ها کاهش داد و این موضوع باید از سوی مسئولان مدیریت شود.
خضری با اشاره به اینکه اقدام رییس قوه قضاییه درساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها قابل قبول است، گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته میزان آسیب‌های اجتماعی و روانی در زندان ها افزایش پیدا کرده است که باید با تصویب برخی قوانین و اجرای راهکارهای مناسب از این معضل جلوگیری کرد؛ همچنین باید زندانیان مرتبط با مواد مخدر از جرائم مالی و جرم های دیگر جدا شوند زیرا در بسیاری از مواقع زندانیان درزندان ها بسیاری از جرم ها را آموزش می بینند.
نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بربازنگری درقوانین آیین دادرسی کیفری در صدور احکام قضایی، افزود: کمیسیون قضایی درمجلس نهم اقدامات خوبی دراین راستا انجام داد تا از ایجاد پرونده های بی دلیل درمحاکم قضایی جلوگیری شود، یا اینکه منجر به صدور حکم حبس برای فرد متهم نشود؛ بنابراین انتظار می رود که این اقدامات دراین دوره از مجلس نیز ادامه پیدا کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخشنامه رییس قوه قضاییه در مقطعی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما بهتر است برای انجام بسیاری از کارهای زیربنایی قوانین دراین حوزه تغییر کند.
استفاده از مجازات جایگزین درجهت کاهش تعداد زندانیان
اکبر رنجبرزاده با اشاره به اینکه ساماندهی زندان ها یکی از دغدغه های امروز جامعه است، گفت: به طورقطع برای مجازات بسیاری از جرم‌های کم‌اهمیت باید از مجازاتی غیر از حبس استفاده کرد خوشبختانه رییس قوه قضاییه به اهمیت این موضوع به درستی آگاه هستند و بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه به خوبی این مشکل یعنی افزایش بسیار زندانی در زندان ها را گوشزد کرده است.
نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعمال محرومیت های اجتماعی ومالی به جای زندان تاثیر قابل قبول تری درکاهش جرائم دارد، افزود: بنابراین بهتر است تیمی از قوه قضاییه پیشنهادات قضات و کارشناسان قضایی دراین رابطه را طی جلساتی با نمایندگان مجلس مطرح کنند تا بتوان با بررسی لایحه ای از ورود متهمان با درجه جرم پایین به زندان جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه بخشنامه رییس قوه قضاییه در ساماندهی زندان ها و کاهش جمعیت کیفری زندان ها بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: از افرادی که درجهت کاهش آمار زندانیان با استفاده از مجازات های دیگر تلاش می کنند باید تشکر و قدردانی کرد، البته درحال حاضر به دلیل نبود امنیت در بازار اشتغال و اقتصاد، روزبه روز به تعداد مجرمان مالی در زندان ها افزوده می شود و از سوی دیگر سرمایه گذاران هیچ انگیره ای برای ورود به بازار کسب و کاررا ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه می توان مجازات زندان ها را برای متهمان مرتبط با مسائل چک و دلالان اقتصادی اعمال کرد، گفت: متاسفانه هیچ امنیتی برای بازگشت سرمایه تولیدکنندگان در بازار وجود ندارد بنابراین استفاده از مجازات برای متهمان بزرگ و مفسدان کلان اقتصادی ضروری است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: قوه قضاییه باید در مسیر مجازات افراد به حقوق تولیدکنندگان توجه کند.
شرایط زندانها برای قضات تشریح شود
محمد کاظمی نیز درگفت وگو با خانه ملت درخصوص صدور بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: به طورحتم این بخشنامه به عنوان یک رهنمود به دادستان ها و قضات در صدور احکام نقش موثری در کاهش جمعیت زندان ها دارد.
نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی درخصوص یکی از بندهای این بخشنامه مبنی بر اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت به جز درموارد ضروری مطرح شده درقانون آیین دادرسی کیفری، افزود: موارد صدور قرار بازداشت موقت در مواد 237 و 238قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، هرچند که دست قاضی در جهت عدم صدور قرار بازداشت یا صادر نکردن قرارهای تامین دیگری که منتهی به بازداشت می شود باز است.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط نامناسب زندان ها به لحاظ کمبود فضای کافی بخشنامه رییس قوه قضاییه می تواند به عنوان یک رهنمود و ارشاد نقش موثری درکاهش جمعیت کیفری زندان ها داشته و قضات باید تا جای ممکن به این بخشنامه عمل کنند، به ویژه در محاکم قضایی روسای دادگاه می توانند از امتیازات مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استفاده کنند و در بسیاری از موارد حکم تعلیقی صادرکنند تا از افزایش جمعیت کیفری زندان ها جلوگیری شود.
کاظمی در خصوص مواردی نظیر فراهم کردن شرایط و فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در این بخشنامه، تصریح کرد: تکلیف همه این موارد درقانون مشخص شده است، بنابراین بخشنامه رییس قوه قضاییه بیشتر جنبه ارشادی، راهنمایی، کمک و مساعدت برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها دارد؛ البته باید شرایط زندانها برای قضات توسط روسای کل دادگستری های استان توضیح داده شود و کاهش جمعیت کیفری زندان ها بیشتر به صورت استانی و منطقه ای قابل حل است.
این نماینده مردم درمجلس دهم ادامه داد: به طور قطع ضرورت دارد روسای دادگستری استانها در رابطه با این بخشنامه جلساتی را با همه قضات کیفری در استان برگزار و تاکید کنند که همه بندهای این بخشنامه باید به صورت کامل اجرا شود.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص جلوگیری ازورود افراد معتاد به زندان ها با هدف کاهش جمعیت زندان ها، گفت: اعتیاد در حال حاضر به عنوان یک جرم محسوب نمی شود و اگر یک فرد معتاد متجری نبوده و به صورت علنی از مواد مخدراستفاده نکند نمی توان این فرد را بازداشت کرد؛ بنابراین معتادان موجود در زندان ها در زمان دستگیری به طورحتم موادمخدر به همراه داشته اند، بنابراین هیچ معتاد غیرمتجاهری درزندان وجود ندارد.
بخشنامه رییس قوه قضاییه درجهت ساماندهی زندانها هوشمندانه است
علاء الدین بروجردی نیز دراین خصوص به خانه ملت، گفت: با توجه به تراکم زندان ها و نبود فضای مناسب همچنین عدم تناسب تعداد زندانیان با فضای زندان ها باید به نوعی زندان ها ساماندهی شوند هرچند به نسبت جمعیت تعداد زندانیان در مقایسه با کشور آمریکا بسیار کمتر است .
نماینده مردم بروجرد درمجلس شورای اسلامی، بخشنامه رئیس قوه قضائیه را هوشمندانه و مقطعی خواند و افزود: دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص ساماندهی زندان ها تاثیر قابل قبولی در ایجاد تناسب بین فضای زندانها با زندانیان دارد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای همه قضات لازم الاجرا است، تصریح کرد: به طورقطع قضات و مسئولان قوه قضاییه باید به این دستورالعمل عمل کنند.
برای کاهش تراکم زندانیان از ورود معتادان به زندان جلوگیری شود
غلامرضا کاتب نیز درخصوص بخشنامه رییس قوه قضاییه درجهت ساماندهی زندانها و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندانیان به خبرگزاری خانه ملت، گفت: این اقدام از سوی قوه قضاییه قابل قدردانی است و به طورحتم اجرای دقیق و بند به بند مواد این بخشنامه تاثیر قابل توجهی در کاهش تعداد زندانیان دارد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، افزود: دراحکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه موضوعی پیشنهاد شد مبنی بر اینکه مراقبت های الکترونیکی توسط زندان ها صورت گیرد که البته این قانون به شکل دائمی شده است، بنابراین اگر سازمان برنامه و بودجه بتواند بودجه لازم برای اجرای کنترل الکترونیکی را تامین کند به طورحتم گام بزرگی در کاهش جمعیت زندان ها خواهد بود.
یوسف نژاد با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن این موضوع مجلس از آمادگی لازم برای تصویب قوانین لازم برخوردار است، گفت: مجلس می تواند در این خصوص کمک های قابل قبولی به قوه قضاییه و قضات داشته باشد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حضور معتادان در زندان ها اثرات سوء در جامعه خواهد داشت، گفت: افراد معتاد باید برای رهایی از مواد مخدر به مراکز ترک اعتیاد و کمپ ها مراجعه کنند بنابراین تدبیر رییس قوه قضاییه دراین بخشنامه برای جلوگیری از ورود معتادان به زندان ها واقع بینانه و صحیح است.
انتقاد از آماربالای زندانیان درزندان ها
الهیار ملکشاهی با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در مقایسه با فضای زندان ها بسیار زیاد است به خبرگزاری خانه ملت، گفت: بسیاری از زندانیان درحال حاضر به دلیل مشکلات مالی و شرایط اقتصادی کشور در زندان ها هستند، همچنین اینکه برخی زندانیان ها به جهت اختلافات خانوادگی و مهریه درزندان ها هستند که شاید بهتر باشد از ورود این افراد به زندان جلوگیری شود.
نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین فعلی قضایی درآیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از ظرفیت لازم برای مساعدت با متهمان برخوردار است، افزود: بنابراین قضات باید به هرنحو ممکن از این ظرفیت ها به نفع محکومان و محبوسان استفاده کنند، ازاین رو دستورالعمل رییس قوه قضاییه اقدام مثبت و بسیار خوب است اما دستورالعمل‌ها همه درراستای اجرای قانون هستند و خود به تنهایی حکمی ایجاد نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه قضات باید از این بخشنامه به درستی استفاده کنند، گفت: قضات باید تا جای ممکن از مجازات حبس استفاده نکرده یا اینکه به زمینه های لازم برای آزادی زندانیان و استفاده از فرصت مرخصی را برای فرد زندانی فراهم کنند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون قضات را مجاز به انجام و عدم انجام برخی اقدامات کرده است، افزود: به طورقطع این دستورالمعل جهت دهی‌های لازم را ایجاد می کند تا قضات از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، البته قضات این مسائل را رعایت می کنند اما ممکن است برخی قضات نیز چنین دستورالعمل هایی را نادیده بگیرند.
بخشنامه 33 ماده ای رییس قوه قضاییه درجهت اجرای سیاست های کلی رهبری درحوزه حبس زدایی است
یحیی کمالی پور درباره بخشنامه رییس قوه قضاییه برای ساماندهی زندان ها به خبرگزاری خانه ملت، گفت: بخشنامه 33 ماده ای رییس قوه قضاییه درجهت اجرای سیاست های کلی مقام معظم رهبری درحوزه حبس زدایی است بنابراین این دستورالعمل بسیار جامع، کامل و عملیاتی است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه در گذشته قضات خیلی به اینگونه دستورالعمل ها توجه نمی کردند، افزود: درقانون پیش بینی شده که درصورت لزوم قضات می توانند از قرار وثیقه و یا کفالت استفاده کنند، اما در اکثر موارد قضات با وجود استفاده از قرار وثیقه باز متهمان را به زندان می فرستادند.
وی با تاکید بر اجرای درست و کامل بخشنامه رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: اجرای این بخشنامه به تمام دغدغه های مقام معظم رهبری درخصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها پاسخ می دهد، به طورحتم نیازی به نگهداری بسیاری از متهمان درزندان ها نیست و باید از ادامه این معضل جلوگیری کرد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن انتخاب دادستان کل کشوربه عنوان ناظر براجرای درست این بخشنامه، گفت: البته قوه قضاییه می تواند و باید یک کارگروه ویژه نظارتی با اختیارات کامل ایجاد کند تا با متخلفان در عدم اجرای این قانون برخورد کند، همچنین استفاده از سیاست های تشویقی برای قضات هم می تواند دراجرای این بخشنامه موثر باشد.
مجرمان جرایم امنیتی درزندان محاکمه شوند
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز دراین خصوص به خبرگزاری خانه ملت، گفت: درحال حاضر معضل تعداد بسیارزندانی درکشور وجود دارد به طوری که گفته می شود 2 برابر ظرفیت زندان ها زندانی درزندان هاهستند، همچنین براساس گزارش های مطرح شده از سوی مسئولان سازمان زندان ها مشکلات بسیاری درنگهداری از زندانیان درزندان ها دارد.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرایط فعلی زندان ها نقش تنبیهی و اصلاحی را دچار مشکل کرده است، افزود: از سوی دیگر زمانی که فردی وارد زندان می شود آسیب های اجتماعی بسیاری خانواده این فرد را تهدید می کند، البته برای جرائمی مانند قتل و مسائل ضد امنیت باید از زندان استفاده کرد اما برای جرائم غیرعمد می توان از مجازات های جایگزین استفاده کرد.
وی با تاکید براینکه اقدام رییس قوه قضاییه درساماندهی زندان ها به جا و کاملا درست است، تصریح کرد: اما باید مشکلات به شکل ریشه‌ای حل شود که یکی از این موارد جرم زدایی در قوانین است، همچنین اینکه قوانین فعلی به روز و منطبق بر نیازهای اجتماعی نیستند؛ بنابراین به جای استفاده از مجازات زندان باید از محرومیت های اجتماعی و اقتصادی استفاده کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه حضور فرد در زندان هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: این بخشنامه و دستورالعمل بسیار ضروری و قابل ستایش است، البته قضات دربسیاری از موارد بر اساس برداشت شخصی از قانون اقدام به صدور حکم می کند اما قضات باید با توجه به شرایط جامعه رعایت این بخشنامه را مد نظر قراردهند.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید براصلاح برخی قوانین قضایی درکشور، افزود: اگر قوانین اصلاح نشود نمی توان فشار قوه قضاییه را دربررسی پرونده های قضایی کم کرد، اما این دستورالعمل رییس قوه قضاییه گام مثبت، سازنده و ارزشمند است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، کاهش تعداد زندانیان و تراکم زندان ها امروز یکی ازموضوعات مورد بحث و توجه میان کارشناسان حوزه حقوقی وقضایی همچنین مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندان ها است، طبق نظر رییس سازمان زندانها در حال حاضر تراکم جمعیت بیش از ظرفیت زندان ها مشکلات بسیاری را میان زندانیان به لحاظ فضای موجود، امکانات بهداشتی و درمانی و ... به وجود آورده است و متاسفانه به دلیل نبود امکانات و اعتبار لازم سازمان زندان ها به تنهایی نمی تواند دراین زمینه ورود پیدا کند، بنابراین لازم است که وزارت بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌ها دراین حوزه به سازمان زندان ها و قوه قضاییه کمک کند.البته وزیر بهداشت ودرمان نیز چندی پیش با بیان اینکه ورود به این حوزه در حیطه وظایف وزارت بهداشت نیست، گفت: اما این وزارتخانه حاضراست در راستای حفظ حقوق شهروندی ودرجهت رفع مشکلات بهداشتی و درمانی در زندانها سازمان زندان ها و قوه قضاییه را یاری کند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم درراستای تاکیدات مقام معظم رهبری برای حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان اصلاح برخی قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی را دردستور کار قرار دادند و دراین حوزه برخی قوانین اصلاح شد، البته طبق گفته نمایندگان مجلس اصلاح قوانین یکی از راهکارهای کاهش تعداد زندانیان و ساماندهی زندان ها است، بنابراین مسئولان ذیربط باید با اتخاذ راهکاری دیگر این مهم را اجرایی کند.
گفتنی است رییس قوه قضاییه درروزهای اخیر بخشنامه ای را درجهت ساماندهی زندان ها و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان ها صادر کرد که به گفته نمایندگان مجلس این بخشنامه نقش مهم و تاثیرگذاری درکاهش ورودی افراد به زندان ها دارد، بنابراین قضات درمحاکم قضایی باید به این دستور العمل توجه کنند.
نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون به روشنی موارد را برای قضات مشخص کرده است و قضات به دلیل اختیارات عمل گسترده می توانند براساس میزان و نوع جرم مجازات های مختلفی را اعمال کنند، اما بهتر است درراستای کاهش تعداد زندانیان به حبس زدایی توجه ویژه شود.
اقدام مثبت رییس قوه قضاییه در ساماندهی زندانها
محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، گفت: صدور این بخشنامه از سوی رییس قوه قضاییه قابل قدردانی است و به طور حتم گام بلندی درجهت کاهش جمعیت زندانیان خواهد بود، زیرا درحال حاضر آمار نگران کننده ای از تعداد زندانیان و همچنین مشکل کمبود فضای مناسب و مسائل بهداشتی در زندانها وجود دارد.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ درمجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود برخی مشکلات در زندان ها از جمله مسائل بهداشتی و روانی زندانیان، افزود: به طور قطع صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی رییس قوه قضاییه نشان از توجه وی برمسائل و مشکلات موجود در زندان ها دارد بنابراین درنظرگرفتن ضمانت اجرایی برای این بخشنامه درجهت اجرای دقیق آن بسیار موثر است.
وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی محدودیتی برای قضات مبنی بر صدور مجازات جایگزین برای قرارهای بازداشت و احکام حبس وجود ندارد، تنها درموارد خاص چنین محدودیت هایی وجود دارد که صدور احکام حبس و مجازات زندان برای فرد مورد نظر الزامی است.
پورمختار تاکید کرد: مجازات ها درقانون مجازات اسلامی دارای حداقل و حداکثر است و این موضوع با توجه به شرایط مجرم، میزان سابقه و موارد دیگر قابل تخفیف است، از این رو به لحاط قانونی اختیار برای صدور احکام برای قاضی شناخته شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه این بخشنامه گام بلندی در مسیر کاهش تعداد زندانیان و ساماندهی زندانیان است، تصریح کرد: امیدواریم که قضات و صادرکنندگان احکام در محاکم قضایی نیز به این بخشنامه توجه ویژه کنند یعنی با تبدیل قرارهای بازداشت و تجدید نظر در برخی آراء و احکام صادرشده در گذشته دراجرای این بخشنامه به نظام و کشور کمک کنند.
پورمختار گفت: خوشبختانه قضات به این موارد توجه و عنایت دارند اما ممکن است که درصدور احکام مجازات های حداکثری را برای متهم درنظر بگیرند؛ البته سازوکارهای جدی برای نظارت بر اجرای این بخشنامه از سوی رییس قوه قضاییه درنظرگرفته شده است، بنابراین این بخشنامه کمک بسیار خوبی در جهت کاهش تعداد زندانیان و اینکه افراد به هردلیلی وارد این زندان نشوند می‌کند.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی در مجلس دهم، درخصوص ماموریت به دادستان برای پیگیری اجرای این بخشنامه، افزود: دادستان کل کشور به دو بخش نظارت بر عملکرد دادستان ها در سراسر کشور و صدور قرارهای بازداشت توسط دادسراها می‌تواند ورود کند، بنابراین نظارت بر اجرای این بخشنامه جزو وظایف ذاتی دادستان کل کشور است و می تواند با نظارت دقیق با متخلفان برخورد و تشویق هایی را نیز برای اجرای این بخشنامه در نظر بگیرد.
اعتیاد مادر آسیب های اجتماعی است
رسول خضری نیز دراین باره به خبرگزاری خانه ملت، گفت: به طورحتم باید برای کاهش تعداد زندانیان در زندان ها درصد بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری تغییر کند متاسفانه درحال حاضر پرونده های بسیاری به دلایل مختلف در محاکم قضایی وجود دارد؛ بنابراین باید ورودی افراد به زندان ها را کاهش و خروجی زندانیان از زندان ها را افزایش داد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زندان باید مکانی برای افراد متهم با جرم های سنگین باشد، افزود: اما برای جرم های سبک باید از مجازات هایی مانند جزای نقدی یا محرومیت‌های اجتماعی استفاده کرد زیرا در حال حاضر شرایط بهداشتی زندان ها بسیار نامناسب است.
وی با تاکید براینکه تعداد افراد معتاد وگرایش به اعتیاد به عنوان مادر آسیب‌های اجتماعی در زندانها روزبه روز درحال افزایش است، تصریح کرد: همچنین اینکه تعداد محکومان مرتبط با مواد مخدر در زندان ها بسیار است بنابراین باید به نوعی تعداد زندانیان را در زندان ها کاهش داد و این موضوع باید از سوی مسئولان مدیریت شود.
خضری با اشاره به اینکه اقدام رییس قوه قضاییه درساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها قابل قبول است، گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته میزان آسیب‌های اجتماعی و روانی در زندان ها افزایش پیدا کرده است که باید با تصویب برخی قوانین و اجرای راهکارهای مناسب از این معضل جلوگیری کرد؛ همچنین باید زندانیان مرتبط با مواد مخدر از جرائم مالی و جرم های دیگر جدا شوند زیرا در بسیاری از مواقع زندانیان درزندان ها بسیاری از جرم ها را آموزش می بینند.
نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بربازنگری درقوانین آیین دادرسی کیفری در صدور احکام قضایی، افزود: کمیسیون قضایی درمجلس نهم اقدامات خوبی دراین راستا انجام داد تا از ایجاد پرونده های بی دلیل درمحاکم قضایی جلوگیری شود، یا اینکه منجر به صدور حکم حبس برای فرد متهم نشود؛ بنابراین انتظار می رود که این اقدامات دراین دوره از مجلس نیز ادامه پیدا کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخشنامه رییس قوه قضاییه در مقطعی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما بهتر است برای انجام بسیاری از کارهای زیربنایی قوانین دراین حوزه تغییر کند.
استفاده از مجازات جایگزین درجهت کاهش تعداد زندانیان
اکبر رنجبرزاده با اشاره به اینکه ساماندهی زندان ها یکی از دغدغه های امروز جامعه است، گفت: به طورقطع برای مجازات بسیاری از جرم‌های کم‌اهمیت باید از مجازاتی غیر از حبس استفاده کرد خوشبختانه رییس قوه قضاییه به اهمیت این موضوع به درستی آگاه هستند و بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه به خوبی این مشکل یعنی افزایش بسیار زندانی در زندان ها را گوشزد کرده است.
نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعمال محرومیت های اجتماعی ومالی به جای زندان تاثیر قابل قبول تری درکاهش جرائم دارد، افزود: بنابراین بهتر است تیمی از قوه قضاییه پیشنهادات قضات و کارشناسان قضایی دراین رابطه را طی جلساتی با نمایندگان مجلس مطرح کنند تا بتوان با بررسی لایحه ای از ورود متهمان با درجه جرم پایین به زندان جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه بخشنامه رییس قوه قضاییه در ساماندهی زندان ها و کاهش جمعیت کیفری زندان ها بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: از افرادی که درجهت کاهش آمار زندانیان با استفاده از مجازات های دیگر تلاش می کنند باید تشکر و قدردانی کرد، البته درحال حاضر به دلیل نبود امنیت در بازار اشتغال و اقتصاد، روزبه روز به تعداد مجرمان مالی در زندان ها افزوده می شود و از سوی دیگر سرمایه گذاران هیچ انگیره ای برای ورود به بازار کسب و کاررا ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه می توان مجازات زندان ها را برای متهمان مرتبط با مسائل چک و دلالان اقتصادی اعمال کرد، گفت: متاسفانه هیچ امنیتی برای بازگشت سرمایه تولیدکنندگان در بازار وجود ندارد بنابراین استفاده از مجازات برای متهمان بزرگ و مفسدان کلان اقتصادی ضروری است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: قوه قضاییه باید در مسیر مجازات افراد به حقوق تولیدکنندگان توجه کند.
شرایط زندانها برای قضات تشریح شود
محمد کاظمی نیز درگفت وگو با خانه ملت درخصوص صدور بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: به طورحتم این بخشنامه به عنوان یک رهنمود به دادستان ها و قضات در صدور احکام نقش موثری در کاهش جمعیت زندان ها دارد.
نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی درخصوص یکی از بندهای این بخشنامه مبنی بر اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت به جز درموارد ضروری مطرح شده درقانون آیین دادرسی کیفری، افزود: موارد صدور قرار بازداشت موقت در مواد 237 و 238قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، هرچند که دست قاضی در جهت عدم صدور قرار بازداشت یا صادر نکردن قرارهای تامین دیگری که منتهی به بازداشت می شود باز است.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط نامناسب زندان ها به لحاظ کمبود فضای کافی بخشنامه رییس قوه قضاییه می تواند به عنوان یک رهنمود و ارشاد نقش موثری درکاهش جمعیت کیفری زندان ها داشته و قضات باید تا جای ممکن به این بخشنامه عمل کنند، به ویژه در محاکم قضایی روسای دادگاه می توانند از امتیازات مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استفاده کنند و در بسیاری از موارد حکم تعلیقی صادرکنند تا از افزایش جمعیت کیفری زندان ها جلوگیری شود.
کاظمی در خصوص مواردی نظیر فراهم کردن شرایط و فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در این بخشنامه، تصریح کرد: تکلیف همه این موارد درقانون مشخص شده است، بنابراین بخشنامه رییس قوه قضاییه بیشتر جنبه ارشادی، راهنمایی، کمک و مساعدت برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها دارد؛ البته باید شرایط زندانها برای قضات توسط روسای کل دادگستری های استان توضیح داده شود و کاهش جمعیت کیفری زندان ها بیشتر به صورت استانی و منطقه ای قابل حل است.
این نماینده مردم درمجلس دهم ادامه داد: به طور قطع ضرورت دارد روسای دادگستری استانها در رابطه با این بخشنامه جلساتی را با همه قضات کیفری در استان برگزار و تاکید کنند که همه بندهای این بخشنامه باید به صورت کامل اجرا شود.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص جلوگیری ازورود افراد معتاد به زندان ها با هدف کاهش جمعیت زندان ها، گفت: اعتیاد در حال حاضر به عنوان یک جرم محسوب نمی شود و اگر یک فرد معتاد متجری نبوده و به صورت علنی از مواد مخدراستفاده نکند نمی توان این فرد را بازداشت کرد؛ بنابراین معتادان موجود در زندان ها در زمان دستگیری به طورحتم موادمخدر به همراه داشته اند، بنابراین هیچ معتاد غیرمتجاهری درزندان وجود ندارد.
بخشنامه رییس قوه قضاییه درجهت ساماندهی زندانها هوشمندانه است
علاء الدین بروجردی نیز دراین خصوص به خانه ملت، گفت: با توجه به تراکم زندان ها و نبود فضای مناسب همچنین عدم تناسب تعداد زندانیان با فضای زندان ها باید به نوعی زندان ها ساماندهی شوند هرچند به نسبت جمعیت تعداد زندانیان در مقایسه با کشور آمریکا بسیار کمتر است .
نماینده مردم بروجرد درمجلس شورای اسلامی، بخشنامه رئیس قوه قضائیه را هوشمندانه و مقطعی خواند و افزود: دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص ساماندهی زندان ها تاثیر قابل قبولی در ایجاد تناسب بین فضای زندانها با زندانیان دارد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای همه قضات لازم الاجرا است، تصریح کرد: به طورقطع قضات و مسئولان قوه قضاییه باید به این دستورالعمل عمل کنند.
برای کاهش تراکم زندانیان از ورود معتادان به زندان جلوگیری شود
غلامرضا کاتب نیز درخصوص بخشنامه رییس قوه قضاییه درجهت ساماندهی زندانها و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندانیان به خبرگزاری خانه ملت، گفت: این اقدام از سوی قوه قضاییه قابل قدردانی است و به طورحتم اجرای دقیق و بند به بند مواد این بخشنامه تاثیر قابل توجهی در کاهش تعداد زندانیان دارد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، افزود: دراحکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه موضوعی پیشنهاد شد مبنی بر اینکه مراقبت های الکترونیکی توسط زندان ها صورت گیرد که البته این قانون به شکل دائمی شده است، بنابراین اگر سازمان برنامه و بودجه بتواند بودجه لازم برای اجرای کنترل الکترونیکی را تامین کند به طورحتم گام بزرگی در کاهش جمعیت زندان ها خواهد بود.
وی با انتقاد از اینکه تاکنون برای اجرای این قانون اعتبار لازم تامین نشده است، تصریح کرد: اگر اعتبار تامین شود بخش بزرگی از مشکلات سازمان زندانها و قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندان ها حل خواهد شد همچنین اینکه یک راهکار موثر در جهت کاهش تعداد زندانیان عدم نگهداری از معتادان در زندان ها است که خوشبختانه به این موضوع در بخشنامه رییس قوه قضاییه توجه جدی شده است.
کاتب با تاکید براینکه بسیاری از متهمان نیازی به حضور درزندان ها ندارند، گفت: بخش بزرگی از زندانیان را افراد معتاد تشکیل می دهند که جلوگیری از ورود آنها به ندامتگاه ها و زندان ها در کاهش تعداد زندانیان اثر مثبت خواهد داشت، البته برای اجرای دقیق این بخشنامه باید یک نهاد خاص نظارت کافی و لازم را داشته باشد که دراین خصوص دادستان کل کشور می تواند به خوبی وارد عمل شود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معتادان باید در اردوگاه های ترک اعتیاد و کمپ ها نگهداری شوند، گفت: اگر مسئولان سازمان زندان ها بتوانند هماهنگی های لازم با کمپ های ترک اعتیاد را صورت دهند، می توان درصد قابل توجهی از تعداد زندانیان را کاهش داد.
بخشنامه رییس قوه قضاییه مورد حمایت همه مسئولان است
علی اصغریوسف نژاد با اشاره به اینکه کاهش تعداد جمعیت کیفری زندان ها برای جلوگیری از افزایش بیماری ها میان زندانیان باید صورت گیرد، گفت: مجلس شورای اسلامی باید زمینه های قانونی برای تعدیل حبس و استفاده از مجازات های دیگر به جای حبس را فراهم کند، البته دردوره نهم مجلس اقداماتی در این خصوص ازسوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفت.
نماینده مردم ساری و میاندورود درمجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط نامناسب درزندان ها، افزود: برای سرانه هر دانش‌آموز 2.7 میلیون تومان سالانه هزینه می شود، اما برای هرزندانی بیش از 54 میلیون یعنی 20 برابر یک دانش آموز به صورت سالانه هزینه می شود بنابراین هر سیاست و تدبیری که منجر به کاهش حبس و تعداد زندانیان درزندان ها شود قابل قدردانی و ستایش است.
وی با بیان اینکه بخشنامه رییس قوه قضاییه با هدف ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مورد حمایت همه مسئولان است، تصریح کرد: دربسیاری از مواقع حضور فرد در زندان به لحاظ اجتماعی و اعتباری صدمات جبران ناپذیری را به زندگی متهم وارد می‌کند، بنابراین بخشنامه رییس قوه قضاییه تاثیر قابل قبولی در کاهش جمعیت زندان ها و اطاله دادرسی دارد.یوسف نژاد با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن این موضوع مجلس از آمادگی لازم برای تصویب قوانین لازم برخوردار است، گفت: مجلس می تواند در این خصوص کمک های قابل قبولی به قوه قضاییه و قضات داشته باشد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حضور معتادان در زندان ها اثرات سوء در جامعه خواهد داشت، گفت: افراد معتاد باید برای رهایی از مواد مخدر به مراکز ترک اعتیاد و کمپ ها مراجعه کنند بنابراین تدبیر رییس قوه قضاییه دراین بخشنامه برای جلوگیری از ورود معتادان به زندان ها واقع بینانه و صحیح است.
انتقاد از آماربالای زندانیان درزندان ها
الهیار ملکشاهی با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در مقایسه با فضای زندان ها بسیار زیاد است به خبرگزاری خانه ملت، گفت: بسیاری از زندانیان درحال حاضر به دلیل مشکلات مالی و شرایط اقتصادی کشور در زندان ها هستند، همچنین اینکه برخی زندانیان ها به جهت اختلافات خانوادگی و مهریه درزندان ها هستند که شاید بهتر باشد از ورود این افراد به زندان جلوگیری شود.
نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین فعلی قضایی درآیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از ظرفیت لازم برای مساعدت با متهمان برخوردار است، افزود: بنابراین قضات باید به هرنحو ممکن از این ظرفیت ها به نفع محکومان و محبوسان استفاده کنند، ازاین رو دستورالعمل رییس قوه قضاییه اقدام مثبت و بسیار خوب است اما دستورالعمل‌ها همه درراستای اجرای قانون هستند و خود به تنهایی حکمی ایجاد نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه قضات باید از این بخشنامه به درستی استفاده کنند، گفت: قضات باید تا جای ممکن از مجازات حبس استفاده نکرده یا اینکه به زمینه های لازم برای آزادی زندانیان و استفاده از فرصت مرخصی را برای فرد زندانی فراهم کنند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون قضات را مجاز به انجام و عدم انجام برخی اقدامات کرده است، افزود: به طورقطع این دستورالمعل جهت دهی‌های لازم را ایجاد می کند تا قضات از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، البته قضات این مسائل را رعایت می کنند اما ممکن است برخی قضات نیز چنین دستورالعمل هایی را نادیده بگیرند.
بخشنامه 33 ماده ای رییس قوه قضاییه درجهت اجرای سیاست های کلی رهبری درحوزه حبس زدایی است
یحیی کمالی پور درباره بخشنامه رییس قوه قضاییه برای ساماندهی زندان ها به خبرگزاری خانه ملت، گفت: بخشنامه 33 ماده ای رییس قوه قضاییه درجهت اجرای سیاست های کلی مقام معظم رهبری درحوزه حبس زدایی است بنابراین این دستورالعمل بسیار جامع، کامل و عملیاتی است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه در گذشته قضات خیلی به اینگونه دستورالعمل ها توجه نمی کردند، افزود: درقانون پیش بینی شده که درصورت لزوم قضات می توانند از قرار وثیقه و یا کفالت استفاده کنند، اما در اکثر موارد قضات با وجود استفاده از قرار وثیقه باز متهمان را به زندان می فرستادند.
وی با تاکید بر اجرای درست و کامل بخشنامه رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: اجرای این بخشنامه به تمام دغدغه های مقام معظم رهبری درخصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها پاسخ می دهد، به طورحتم نیازی به نگهداری بسیاری از متهمان درزندان ها نیست و باید از ادامه این معضل جلوگیری کرد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن انتخاب دادستان کل کشوربه عنوان ناظر براجرای درست این بخشنامه، گفت: البته قوه قضاییه می تواند و باید یک کارگروه ویژه نظارتی با اختیارات کامل ایجاد کند تا با متخلفان در عدم اجرای این قانون برخورد کند، همچنین استفاده از سیاست های تشویقی برای قضات هم می تواند دراجرای این بخشنامه موثر باشد.
مجرمان جرایم امنیتی درزندان محاکمه شوند
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز دراین خصوص به خبرگزاری خانه ملت، گفت: درحال حاضر معضل تعداد بسیارزندانی درکشور وجود دارد به طوری که گفته می شود 2 برابر ظرفیت زندان ها زندانی درزندان هاهستند، همچنین براساس گزارش های مطرح شده از سوی مسئولان سازمان زندان ها مشکلات بسیاری درنگهداری از زندانیان درزندان ها دارد.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرایط فعلی زندان ها نقش تنبیهی و اصلاحی را دچار مشکل کرده است، افزود: از سوی دیگر زمانی که فردی وارد زندان می شود آسیب های اجتماعی بسیاری خانواده این فرد را تهدید می کند، البته برای جرائمی مانند قتل و مسائل ضد امنیت باید از زندان استفاده کرد اما برای جرائم غیرعمد می توان از مجازات های جایگزین استفاده کرد.
وی با تاکید براینکه اقدام رییس قوه قضاییه درساماندهی زندان ها به جا و کاملا درست است، تصریح کرد: اما باید مشکلات به شکل ریشه‌ای حل شود که یکی از این موارد جرم زدایی در قوانین است، همچنین اینکه قوانین فعلی به روز و منطبق بر نیازهای اجتماعی نیستند؛ بنابراین به جای استفاده از مجازات زندان باید از محرومیت های اجتماعی و اقتصادی استفاده کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه حضور فرد در زندان هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: این بخشنامه و دستورالعمل بسیار ضروری و قابل ستایش است، البته قضات دربسیاری از موارد بر اساس برداشت شخصی از قانون اقدام به صدور حکم می کند اما قضات باید با توجه به شرایط جامعه رعایت این بخشنامه را مد نظر قراردهند.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید براصلاح برخی قوانین قضایی درکشور، افزود: اگر قوانین اصلاح نشود نمی توان فشار قوه قضاییه را دربررسی پرونده های قضایی کم کرد، اما این دستورالعمل رییس قوه قضاییه گام مثبت، سازنده و ارزشمند است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *