دادگستری استان بوشهر به موضوع صید بی‌رویه توسط صیادان غیر مجاز ورود کرد/ تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به موضوعات زیست محیطی
رئیس کل دادگستری بوشهر از ورود به موضوع صید بی رویه توسط صیادان غیر مجاز خبر داد و گفت: در دادگاه‌های کیفری ۲ و دادگاه تجدید نظر استان شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مباحث زیست محیطی دریا تشکیل می‌شود.
خبرگزاری میزان-نشست بررسی حل مشکلات صیادان جنوب استان بوشهر با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر برگزار شد.
مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان در جلسه‌ای که به منظور صید بی رویه‌ای صیادان غیر مجاز با لنج و قایق‌های غیر مجاز به روش پرساین (صید پیاله‌ای، شب چراغی و یا دفره‌ای) در فرمانداری کنگان با حضور فرمانداران کنگان، دیر و عسلویه و مدیر کل شیلات استان و دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های کنگان، دیر و عسلویه برگزار شد توصیه‌ها و دستورات لازم ارائه کردند.
مهرانگیز گفت: با توجه به صید بی رویه‌ای صیادان غیر مجاز با لنج و قایق‌های غیر مجاز با روش پرساین، صید پیاله ایی، شب چراغی و یا دفره‌ای که با این روش میزان صید در چند هزار کیلوگرم و در مدت زمان کوتاهی صورت می‌گیرد و منجر به آسیب جدی و کاهش میزان ذخایر آبزیان و به هم خوردن چرخه اکولوژی دریا و سایر تبعات زیست محیطی و معضلات اجتماعی و اقتصادی و نارضایتی صیادان مجاز می‌شود که به منظور برخورد با این پدیده غیرقانونی شوم و مخرب و نابود کننده منابع دریا و صیانت و حفاظت از انفال مربوط به نسل آینده مصوباتی تدوین شد.
وی افزود: در دادسراها، دادگاه‌های کیفری ۲ و دادگاه تجدید نظر استان بوشهر شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مباحث زیست محیطی دریا تشکیل می‌شود تا به صورت تخصصی و با سرعت و دقت به موضوعات رسیدگی شده و ضمن ایجاد رویه قضایی واحد در سطح استان، حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شود.
مهرانگیز تصریح کرد:به منظور اصلاح و رفع نواقص و خلا‌های قانونی در زمینه مقابله با اقدامات مخرب زیست محیطی در سطح دریا، تعیین مجازات‌های متناسب و بازدارنده، انجام اقدامات تامینی همچون توقیف و ضبط لنج‌ها و شناور‌های متخلف، اداره کل شیلات استان نسبت به اعلام ایرادات و اشکالات در این خصوص به دادگستری استان اقدام لازم به عمل آورد.
وی ادامه داد: با توجه به قلت مجازات قانونی بزه صید غیر مجاز، محاکم کیفری از ظرفیت مجازات تکمیلی مندرج در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کند.
مهرانگیز گفت: دریابانی به منظور نظارت بیشتر بر شناور‌ها و لنج‌های صیادی از مبدا اسکله نسبت به بازرسی لازم از شناور‌ها و کنترل ادوات صید آن‌ها اقدام لازم به عمل آورد و از خروج شناور بدون بازرسی ممانعت به عمل آورد.
وی اظهارکرد: بنابر وظایف ذاتی مندرج در مواد ۲۲ و ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان‌ها مکلفند به منظور کشف جرم، تعقیب متهم و جلوگیری از بین رفتن آثار و ادله جرم بلافاصله دستورات قضایی لازم را صادر کنند و صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ به این جرایم منافی وظایف قانونی دادستان‌ها نیست.
مهرانگیز گفت :اداره کل شیلات استان نیز نسبت به نصب و استقرار پایش تصویری و هوشمند اسکله‌ها اقدام لازم را به عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه گفت: در صورت وجود آرای متهافت در زمینه ضبط شناور در سطح استان، مستندات جمع آوری و جهت صدور رای وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال شود.
وی گفت: اتاق اصناف نیز باید نسبت به نظارت بر کارگاه‌های تولید قایق اقدام لازم به عمل آورد و از تولید قایق بدون مجوز شیلات خودداری کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *