احمد فاضلیان
رییسکل دادگستری استان البرز عملکرد ۴ ساله دادگستری این استان را تشریح کرد و از افزایش ۷۸ درصدی میزان ابلاغ الکترونیکی در این استان خبر داد.
کد خبر: ۵۲۰۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: مجموع پروندههای مختومه در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف استان در سال ۱۳۹۶ بیش از ۶۰۰ هزار پرونده بوده است.
کد خبر: ۴۱۰۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
احمد فاضلیان گفت: طرح آموزش پیش از ازدواج استان البرز» در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفت و بر اساس این طرح، برنامه کشوری تهیه و تنظیم شده که مجموعه آموزشهای لازم به زوجین با همکاری دادگستریها، حوزههای علمیه، نیروی انتظامی، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی ارائه خواهد شد.
کد خبر: ۴۰۱۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
رئیس کل دادگستری استان البرز از ابطال سند یکی از شرکتهای تعاونی به ارزش ۳۷ میلیارد تومان در این استان خبرداد.
کد خبر: ۳۵۱۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: رسیدگی به پرونده متهمان باند بین المللی مواد مخدر در کرج به پایان رسیده و احکام مربوطه به زودی صادر خواهد شد.
کد خبر: ۳۳۶۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
فاضلیان با انتقاد از بزرگنماییهای انجام شده در مورد اطاله دادرسی گفت: وضعیت رسیدگی به ۹۵ درصد پروندهها استاندارد است و تنها ۵ درصد شامل اطاله دادرسی میشود که معمولا ناشی از قصور در بخش اداری و قضایی، ضعف در بخش انتظامی و موانع قانونی است.
کد خبر: ۳۲۲۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: ۷ نفر از عوامل پشتیبانی حوادث تروریستی تهران در شهرستان فردیس البرز دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۱۷۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
فاضلیان رئیس کل دادگستری البرز با تاکید بر اینکه حمایت از زندانیان به عنوان قانون در نظر گرفته شود، گفت: دولت باید مکلف شود تا ردیف اعتباری برای این منظور در نظر بگیرد.
کد خبر: ۳۰۸۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
فاضلیان با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر گفت: آرای مردم حقالناس است و به هیچ جریان و جناحی اجازه تعدی به خواست و اراده مردم را نخواهیم داد.
کد خبر: ۳۰۳۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
فاضلیان شورای حل اختلاف را نماد مردمی بودن دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: اینکه مردم آگاهی یابند قاضی با کمترین خطا در تشخیص و بدون لغزش به پروندههای میلیاردی رسیدگی میکند تاثیری زیادی در بالا بردن سطح اعتماد آنها دارد.
کد خبر: ۲۹۰۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
فاضلیان گفت: مهمترین وظیفه بخش نظارت، اعتماد مردمی و سالمسازی محیط خدمترسانی به مردم از وجود هر نوع آلودگی و آسیب است؛ بنابراین ضرورت دارد بر توجه به نظارت درونی به عنوان موثرترین عامل سلامت اداری تاکید شود.
کد خبر: ۲۷۹۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
فاضلیان گفت: انقلابی که به حق مهمترین جنبش ضد استکباری و ضد استعماری و آزادی بخش در عصر حاضر و البته متأثر از جنبش حضرت سیدالشهداء (ع) بوده است.
کد خبر: ۲۷۴۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
فاضلیان گفت: کمبود نیرو، مانعی جدی در عملی کردن وظایف بیستگانه یگان حفاظت است که با جذب 25هزار نیرو این کمبود میتواند برطرف میشود.
کد خبر: ۲۷۳۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
فاضلیان با اشاره به مباحث مطرح شده درباره تاثیر فعالیت نیروگاه شهید رجایی قزوین در افزایش آلایندگی استان گفت: برخورد با آلایندهها در استانهای همجوار را به صورت جدی پیگیری میکنیم.
کد خبر: ۲۶۷۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
فاضلیان گفت: در مورد نقش بسیج در دوران دفاع مقدس نمیتوان تردید به دل راه داد که پیروزیهای رخ داده بدون بسیج ممکن نبود.
کد خبر: ۲۴۸۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
احمد فاضلیان رشد بي ضابطع موسسات حقوقی را معضلی بزرگ دانست و گفت: این موسسات بدون اینکه ضابطه و قانونی وجود داشته باشد قارچگونه توسعه مییابند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردهاند.
کد خبر: ۲۴۳۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
فاضلیان از انهدام باند بزرگ جعل اسناد دولتی در استان البرز خبر داد و گفت: از محل اختفای متهمان تعداد 600 مهرمربوط به ادارات دولتی کشف شده است.
کد خبر: ۲۴۳۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
فاضلیان گفت: باید دستگاههای اجرایی با بسترسازی برای اشتغال زمینه اشتغال کسانی که پس از طی دوران محکومیت خود حرفهای را آموختهاند فراهم کنند.
کد خبر: ۲۴۱۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
فاضلیان با تبیین استراتژی دستگاه قضایی در بالا بردن هزینه ارتکاب جرم، گفت: در این راستا 150 هکتار از اراضی کشاورزی با حکم قضایی خلع ید شده و 253 هکتار نیز با ورود بازرسی استان به دولت اعاده شده است.
کد خبر: ۲۱۴۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
فاضلیان گفت: اختصاص منابع جزئی از مراجع مختلف و کمکهای مردمی در قالبهایی چون گلریزان، تنها میتواند به عنوان یک مسکن در این حوزه عمل کند که حل قطعی مسئله مستلزم بازنگری اساسی در برخی قوانین حبسزا در حوزه جرایم مالی و غیرعمد است.
کد خبر: ۲۱۳۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳