شورای نگهبان صرفا مصوبه مجلس را بررسی کرد/ به جزئیات قرارداد مذاکرهکنندگان کاری نداشتیم
خبرگزاری میزان-سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا صرفا مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد، نه جزئیات قول و قراردادهای اجرایی دوطرف مذاکره را.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی میزان، نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه 25 مهر در نشست خبری خود با خبرنگاران، با ابراز امیدواری نسبت به پاک شدن سرزمین وحی از هرگونه پلیدی و ابراز تأسف از فاجعه منا درباره مصوبات این شورا در هفتههای گذشته، گفت: در این مدت 16 مصوبه مجلس بررسی شده و نامههایی هم از دیوان عدالت اداری واصل شده که به تعدادی از این سؤالات پاسخ داده شده است.
وی در ادامه درباره جزئیات مهمترین مصوبات چند هفته اخیر شورای نگهبان به بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح به کارگیری بازنشستگان را به کلی ممنوع کرده بود، اظهار داشت: شورای نگهبان این طرح را بررسی و مواردی از مغایرت را به مجلس اعلام کرد.
ابراهیمیان در ادامه گفت: از آنجا که طرح مذکور در رسانهها به عنوان وسیلهای برای مهیا کردن فرصت برای جوانان جویای کار جهت ورود به دستگاههای دولتی معرفی شده بود به سه ایراد مهم شورا در این طرح طبق قانون اساسی اشاره میکنم.
وی خاطرنشان کرد: ممنوعیت مطلق به کارگیری افراد بازنشسته و پرداخت هرگونه وجه به آنان مغایر بند 8 سیاستهای کلی نظام اداری است که تصریح میدارد به نحو مقتضی از تجربه افراد بازنشسته در نظام اداری استفاده شود، در نتیجه این طرح مغایر بند اصل 110 قانون اساسی است که سیاستهای کلی نظام را بر عهده رهبری گذاشته است.
سخنگوی شورای نگهبان، اطلاق در ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دادگاههای دولتی را مانع ایجاد نظام اداری صحیح برشمرد و با اشاره به اینکه این موضوع مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است، گفت: همچنین ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه از سوی دستگاههای دولتی به بازنشستگان ابهام دارد زیرا بعضی دستگاهها در بعضی موارد از بودجههای غیردولتی استفاده میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام که از نظر شورای نگهبان مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد اشاره و تصریح کرد: تیتر «تصویب برجام» رهزن است و مخاطب را به اشتباه میاندازد چرا که عنوان این طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بوده است.
ابراهیمیان با تأکید بر اینکه نه مجلس و نه شورای نگهبان اقدامات مشروحی که در برجام درج شده است را تصویب نکردهاند، گفت: این به معنای مخالفت و یا موافقت نیست زیرا این اقدامات به یک سند حقوقی تبدیل نشده و صرفاً یک سند سیاسی است.
وی ادامه داد: برجام قراری برای اجرای یکسری اقدامات میان ایران و 1+5 بوده است و تأکید شده که داوطلبانه است و در متن مصوبه نیز داوطلبانه بودن با دو واژه مورد تأکید واقع شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مباحث حقوقی مفصلی که در جامعه، رسانهها، مجلس، شورای اسلامی و کمیسیونهای آن در جریان بود در این مصوبه به یک پاسخ رسیدند البته بعضی آن را یک موافقتنامه تلقی کرده بودند که فکر میکردند باید طبق قانون اساسی به تصویب مجلس برسد اما با بررسی ماده واحده این طرح به این نتیجه نمیرسیم که یک موافقتنامه باشد بلکه یک قول و قرار است.
وی افزود: همانطور که یک مسئول طرف غربی گفت، هر وقت که بخواهیم ضمانتهای اجرایی و تحریمها را برمیگردانیم پس مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم هر وقت بخواهند اقدامات خود را برمیگردانند.
ابراهیمیان با اشاره به اینکه برجام سند حقوقی نیست، گفت: مجلس هم با همین تلقی وارد بررسی جزئیات آن نشد و شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد نه جزئیات قول و قرارهای اجرایی دو طرف مذاکره.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان وارد بررسی خود برجام نشده است، چرا که مجلس چنین ضرورتی ندیده است، خاطرنشان کرد: درباره اقدامات اجرایی و توافق سیاسی موانعی وجود داشت چرا که مجلس قبلاً اجرای پروتکل الحاقی را محدود کرده بود بعلاوه اینکه محدودیتهای دیگری در تبصره 2 ماده واحده طرح اجرای برجام ذکر شده است.
ابراهیمیان گفت: اگر قرار باشد دولت اقدامات خود را طبق قانون شروع کند باید قوانین محدودیتساز برداشته میشد و مجلس آن موانع را برداشت و همین موضوع بررسی شورای نگهبان بود که در عرض چند ساعت بحث مفصلی صورت گرفت و سؤالات حقوقی مهمی مطرح شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات الکترونیک، اظهار داشت: به موجب تصمیم آخرین جلسه شورای نگهبان، پس از آنکه وزارت کشور قالب و فرمی از آن چه که میتواند صندوق اخذ رأی الکترونیکی محسوب شود را تقدیم شورای نگهبان کرد، شورا آن را مورد بحث و بررسی قرار داد و تا این میزان از کار که بخش مقدماتی آن است را مورد تأیید قرار داد.
وی افزود: آنچه که همکاران ما در وزارت کشور ارائه کردند، قالبی بود که قرار است در آن موارد دیگری مانند ملاحظات امنیتی یا دکمهها طراحی و تعبیه شود و به داوری شورای نگهبان بگذارند، در آخرین جلسه شورای نگهبان نمونه ارائه شده از این صندوقهای الکترونیک را صرفنظر از میزان و محل بکارگیری آنها به شرطی که آزمایشات دیگر در مورد آنها تأیید شود و همینطور اصلاحات قانونی انتخابات الکترونیک برطرف شود را تأیید کردیم، در مورد تعداد شعب و میزان بکارگیری از این صندوقهای الکترونیک با توجه به اعتبارات و امکانات و سایر عوامل، بعد از آنکه وزارت کشور پیشنهاداتش را به ما اعلام کند، شورا آن را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش تصریح کرد: در برخی از کشورها مراحلی از انتخابات الکترونیکی برگزار شده است اما در طرح همکاران ما در وزارت کشور حتی صندوق هم الکترونیکی پیشبینی شده است، بعضی از رسانهها این رفت و برگشت مفید و همکاری بین وزارت کشور و شورای نگهبان را حمل بر این میکند که شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی موافق نیست، لازم است به عنوان سخنگوی شورای نگهبان با قاطعیت اعلام کنم که شورای نگهبان به خاطر شفافیت آن و امکان نظارتی که به وجود میآورد، کاملاً حمایت میکند ولی تجربه برخی کشورها و اخیراً تجربه تلخی که در کشور خودمان در رابطه با انتخابات نظام مهندسی داشتیم، ما را نگران میکند، تصور کنید اگر این مشکل در انتخابات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی در شهرهای بزرگ ما پیش میآمد، چه عواقب سیاسی و اجتماعی میتوانست به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: ما مرحله به مرحله انتخابات الکترونیکی را بررسی میکنیم و بررسی دقیق احتیاطی است که شرط عقل محسوب میشود و امیدواریم در اسرع وقت انتخابات الکترونیکی و صندوقهای مربوط به آن آماده شود و ما هم پس از بررسی نظرمان را اعلام کنیم. در صندوقی که قالب آن را تعیین کردیم همکاران ما مانوری را برگزار کردند، قرار شد در این مانور یک رأیگیری آزمایشی انجام شود.
وی افزود: همانطور که میدانید از استان تهران 30 نماینده مجلس باید در انتخابات برگزیده شوند و 16 نفر هم از استان تهران به مجلس خبرگان رهبری راه مییابند یعنی مجموعاً 46 نفر، این رأیگیری را در حضور کارشناسان وزارت کشور هم انجام خواهیم داد، رأی دادن به این 46 نفر حداقل 10 دقیقه وقت گرفت، اگر قرار باشد هر فردی در حوزههای رأیگیری در استان تهران برای رأی دادن به 46 نفر 10 دقیقه معطل شود، طی یک ساعت تنها 6 نفر میتوانند رأی دهند در حالی که در رأیگیری کاغذی در چند لحظه و یا چند ثانیه کوتاه تعرفههای نوشته شده توسط شرکتکنندگان در انتخابات، به صندوقها ریخته میشود، ما باید زمانی که برای رأیگیری الکترونیکی و صف انتظاری که تشکیل میشود را محاسبه و بررسی کنیم، همانطور که میدانید پیک جمعیت شرکتکننده در انتخابات در ساعات پایانی رأیگیری بسیار زیاد است، بنابراین باید فضای فیزیکی ما تغییر کند، به عنوان مثال مسجدی که قبلاً در آن دو یا سه صندوق برای اخذ رأی کاغذی قرار میدادیم، الان نمیتوانیم در آنجا چندین صندوق اخذ رأی الکترونیکی تعبیه کنیم.
ابراهیمیان بر همین اساس یادآور شد: مسئله نظارت بر هر کدام از این صندوقهای الکترونیک که عِده و عُده مخصوص به خودش را میخواهد، امنیت موضوع و آموزش ناظران هم زمان مخصوص به خودش را نیاز دارد لذا همه این موارد باید با احتیاط پیش رود، البته لازم است بگویم که دستگاه مجری برگزاری انتخابات یعنی وزارت کشور حساسیتش کمتر از ما نیست اما مهم است که ما در فرصت کم باقیمانده تا روز برگزاری انتخابات یعنی 7 اسفند 94، این مراحل را طی کنیم، همکاران ما در وزارت کشور باید اعلام کند که در کجاها و در چه شهرهایی میخواهند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنند، آیا بهتر نیست در شهرهای کوچک یا در برخی شعب اخذ رأی با ازدحام جمعیت کمتر در شهرهای بزرگ، این کار انجام شود و در آنجا صندوقهای اخذ رأی کاغذی هم قرار دهیم و هر کسی خودش انتخاب کند که به صورت الکترونیکی رأی دهد یا به همان شیوه سابق.
وی بر همین اساس تأکید کرد: شورای نگهبان در نامهای به وزارت کشور درخواست کرده که همه مراحل مربوط به انتخابات الکترونیکی را به این شورا اعلام کند، تعداد ناظران باید مشخص شود و موضوع مهمتر این است که باید فضای جدید با مجموعه قانونگذاری و نظر حقوقی موجود تطبیق داده شود، امروز در قوانین ما بحث از مُهر و تعرفه کاغذی و حضور نمایندگان کاندیداها در هنگام شمارش آراست اما اگر قرار باشد انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود، باید برخی قوانین و مقررات را تغییر دهیم، موضوع تغییر قوانین مربوط به مجلس شورای اسلامی است و از حیطه شورای نگهبان و وزارت کشور خارج است، همه این عوامل و مشکلات باعث میشود که به قاطعیت نتوانیم بگوییم انتخابات الکترونیک در کلانشهرها برگزار میشود یا نه ولی امیدواریم هر چه زودتر این موضوع به نتیجه برسد، وزارت کشور به صورت جدی تلاش میکند همه این مراحل هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به مشکلات موجود برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، به این دوره از انتخابات خواهد رسید، گفت: بنده کارشناس فنی نیستم و فقط میتوانم ابراز امیدواری کنم که به این دوره از انتخابات برسد اما شورای نگهبان باید همه جوانب امر را در نظر بگیرد و به عملی شدن آن فکر و آن را مورد بررسی قرار دهد تا خدای ناکرده مشکلی پیش نیاید و مانند انتخابات نظام مهندسی مسئلهای ایجاد نکند، نباید انتخابات الکترونیک در شهرهای بزرگ به موضوعات قبیلهای دامن بزند و یا احیاناً اخلال در دستگاه اخذ رأی الکترونیکی به بحران اجتماعی - سیاسی تبدیل شود.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس یادآور شد: دولت طرحی را آماده کرده که در آن مشخص شده انتخابات الکترونیکی در چند کلانشهر کشور قرار است برگزار شود اما جزئیات این طرح هنوز به شورای نگهبان اعلام نشده است. ما منتظریم ببینیم با توجه به مشکلات موجود، در کدام شهرها برگزاری انتخابات الکترونیکی عملیاتی میشود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که پرسید بعضی از نمایندگان فعلی مجلس با توجه به قانونی شدن اجرای برجام، میگویند اگر به قدرت برسیم زیر برجام میزنیم، آیا این مصداق قانونشکنی نیست و در بررسی صلاحیت این نمایندگان تأثیری ندارد؟ توضیح داد: بنده که سخنگوی شورای نگهبان هستم در بسیاری از مواقع قوانین و حتی مصوبات شورا را نقد میکنم، نقد یک قانون ایرادی ندارد، اینکه میگویند اگر به قدرت برسیم برجام را تغییر میدهیم، امری کاملاً مطابق با اصول مردمسالاری دینی و دموکراسی است و ایرادی ندارد، ممکن است برخی بگویند قانون را اجرا میکنند به آن پایبندند اما به آن انتقاد دارند.
ابراهیمیان با بیان اینکه این قانونشکنی است که عیب و ایراد دارد، تصریح کرد: مصداق عدم التزام به قانون، قانونشکنی است اما اظهارنظر در انتقاد از قوانین ایرادی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره علت استعلام این شورا از برخی معتمدان محلی در احراز صلاحیتها با توجه به وجود مراجع چهارگانه، گفت: خود قانون انتخابات در مورد هیأتهای اجرایی هم تحقیقات از محل و معتمدان محلی را پیشبینی کرده است، ابزار تحقیق از معتمدان محلی در اختیار مجریان انتخابات هم است، شرایط به نحوی است که مراجع چهارگانه برای بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان کافی نیست و ما باید از ابزار قانونی و مشروع دیگری در احراز صلاحیتها استفاده کنیم، مراجع چهارگانه نمیتوانند به برخی از سؤالات شورای نگهبان پاسخ دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش درباره تأیید طرح مربوط به برجام، گفت: مجلس آزاد است که امروز قاعدهای بگذارد و فردا آن را لغو کند ما در این مورد نمیتوانیم به مجلس معترض شویم اما درباره متن ماده واحده طرح مصوب مجلس درباره برجام باید بگویم که آنچه مجلس شورای اسلامی مصوب و شورای نگهبان تأیید کرد متن ماده واحده بود و ارتباطی به سند برجام نداشت. خود برجام و قول و قرارهایی که در سند توافق هستهای وجود دارد، موضوع بررسی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نبوده است.
ابراهیمیان ادامه داد: اکثریت اعضای شورای نگهبان نظرشان بر این بود که برجام یک سند حقوقی نیست که آن را بررسی کنیم بلکه یک سری قول و قرارها در برنامه اقدام مشترک وجود دارد که دولت در زمان اجرای آن باید قواعد تعیین شده در این طرح را رعایت کند، برجام و سند توافق هستهای موضوعی تفکیک شده از متن ماده واحده طرح مجلس بود، مجلس شورای اسلامی برجام را تصویب نکرده بود که شورای نگهبان بررسی کند که آیا خطوط قرمز تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب در برجام رعایت شده یا نه، لذا اعضای شورای نگهبان به خود متن ماده واحده طرح مجلس رأی دادند و آن را با اکثریت آرا تصویب کردند.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس تأکید کرد: شورای نگهبان با همه جناحهای سیاسی داخل نظام در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان، قانونی برخورد میکند و بهتر است دوستان با حُسن نیت به نهادهای کشور نگاه کنند و احترام نهادهای کشور را نگه دارند و مطابق قانون برخورد کنند.
ابراهیمیان با اشاره به اینکه اعضای شورای نگهبان میتوانند دارای گرایش سیاسی باشند اما در مقام عضو شورا به نفع و ضرر هیچکس در جریان انتخابات سخن نمیگویند، گفت: از همه اطلاعاتی که برای احراز صلاحیت کاندیداها لازم باشد کمک میگیریم.
وی با اشاره به برخی از نگرانیها درباره گزارشهای یک طرفه برای اعضای شورای نگهبان درباره نامزدها خاطرنشان کرد: ما همه مستندات و مدارک را مطالعه میکنیم و به اعتراضات کاندیداها نیز به نحو عادلانه رسیدگی خواهیم کرد. هرچند زمان ما برای این کار خیلی کم است.
سخنگوی شورای نگهبان با توصیه به رسانهها جهت طرح موضوع ماده واحده طرح اجرای برجام در فضای آرام گفت: رسانهها تأئید این طرح از سوی شورای نگهبان را وسیله انشقاق قرار ندهند چرا که این طرح و ایده دشمن است.
وی ادامه داد: به جای ایجاد انشقاق باید در یک تأمل اندیشمندانه ببینیم عوامل آن از قبل چگونه طراحی شده است و چرا ما علیرغم شعارهای بزرگ نتوانستهایم مؤلفههای قدرت خود را به گونهای قوی کنیم که در حد و اندازه شعارهای خود ظاهر شویم. آیا ما مؤلفههای اقتصادی خود را به اندازه لازم قوی کردهایم؟
وی با یادآوری تحریم کشور در زمان جنگ تحمیلی اظهار داشت: در آن زمان فرصتی داشتیم که میتوانستیم امروز قدرتمندانهتر با دنیا مواجه شویم؛ در دنیای امروز این فرصتها تکرار نمیشود.
ابراهیمیان با توصیه برای تمرکز بر روی تقویت مؤلفههای کشور در این فرصت تحریم برای آینده گفت: شعارهایی که ما میدهیم به قدرتهای بزرگ بر میخورد و آنها از در آشتی با ما در نمیآیند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه جملات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان به خاطر برجام مغفول ماند تصریح کرد: این توصیههای میتواند در آینده ما را قدرتمند کند و ما باید همه امکانات قانونی و اجرایی خود را برای حضور نخبگان در انتخابات آینده مجلس فراهم کنیم.
وی در ادامه درباره جزئیات مهمترین مصوبات چند هفته اخیر شورای نگهبان به بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح به کارگیری بازنشستگان را به کلی ممنوع کرده بود، اظهار داشت: شورای نگهبان این طرح را بررسی و مواردی از مغایرت را به مجلس اعلام کرد.
ابراهیمیان در ادامه گفت: از آنجا که طرح مذکور در رسانهها به عنوان وسیلهای برای مهیا کردن فرصت برای جوانان جویای کار جهت ورود به دستگاههای دولتی معرفی شده بود به سه ایراد مهم شورا در این طرح طبق قانون اساسی اشاره میکنم.
وی خاطرنشان کرد: ممنوعیت مطلق به کارگیری افراد بازنشسته و پرداخت هرگونه وجه به آنان مغایر بند 8 سیاستهای کلی نظام اداری است که تصریح میدارد به نحو مقتضی از تجربه افراد بازنشسته در نظام اداری استفاده شود، در نتیجه این طرح مغایر بند اصل 110 قانون اساسی است که سیاستهای کلی نظام را بر عهده رهبری گذاشته است.
سخنگوی شورای نگهبان، اطلاق در ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دادگاههای دولتی را مانع ایجاد نظام اداری صحیح برشمرد و با اشاره به اینکه این موضوع مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است، گفت: همچنین ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه از سوی دستگاههای دولتی به بازنشستگان ابهام دارد زیرا بعضی دستگاهها در بعضی موارد از بودجههای غیردولتی استفاده میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام که از نظر شورای نگهبان مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد اشاره و تصریح کرد: تیتر «تصویب برجام» رهزن است و مخاطب را به اشتباه میاندازد چرا که عنوان این طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بوده است.
ابراهیمیان با تأکید بر اینکه نه مجلس و نه شورای نگهبان اقدامات مشروحی که در برجام درج شده است را تصویب نکردهاند، گفت: این به معنای مخالفت و یا موافقت نیست زیرا این اقدامات به یک سند حقوقی تبدیل نشده و صرفاً یک سند سیاسی است.
وی ادامه داد: برجام قراری برای اجرای یکسری اقدامات میان ایران و 1+5 بوده است و تأکید شده که داوطلبانه است و در متن مصوبه نیز داوطلبانه بودن با دو واژه مورد تأکید واقع شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مباحث حقوقی مفصلی که در جامعه، رسانهها، مجلس، شورای اسلامی و کمیسیونهای آن در جریان بود در این مصوبه به یک پاسخ رسیدند البته بعضی آن را یک موافقتنامه تلقی کرده بودند که فکر میکردند باید طبق قانون اساسی به تصویب مجلس برسد اما با بررسی ماده واحده این طرح به این نتیجه نمیرسیم که یک موافقتنامه باشد بلکه یک قول و قرار است.
وی افزود: همانطور که یک مسئول طرف غربی گفت، هر وقت که بخواهیم ضمانتهای اجرایی و تحریمها را برمیگردانیم پس مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم هر وقت بخواهند اقدامات خود را برمیگردانند.
ابراهیمیان با اشاره به اینکه برجام سند حقوقی نیست، گفت: مجلس هم با همین تلقی وارد بررسی جزئیات آن نشد و شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد نه جزئیات قول و قرارهای اجرایی دو طرف مذاکره.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان وارد بررسی خود برجام نشده است، چرا که مجلس چنین ضرورتی ندیده است، خاطرنشان کرد: درباره اقدامات اجرایی و توافق سیاسی موانعی وجود داشت چرا که مجلس قبلاً اجرای پروتکل الحاقی را محدود کرده بود بعلاوه اینکه محدودیتهای دیگری در تبصره 2 ماده واحده طرح اجرای برجام ذکر شده است.
ابراهیمیان گفت: اگر قرار باشد دولت اقدامات خود را طبق قانون شروع کند باید قوانین محدودیتساز برداشته میشد و مجلس آن موانع را برداشت و همین موضوع بررسی شورای نگهبان بود که در عرض چند ساعت بحث مفصلی صورت گرفت و سؤالات حقوقی مهمی مطرح شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات الکترونیک، اظهار داشت: به موجب تصمیم آخرین جلسه شورای نگهبان، پس از آنکه وزارت کشور قالب و فرمی از آن چه که میتواند صندوق اخذ رأی الکترونیکی محسوب شود را تقدیم شورای نگهبان کرد، شورا آن را مورد بحث و بررسی قرار داد و تا این میزان از کار که بخش مقدماتی آن است را مورد تأیید قرار داد.
وی افزود: آنچه که همکاران ما در وزارت کشور ارائه کردند، قالبی بود که قرار است در آن موارد دیگری مانند ملاحظات امنیتی یا دکمهها طراحی و تعبیه شود و به داوری شورای نگهبان بگذارند، در آخرین جلسه شورای نگهبان نمونه ارائه شده از این صندوقهای الکترونیک را صرفنظر از میزان و محل بکارگیری آنها به شرطی که آزمایشات دیگر در مورد آنها تأیید شود و همینطور اصلاحات قانونی انتخابات الکترونیک برطرف شود را تأیید کردیم، در مورد تعداد شعب و میزان بکارگیری از این صندوقهای الکترونیک با توجه به اعتبارات و امکانات و سایر عوامل، بعد از آنکه وزارت کشور پیشنهاداتش را به ما اعلام کند، شورا آن را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش تصریح کرد: در برخی از کشورها مراحلی از انتخابات الکترونیکی برگزار شده است اما در طرح همکاران ما در وزارت کشور حتی صندوق هم الکترونیکی پیشبینی شده است، بعضی از رسانهها این رفت و برگشت مفید و همکاری بین وزارت کشور و شورای نگهبان را حمل بر این میکند که شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی موافق نیست، لازم است به عنوان سخنگوی شورای نگهبان با قاطعیت اعلام کنم که شورای نگهبان به خاطر شفافیت آن و امکان نظارتی که به وجود میآورد، کاملاً حمایت میکند ولی تجربه برخی کشورها و اخیراً تجربه تلخی که در کشور خودمان در رابطه با انتخابات نظام مهندسی داشتیم، ما را نگران میکند، تصور کنید اگر این مشکل در انتخابات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی در شهرهای بزرگ ما پیش میآمد، چه عواقب سیاسی و اجتماعی میتوانست به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: ما مرحله به مرحله انتخابات الکترونیکی را بررسی میکنیم و بررسی دقیق احتیاطی است که شرط عقل محسوب میشود و امیدواریم در اسرع وقت انتخابات الکترونیکی و صندوقهای مربوط به آن آماده شود و ما هم پس از بررسی نظرمان را اعلام کنیم. در صندوقی که قالب آن را تعیین کردیم همکاران ما مانوری را برگزار کردند، قرار شد در این مانور یک رأیگیری آزمایشی انجام شود.
وی افزود: همانطور که میدانید از استان تهران 30 نماینده مجلس باید در انتخابات برگزیده شوند و 16 نفر هم از استان تهران به مجلس خبرگان رهبری راه مییابند یعنی مجموعاً 46 نفر، این رأیگیری را در حضور کارشناسان وزارت کشور هم انجام خواهیم داد، رأی دادن به این 46 نفر حداقل 10 دقیقه وقت گرفت، اگر قرار باشد هر فردی در حوزههای رأیگیری در استان تهران برای رأی دادن به 46 نفر 10 دقیقه معطل شود، طی یک ساعت تنها 6 نفر میتوانند رأی دهند در حالی که در رأیگیری کاغذی در چند لحظه و یا چند ثانیه کوتاه تعرفههای نوشته شده توسط شرکتکنندگان در انتخابات، به صندوقها ریخته میشود، ما باید زمانی که برای رأیگیری الکترونیکی و صف انتظاری که تشکیل میشود را محاسبه و بررسی کنیم، همانطور که میدانید پیک جمعیت شرکتکننده در انتخابات در ساعات پایانی رأیگیری بسیار زیاد است، بنابراین باید فضای فیزیکی ما تغییر کند، به عنوان مثال مسجدی که قبلاً در آن دو یا سه صندوق برای اخذ رأی کاغذی قرار میدادیم، الان نمیتوانیم در آنجا چندین صندوق اخذ رأی الکترونیکی تعبیه کنیم.
ابراهیمیان بر همین اساس یادآور شد: مسئله نظارت بر هر کدام از این صندوقهای الکترونیک که عِده و عُده مخصوص به خودش را میخواهد، امنیت موضوع و آموزش ناظران هم زمان مخصوص به خودش را نیاز دارد لذا همه این موارد باید با احتیاط پیش رود، البته لازم است بگویم که دستگاه مجری برگزاری انتخابات یعنی وزارت کشور حساسیتش کمتر از ما نیست اما مهم است که ما در فرصت کم باقیمانده تا روز برگزاری انتخابات یعنی 7 اسفند 94، این مراحل را طی کنیم، همکاران ما در وزارت کشور باید اعلام کند که در کجاها و در چه شهرهایی میخواهند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنند، آیا بهتر نیست در شهرهای کوچک یا در برخی شعب اخذ رأی با ازدحام جمعیت کمتر در شهرهای بزرگ، این کار انجام شود و در آنجا صندوقهای اخذ رأی کاغذی هم قرار دهیم و هر کسی خودش انتخاب کند که به صورت الکترونیکی رأی دهد یا به همان شیوه سابق.
وی بر همین اساس تأکید کرد: شورای نگهبان در نامهای به وزارت کشور درخواست کرده که همه مراحل مربوط به انتخابات الکترونیکی را به این شورا اعلام کند، تعداد ناظران باید مشخص شود و موضوع مهمتر این است که باید فضای جدید با مجموعه قانونگذاری و نظر حقوقی موجود تطبیق داده شود، امروز در قوانین ما بحث از مُهر و تعرفه کاغذی و حضور نمایندگان کاندیداها در هنگام شمارش آراست اما اگر قرار باشد انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود، باید برخی قوانین و مقررات را تغییر دهیم، موضوع تغییر قوانین مربوط به مجلس شورای اسلامی است و از حیطه شورای نگهبان و وزارت کشور خارج است، همه این عوامل و مشکلات باعث میشود که به قاطعیت نتوانیم بگوییم انتخابات الکترونیک در کلانشهرها برگزار میشود یا نه ولی امیدواریم هر چه زودتر این موضوع به نتیجه برسد، وزارت کشور به صورت جدی تلاش میکند همه این مراحل هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به مشکلات موجود برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، به این دوره از انتخابات خواهد رسید، گفت: بنده کارشناس فنی نیستم و فقط میتوانم ابراز امیدواری کنم که به این دوره از انتخابات برسد اما شورای نگهبان باید همه جوانب امر را در نظر بگیرد و به عملی شدن آن فکر و آن را مورد بررسی قرار دهد تا خدای ناکرده مشکلی پیش نیاید و مانند انتخابات نظام مهندسی مسئلهای ایجاد نکند، نباید انتخابات الکترونیک در شهرهای بزرگ به موضوعات قبیلهای دامن بزند و یا احیاناً اخلال در دستگاه اخذ رأی الکترونیکی به بحران اجتماعی - سیاسی تبدیل شود.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس یادآور شد: دولت طرحی را آماده کرده که در آن مشخص شده انتخابات الکترونیکی در چند کلانشهر کشور قرار است برگزار شود اما جزئیات این طرح هنوز به شورای نگهبان اعلام نشده است. ما منتظریم ببینیم با توجه به مشکلات موجود، در کدام شهرها برگزاری انتخابات الکترونیکی عملیاتی میشود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که پرسید بعضی از نمایندگان فعلی مجلس با توجه به قانونی شدن اجرای برجام، میگویند اگر به قدرت برسیم زیر برجام میزنیم، آیا این مصداق قانونشکنی نیست و در بررسی صلاحیت این نمایندگان تأثیری ندارد؟ توضیح داد: بنده که سخنگوی شورای نگهبان هستم در بسیاری از مواقع قوانین و حتی مصوبات شورا را نقد میکنم، نقد یک قانون ایرادی ندارد، اینکه میگویند اگر به قدرت برسیم برجام را تغییر میدهیم، امری کاملاً مطابق با اصول مردمسالاری دینی و دموکراسی است و ایرادی ندارد، ممکن است برخی بگویند قانون را اجرا میکنند به آن پایبندند اما به آن انتقاد دارند.
ابراهیمیان با بیان اینکه این قانونشکنی است که عیب و ایراد دارد، تصریح کرد: مصداق عدم التزام به قانون، قانونشکنی است اما اظهارنظر در انتقاد از قوانین ایرادی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره علت استعلام این شورا از برخی معتمدان محلی در احراز صلاحیتها با توجه به وجود مراجع چهارگانه، گفت: خود قانون انتخابات در مورد هیأتهای اجرایی هم تحقیقات از محل و معتمدان محلی را پیشبینی کرده است، ابزار تحقیق از معتمدان محلی در اختیار مجریان انتخابات هم است، شرایط به نحوی است که مراجع چهارگانه برای بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان کافی نیست و ما باید از ابزار قانونی و مشروع دیگری در احراز صلاحیتها استفاده کنیم، مراجع چهارگانه نمیتوانند به برخی از سؤالات شورای نگهبان پاسخ دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش درباره تأیید طرح مربوط به برجام، گفت: مجلس آزاد است که امروز قاعدهای بگذارد و فردا آن را لغو کند ما در این مورد نمیتوانیم به مجلس معترض شویم اما درباره متن ماده واحده طرح مصوب مجلس درباره برجام باید بگویم که آنچه مجلس شورای اسلامی مصوب و شورای نگهبان تأیید کرد متن ماده واحده بود و ارتباطی به سند برجام نداشت. خود برجام و قول و قرارهایی که در سند توافق هستهای وجود دارد، موضوع بررسی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نبوده است.
ابراهیمیان ادامه داد: اکثریت اعضای شورای نگهبان نظرشان بر این بود که برجام یک سند حقوقی نیست که آن را بررسی کنیم بلکه یک سری قول و قرارها در برنامه اقدام مشترک وجود دارد که دولت در زمان اجرای آن باید قواعد تعیین شده در این طرح را رعایت کند، برجام و سند توافق هستهای موضوعی تفکیک شده از متن ماده واحده طرح مجلس بود، مجلس شورای اسلامی برجام را تصویب نکرده بود که شورای نگهبان بررسی کند که آیا خطوط قرمز تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب در برجام رعایت شده یا نه، لذا اعضای شورای نگهبان به خود متن ماده واحده طرح مجلس رأی دادند و آن را با اکثریت آرا تصویب کردند.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس تأکید کرد: شورای نگهبان با همه جناحهای سیاسی داخل نظام در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان، قانونی برخورد میکند و بهتر است دوستان با حُسن نیت به نهادهای کشور نگاه کنند و احترام نهادهای کشور را نگه دارند و مطابق قانون برخورد کنند.
ابراهیمیان با اشاره به اینکه اعضای شورای نگهبان میتوانند دارای گرایش سیاسی باشند اما در مقام عضو شورا به نفع و ضرر هیچکس در جریان انتخابات سخن نمیگویند، گفت: از همه اطلاعاتی که برای احراز صلاحیت کاندیداها لازم باشد کمک میگیریم.
وی با اشاره به برخی از نگرانیها درباره گزارشهای یک طرفه برای اعضای شورای نگهبان درباره نامزدها خاطرنشان کرد: ما همه مستندات و مدارک را مطالعه میکنیم و به اعتراضات کاندیداها نیز به نحو عادلانه رسیدگی خواهیم کرد. هرچند زمان ما برای این کار خیلی کم است.
سخنگوی شورای نگهبان با توصیه به رسانهها جهت طرح موضوع ماده واحده طرح اجرای برجام در فضای آرام گفت: رسانهها تأئید این طرح از سوی شورای نگهبان را وسیله انشقاق قرار ندهند چرا که این طرح و ایده دشمن است.
وی ادامه داد: به جای ایجاد انشقاق باید در یک تأمل اندیشمندانه ببینیم عوامل آن از قبل چگونه طراحی شده است و چرا ما علیرغم شعارهای بزرگ نتوانستهایم مؤلفههای قدرت خود را به گونهای قوی کنیم که در حد و اندازه شعارهای خود ظاهر شویم. آیا ما مؤلفههای اقتصادی خود را به اندازه لازم قوی کردهایم؟
وی با یادآوری تحریم کشور در زمان جنگ تحمیلی اظهار داشت: در آن زمان فرصتی داشتیم که میتوانستیم امروز قدرتمندانهتر با دنیا مواجه شویم؛ در دنیای امروز این فرصتها تکرار نمیشود.
ابراهیمیان با توصیه برای تمرکز بر روی تقویت مؤلفههای کشور در این فرصت تحریم برای آینده گفت: شعارهایی که ما میدهیم به قدرتهای بزرگ بر میخورد و آنها از در آشتی با ما در نمیآیند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه جملات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان به خاطر برجام مغفول ماند تصریح کرد: این توصیههای میتواند در آینده ما را قدرتمند کند و ما باید همه امکانات قانونی و اجرایی خود را برای حضور نخبگان در انتخابات آینده مجلس فراهم کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *