ضرورت رصد فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در آستانه انتخابات
معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: نقش رسانه ها در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی بی بدیل است و باید در جهت استفاده از این ظرفیت برنامه ریزی کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سید علی اصغر رفاهی در نشست هم اندیشی با فرهیختگان عرصه رسانه استان یزد پیرامون پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی با بیان این که دستگاه قضا قصد دخالت بر روند اجرایی انتخابات ندارد، از رصد فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی در حوزه انتخابات و تدارک شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت و سریع به جرائم انتخاباتی خبر داد.
وی تأکید کرد : دستگاه قضایی قصد دخالت در روند اجرایی انتخابات را ندارد ولی از سوی قانون گذار سه وظیفه پاسخ به استعلام های حقوقی و کیفری در مورد کاندیداهای انتخاباتی، پیشگیری از جرائم انتخاباتی و برخورد خارج از نوبت و قاطع در این حوزه بر عهده دستگاه قضا گذاشته است.
این مقام قضایی با بیان اینکه برخی از جرائم انتخاباتی مربوط به پیش از انتخابات و برخی نیز در حین و پس از انتخابات است، تصریح کرد: البته برخی تخلفات نیز در جریان انتخابات صورت میگیرد که از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بررسی و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در کشور و به پیروی آن در سطح استانها و شهرستانها، از مهمترین مصوبات این ستاد در جلسات اخیر خود به ضرورت رصد فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی، ایجاد شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت و سریع به جرائم انتخاباتی، برگزاری جلسات با ستادهای اجرایی و نظارتی انتخابات و تعامل با دستگاهها، نهادها، ارگانها و تشکلها و غیره با توجه به فرابخشی بودن امر پیشگیری از وقوع جرائم اشاره کرد.
رفاهی از دین محوری، کرامت انسانی و عزت نفس، وفای به عهد، مسئولیت جمعی در قبال انتخابات، نقد پذیری، صداقت، همبستگی و وحدت، پرهیزگاری مالی، حفظ منافع ملی، مردم سالاری دینی به عنوان اصول و ارزشهای اخلاقی انتخابات یاد کرد و اظهارداشت : قانون مداری مهمترین شاخصه ضروری نامزد های انتخاباتی است چراکه کسانی که خود را داوطلب ورود به حوزه قانون گذاری میکنند باید از ابتدا قانون محور و قانون مداری خود را ثابت نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: در صورت ردصلاحیت افراد، امکان اعتراض به طرق قانونی از سوی داوطلبان در نظر گرفته شده است و لذا هر گونه تجمع و اقدامات غیرقانونی در این خصوص غیرقابل قبول است و با این اقدامات برخورد جدی و قانونی انجام خواهد شد.
وی از تشکیل کمیته اطلاع رسانی با محوریت صدا و سیما در استان خبر داد و افزود : در این کمیته ضمن ارائه اخبار و اطلاعات انتخابات ، قوانین و همچنین جرائم انتخاباتی نیز از این تربیون بیان و بستر برگزاری انتخاباتی خوب و با شکوه در استان فراهم می گردد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد : طبق یک اصل حقوقی " جهل به قانون رافع مسئولیت نیست " و چه در مورد جرائم انتخاباتی و چه در مورد سایر جرائم ، عدم اطلاع از جرم یا تخلف بودن اعمال ارتکابی ، سلب مسئولیت از فاعل نخواهد کرد.
شایان ذکر است ، در این نشست هر کدام از اصحاب رسانه به بیان نظرات خود در خصوص مسائل مربوط به پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی پرداختند.
وی تأکید کرد : دستگاه قضایی قصد دخالت در روند اجرایی انتخابات را ندارد ولی از سوی قانون گذار سه وظیفه پاسخ به استعلام های حقوقی و کیفری در مورد کاندیداهای انتخاباتی، پیشگیری از جرائم انتخاباتی و برخورد خارج از نوبت و قاطع در این حوزه بر عهده دستگاه قضا گذاشته است.
این مقام قضایی با بیان اینکه برخی از جرائم انتخاباتی مربوط به پیش از انتخابات و برخی نیز در حین و پس از انتخابات است، تصریح کرد: البته برخی تخلفات نیز در جریان انتخابات صورت میگیرد که از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بررسی و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در کشور و به پیروی آن در سطح استانها و شهرستانها، از مهمترین مصوبات این ستاد در جلسات اخیر خود به ضرورت رصد فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی، ایجاد شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت و سریع به جرائم انتخاباتی، برگزاری جلسات با ستادهای اجرایی و نظارتی انتخابات و تعامل با دستگاهها، نهادها، ارگانها و تشکلها و غیره با توجه به فرابخشی بودن امر پیشگیری از وقوع جرائم اشاره کرد.
رفاهی از دین محوری، کرامت انسانی و عزت نفس، وفای به عهد، مسئولیت جمعی در قبال انتخابات، نقد پذیری، صداقت، همبستگی و وحدت، پرهیزگاری مالی، حفظ منافع ملی، مردم سالاری دینی به عنوان اصول و ارزشهای اخلاقی انتخابات یاد کرد و اظهارداشت : قانون مداری مهمترین شاخصه ضروری نامزد های انتخاباتی است چراکه کسانی که خود را داوطلب ورود به حوزه قانون گذاری میکنند باید از ابتدا قانون محور و قانون مداری خود را ثابت نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: در صورت ردصلاحیت افراد، امکان اعتراض به طرق قانونی از سوی داوطلبان در نظر گرفته شده است و لذا هر گونه تجمع و اقدامات غیرقانونی در این خصوص غیرقابل قبول است و با این اقدامات برخورد جدی و قانونی انجام خواهد شد.
وی از تشکیل کمیته اطلاع رسانی با محوریت صدا و سیما در استان خبر داد و افزود : در این کمیته ضمن ارائه اخبار و اطلاعات انتخابات ، قوانین و همچنین جرائم انتخاباتی نیز از این تربیون بیان و بستر برگزاری انتخاباتی خوب و با شکوه در استان فراهم می گردد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد : طبق یک اصل حقوقی " جهل به قانون رافع مسئولیت نیست " و چه در مورد جرائم انتخاباتی و چه در مورد سایر جرائم ، عدم اطلاع از جرم یا تخلف بودن اعمال ارتکابی ، سلب مسئولیت از فاعل نخواهد کرد.
شایان ذکر است ، در این نشست هر کدام از اصحاب رسانه به بیان نظرات خود در خصوص مسائل مربوط به پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *