رئیس کل دادگستری استان مرکزی: اطلاع‌رسانی جامع درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول باید برای عموم مردم صورت گیرد

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شواری برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به تصویب و لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اهمیت اجرای دقیق آن اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مصلحت قطعی خواندن ساماندهی قولنامه‌های عادی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مورخ ۲۶ اردیبهشت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در ۱۷ خردادماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و با توجه به سپری شدن مهلت ۱۵ روزه از انتشار در روزنامه رسمی، این قانون از ۳ تیرماه سال جاری در سراسر کشور لازم‌الاجراست.

وی افزود: وقتی دو قانون مهم و جدید قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را که کنار هم به اجرا در می‌آوریم می‌بینیم که بعد از یک مدتی کشور ما به سمت و سویی می‌رود که منطقه و ملکی فاقد سند نخواهد بود و بعد از آن هر گونه نقل و انتقالی که انجام می‌شود به صورت رسمی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: تکلیف ما این است که بستر را مهیا کنیم و هر کس در حوزه کاری خود اقداماتش را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد در حوزه شناسایی و صدور اسناد مالکیت و مشاورین املاک و دفاتر اسناد نیز در زمینه تسهیل برای تنظیم اسناد رسمی باید فعالیت کنند تا بتوانیم با اجرا شدن این قانون، وضعیت املاک کشور را سرو سامان و بهبود دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: در ماده یک این قانون، ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی حداکثر ظرف یک‌سال آینده پیش‌بینی شده است و دو سال پس از راه‌اندازی سامانه هر گونه عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال منفعت بیش از دو سال باشد، باید در سامانه مزبور به ثبت برسد در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مزبور در هیچ کدام از مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری مسموع نیست.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: همچنین طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول «دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»؛ لذا کانون سردفتران و سازمان ثبت باید کمک کنند تا زمینه اجرای درست و دقیق ماده ۳ قانون به زودی فراهم شود.

وی در پایان بیان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با بیان هنرمندانه نسبت به آگاهی‌بخشی عمومی در خصوص این قانون بسیار مهم، نقش موثری ایفا کنند، لذا اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی بخشی در خصوص بخش‌های مختلف قانون بایستی در دستور کار قرار گیرد و به موازات عملیاتی شدن سامانه‌ها و زیرساخت‌ها به طور مناسب در خصوص فرآیند‌های اجرای این قانون اطلاع‌رسانی شود.

انتهای پیام/