جلسه پیگیری و هماهنگی اجرای «قانون شورا‌های حل اختلاف» برگزار شد/ معاون اول قوه قضاییه: باید روند به‌کارگیری نیروی انسانی در دادگستری استان‌ها را سامان دهیم
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدا تصور می‌کنیم بار مالی زیادی با راه‌اندازی شعب دادگاه‌های صلح به ما تحمیل می‌شود، در صورتی که اینطور نیست، گفت: هم اکنون در حال استفاده از نیرو‌های موجود در دادگاه‌های صلح هستیم؛ باید روند به‌کارگیری نیروی انسانی در دادگستری استان‌ها را سامان‌دهی کنیم.
خبرگزاری میزان- جلسه پیگیری و هماهنگی اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف دادگاه‌های صلح، صبح روز یک‌شنبه (۲۸ مرداد) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی قوه قضاییه، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، شاهرخیان، معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دیگر مسئولان قضایی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در این نشست بیان کرد: برای اجرای قانون «شورا‌های حل اختلاف دادگاه‌های صلح» برآورد لازم در ساختار وجود دارد که چه تعداد نیروی اداری و قاضی می‌خواهیم؛ ابلاغات افراد برای کار در شعب دادگاه‌های صلح صادر شده است و در ساختمان دادگستری‌های استان‌ها نیز فضای فیزیکی لازم برای راه‌اندازی این شعب وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه ابلاغات صادر شده و کارهایش در حال انجام شدن است، افزود: همان قضاتی که در شورا‌های حل اختلاف در حال رسیدگی به پرونده‌ها بودند و در دادگاه‌های صلح نیز کمک می‌کنند.
وی تاکید کرد: ابتدا تصور می‌کردیم بار مالی زیادی با راه اندازی شعب دادگاه‌های صلح به ما تحمیل می‌شود در صورتی که اینطور نیست. هم اکنون در حال استفاده از نیرو‌های فعلی در دادگاه‌های صلح هستیم و باید روند بکارگیری نیروی انسانی در دادگستری استان‌ها را سامان دهیم.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید براینکه به ازای هر اقدامی، نخست باید تامین اعتبار لازم صورت بگیرد، افزود: امیدوارانه در حال حرکت به جلو هستیم.
وی گفت: هرکدام از معاونان حاضر در این جلسه، برای افتتاح شعب دادگاه‌های صلح به استان‌های مختلف بروند و بعد از سفر، گزارشی از وضعیت اجرا در این استان‌ها را ارائه کنند. هم اکنون استان‌ها در حال جانمایی شعب صلح هستند.
صاحبکار خراسانی در این جلسه گفت:با تدابیری که معاون اول و همچنین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و کمیسیون نقل و انتقال قضات اتخاذ نمودند تعداد قابل توجهی از کارآموزان قضایی که برای تامین قضات محاکم صلح در نظر گرفته‌اند به نظر می‌رسد از این حیث مشکل جدی در این مسیر وجود ندارد و با این وجود در ادامه کار و در بخشی از قسمت‌ها با کمبود بودجه مواجه شدیم و باید به گونه‌ای عمل کنیم که کار اضافی به همکاران تحمیل نشود.
وی گفت: ساختار سازمانی دادگاه صلح با ۱۹۲۶ شعبه در سراسر کشور مصوب و ابلاغ شده است که ۱۰۴ شعبه آن از محل حذف و تبدیل دادگاه‌های موجود فعال شده است. برای تقویت تشکیلات حوزه‌های قضایی بخش و به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها در صلاحیت دادگا‌های در محاکم بخش، ۱۲۵ شعبه جدید به این تشکیلات اضافه شده تا زیر ساخت لازم برای افزایش تعداد قضات و شعب دادگاه بخش فراهم شود.ضمنا ۱۶۸ قاضی شورای حل اختلاف در سطح کشور فعال است که علی القاعده این قضات در دادگاه‌های صلح و حسب مورد در سایر مراجع قضایی به کار گرفته خواهند شد.
صاحبکار خراسانی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان تهران ۲۳۰ شعبه دادگاه صلح ایجاد کردیم، گفت: باید متناسب با این اقدام، اقتضائات و التزامات لازم را ایجاد کنیم تا این کار بزرگی که آغاز شده به ثمر بنشیند.
در ادامه این جلسه هر یک از حاضران به طرح نظرات و ایده‌های خود درباره این قانون و روند اجرای آن پرداختند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *