رئیس کل دادگستری خوزستان: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تثبیت مالکیت کمک می‌کند
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تثبیت مالکیت کمک می‌کند و مانع از وقوع بسیاری از جرایم ملکی و تشکیل پرونده‌های قضایی حقوقی و کیفری مرتبط می‌شود.
خبرگزاری میزان- علی دهقانی در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی استان خوزستان گفت: اجرای قانون الزام که با اهداف مشخص و برای ساماندهی معاملات نسبت به اموال غیرمنقول تدوین شده است، لازم‌الاجراست و دارای مزایای بسیاری است که نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی و توجیه افکار عمومی از طرق مختلف دارد.
وی ادامه داد: همچنین الزاماتی برای دستگاه‌های مختلف در جهت تسریع در فرایند اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که این امر نیز با نظارت و آموزش‌های مستمر محقق می‌شود.
دهقانی گفت: هدف اصلی قانون سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیرمنقول است تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل و فصل شود و مشکلاتی مانند زمین‌خواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین و... به کمترین میزان خود برسد.
وی ادامه داد: برابر ماده یک این قانون، مقرر شده است که پس از راه‌اندازی سامانه‌ای که از سوی سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی می‌شود، هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
دهقانی گفت: پیش زمین این قانون، قانون جامع حدنگاری است که قانونگذار سابق بر این تدوین نموده و طبق آن، حدنگاری و صدور سند مالکیت برای کلیه اراضی ملی، دولتی و شخصی الزامی است.
وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت به انجام معاملات رسمی کمک می‌کند، افزود: استان خوزستان در اجرای قانون حدنگاری عملکرد مطلوبی داشته است و دستگاه‌های متولی و نیز می‌بایست با اهتمام لازم نسبت باقیمانده تثبیت مالکیت و صدور اسناپ مالکیت اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت ساماندهی مشاورین املاک، گفت: پس از راه‌اندازی سامانه (کاتب) و لازم‌الاجرا شدن این قانون، بنگاه‌های معاملاتی مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم میان خریدار و فروشنده، مفاد قرارداد را وارد سامانه مذکور کرده و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد و انجام معاملات نسبت اموال غیر منقول به شرح مندرج در ماده یک این قانون با سند عادی از سوی اشخاص و مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی فاقد وجاهت قانونی است و مورد حمایت قانونگذار نخواهد بود و صرفاً معاملات از طریق سند رسمی معتبر است.
دهقانی افزود: در این قانون الزاماتی ایجاد شده است که با آن حقوق مردم حتی افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون معاملاتی داشته‌اند، نیز در نظر گرفته شده است و این افراد باید در مهلت مشخص شده با ورود به سامانه موردنظر معاملات غیررسمی گذشته خود را به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: همچنین طبق قانون مذکور، مالک کسی است که سند به نام وی ثبت شده است و نسبت به اسناد رسمی مالکیت صادر شده پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ادعا یا دعوایی پذیرفته نیست.
دهقانی گفت: اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی و نیز اجرای برنامه‌های آموزشی برای دستگاه‌های مرتبط ضروری است که در این خصوص نیاز به تشکیل کارگروه ویژه متشکل از دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط است.
دهقانی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نقش قابل توجهی در مدیریت بازار املاک و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی در معاملات اموال غیر منقول دارد و کمک قابل توجهی به دولت برای وصول مالیات از معاملات اموال غیرمنقول به واسطه ضرورت درج دقیق ثمن معامله بر مبنای توافق طرفین خواهد کرد.
در این نشست مصوب شد کمیته‌ای مرکب از مدیران واحد‌های قضایی و ستادی، قضات باتجربه، کارکنان و مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مربوطه با هدف استفاده حداکثری از نظرات و پیشنهادات موثر در پیگیری و رفع موانع پیش روی اجرای این قانون تشکیل شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *