اعتراض‎ها به کار اجباری و برده‌‎داری مدرن در کانادا

خبرگزاری میزان - تعداد کمی از افراد مایل به خرید کالاهای ساخته شده از طریق کار اجباری هستند اما با توجه به اینکه بیشتر کالاهای مصرفی از طریق زنجیره‌های تامین بین‌المللی تولید می‌شوند، اجتناب از آن دشوار است.

جای تعجب نیست که گزارش‌های مکرر در مورد کار اجباری در کشورهای مختلف منتشر می‌شوند.

در کانادا نیز مانند بسیاری از کشورهای غربی مصداق‌های برده‌داری مدرن مشاهده می‌شود و این در حالی است که دولت این کشور می‌گوید که درصدد تصویب قوانینی برای مبارزه با کار اجباری و کار کودکان است.

با این وجود، این لوایح به شدت برای مبارزه با برده‌داری مدرن و کار اجباری ناکافی هستند.

به گزارش «thetyee.ca»، این قوانین، شرکت‌های بزرگ کانادایی را ملزم می‌کند تا در راستای کاهش کار اجباری و سوء استفاده اقدام کنند.

این امر از شرکت‌ها می‌خواهد تا از کار اجباری و کار کودکان در مشاغل و زنجیره‌های تامین خود جلوگیری کنند و خطرات ناشی از آن را کاهش دهند؛ کانادا برای پایان دادن به کار اجباری در زنجیره‌های تامین جهانی به گزارش‌های جدیدی نیاز دارد.

دولت کانادا حتی قوانین ساده‌ای را برای تحمیل تعهدات گزارش‌دهی به مشاغل کانادایی معرفی نکرده است؛ شاید به همین دلیل است که حامیان قانون ضد برده‌داری مدرن آن را به عنوان نخستین گام توصیف کرده‌اند. آنها می‌دانند که این اقدامات در مقایسه با آنچه مورد نیاز است چقدر ضعیف است.

به گفته گروه‌های حقوق بشری در کانادا قانون برده‌داری مدرن پیشنهادی دولت این کشور، شرکت‌ها را ملزم به جلوگیری یا کاهش شواهد کار اجباری در زنجیره‌های تامین نمی‌کند.

• بیشتر بخوانید:
•  چالش‌ بومیان کانادا در یافتن محل دفن‌های بدون علامت و شناسایی کودکان گمشده
•  الگوی سیستمی نژادپرستی و تبعیض در رسانه‌های کانادا

برای سال‌ها، سازمان ملل و جوامعی که از سوء استفاده شرکت‌های خارجی آسیب دیده‌اند، از کانادا خواسته‌اند تا به نقض جدی حقوق بشر مرتبط با فعالیت‌های خارج از کشور شرکت‌های چندملیتی کانادایی رسیدگی کند.

اما قانون ضد برده‎داری مدرن، که پیشنهاد و حمایت شد، برای جلوگیری از بهره برداری و سوء استفاده در زنجیره تامین جهانی شرکت‌های کانادایی، کاری انجام نمی‌دهد.

این لایحه همچنین به موارد بیشمار نقض جدی حقوق بشر که در زنجیره‌های تامین جهانی کانادا گسترده است، از نقض حقوق کارگران و حقوق مردمان بومی گرفته تا خشونت جنسی و تخریب محیط‌زیست، پاسخ نمی‌دهد.

انتهای پیام/