گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی فردا به صحن مجلس ارائه می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه ارزی این کمیسیون با وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی، در پایان نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی گفت:همتی و فرزین در جلسه فوق گزارش‌های خود در رابطه با مسائل ارزی فعلی را تشریح کردند. همچنین ما در این جلسه به دنبال این بودیم که ابعاد مسئله فوق را بهتر تشخیص دهیم. به نظر بنده گزارش مدعوین این جلسه به ما در تشخیص مسئله کمک کرد.
نماینده مردم «تنکابن» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسه مذکور ۳ ساعت به طول انجامید، ادامه داد: نمایندگان در این جلسه از ابعاد مختلف وارد جزئیات موضوع شدند. به نظر بنده کمیسیون جهت‌گیری مسئولین در رابطه با مدیریت بازار ارز را قابل پذیرش دانست و یا حداقل بنده این جهت گیری را می‌پذیرم.
وی با اشاره به تجارب سال‌های گذشته در رابطه مدیریت بازار ارز بیان کرد: ما در سال‌های گذشته اعمال مدیریت‌های دستوری را تبدیل به سامانه‌های الکترونیکی کردیم لذا تجربه بنده نشان می‌دهد که این قبیل اقدامات تجربه موفقی نبوده است؛ بنابراین جهت‌گیری که ما درصدد کاهش تعدد نرخ‌های ارزی باشیم و همچنین فواصل نرخ‌ها را کاهش دهیم از نظر بنده جهت‌گیری درستی است، اما اینکه به عنوان مثال آیا می‌توانیم در روز کشف قیمت مدیریت بهتری را اعمال کنیم، پاسخ بنده مثبت است و ما هم به دنبال همین امر هستیم.
حسینی بیان کرد: به واقع نظام ارزی ما همانطور که در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی شده باید به ریل خود بازگشته و به سمت نظام مدیریت شناور شده حرکت کند.
نماینده مردم «تنکابن» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویه ارزی که در سال‌های گذشته مدنظر قرار گرفته بود، ادامه داد: رویکردی که ما در چند سال گذشته مدنظر قرار دادیم حائز انواع انحرافات بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آثار تغییر سیاست‌های ارزی بر نقدینگی و آثار نقدینگی بر رشد تورم، بیان کرد: مردم ما باید آگاه از این مسئله باشند. از این رو بنده باید تاکید کنم که از ۱۱۰۰ همت پایه پولی،۳۵۰ همت از این رقم به سیاست‌های ارز ترجیحی باز می‌گردد.
حسینی با بیان اینکه کشور به دلایل مختلف در بودجه سال ۱۴۰۳،۱۵ میلیارد دلار منابع ارز ترجیحی پیش‌بینی کرد، ادامه داد: از این رو باید بگویم که به جای ۱۵ میلیارد دلار، حتی ممکن بوده دولت ۲۰ میلیارد دلار در این بخش منابع در نظر بگیرد. اما فعلاً دولت بر مبنای ۱۵ میلیارد دلار شرایط را مدیریت می‌کند.
در سال‌هایی که بیشترین ارز ترجیحی را اختصاص دادیم، بالاترین نرخ تورم را نیز ثبت کرده‌ایم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خیلی از افراد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را گرفته و پس از آن می‌گویند که قصد کنترل تورم را دارند، بیان کرد: با این حال باید تاکید کنم که در سال‌هایی که بیشترین ارز ترجیحی را اختصاص دادیم بالاترین نرخ تورم را نیز ثبت کرده‌ایم چرا که ما در این مقطع بالاترین رشد نقدینگی را هم داشته‌ایم.
مابه التفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی در معیشت مردم هزینه می‌شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ارز ترجیحی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: مجلس ۱۲ میلیارد ارزی که جهت تامین ارز ترجیحی در لایحه دولت پیش‌بینی کرده بود را تایید کرد. اما نکته مهمی که مردم باید آگاه از آن باشند این است که اگر دولت برای سال آینده ۳۰ درصد رشد برای نرخ ارز ترجیحی پیش بینی کرده است، مجلس تاکید داشته مابه التفاوت مبالغ حاصل شده، در راستای جبران معیشت مردم هزینه شود.
حسینی در ادامه با اشاره به عملکرد سامانه نیما، بیان کرد: این سامانه نرخ ارز، نه بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی به اصطلاح سقف داشته است، اما از نظر بنده این تعیین سقف، به مانند «شلاق سلطان سنجر بر دریاست» که بر دریا شلاق می‌زد که دریا آرام بگیرد، اما دریا آرام نمی‌گرفت؛ بنابراین عملکرد ارزی در این بخش یک اقدام صوری بوده ولی نرخ در بیرون تعیین می‌شد و این مسئله به شدت به اقتصاده ایران ضربه وارد می‌کرد؛ بنابراین این فرایند صادرات ما را کاهش می‌داد. از این رو ما در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی کردیم که دولت با ارز خود در چهارچوب‌های قانونی عمل کند.
بانک مرکزی باید در بازار رسمی ارزی که ایجاد کرده مداخله کند/ بانک مرکزی باید به وقتش عرضه کننده باشد
وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی سامانه مذکور را به بازار تبدیل کرده است، بیان کرد: در این بازار قرار است عرضه کننده و تقاضا کننده خودشان قیمت ارز را تعیین کنند. از این رو توقع و انتظاری که ما از بانک مرکزی داشتیم و داریم این است که اگر قرار است به سمت یک بازار ارز حرکت کند که البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تلویحاً به آن اشاره شده است، می‌بایست این کار را به درستی مدیریت کند و این بدین معناست؛ همانطور که بانک مرکزی در بازار ارز غیر رسمی مداخله می‌کند، در بازار رسمی که به دست خودش ایجاد کرده باید مداخله کند و می‌بایست همان نظام مدیریت شناور شده که می‌گوید: «به جای اینکه کنترل قیمتی انجام دهی، از نیرو‌های بازاری استفاده و به وقتش عرضه کننده باشی» بهره برده تا قیمت‌ها به ثبات لازم برسند.
بانک مرکزی باید به بازار ارز تجاری عمق دهد
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما سه نظام ارزی در دنیا داریم، بیان کرد: یکی از این نظام‌ها، نظام شناور مدیریت شده است که با نظام چند نرخی ارز تفاوت دارد. در نظام شناور مدیریت شده ارزی نرخ هدفی مبنای کار قرار می‌گیرد و تا زمانی که در این مسیر ارز در نوسان حداقل و حداکثری است، مقام پولی به آن دخالتی نمی‌کند، اما از زمانی که رقم ارز از محدوده اهداف پیش بینی شده افزایش پیدا کرد، دیگر بانک مرکزی خودش پا به میدان گذاشته و به عنوان عرضه کننده ارز به بازار سعی می‌کند با استفاده از نیروی بازار و تقویت عرضه جلوی افزایش قیمت را بگیرد؛ بنابراین اگر ما این مبنا را بپذیریم، بانک مرکزی حال که این سیاست را اتخاذ کرده و گفته است که سامانه نیما به بازار ارز تجاری منتقل شود، می‌بایست پیرو این موضوع، به این بازار عمق داده و رفته رفته این بازار وسعت پیدا کرده تا بازار آزاد ارز از این بازار تاثیر پذیرد.
مجلس همواره به دنبال مدیریت تحولات ارزی بوده است
وی با بیان اینکه نرخ ارز در بازار تجاری ۶۲ هزار تومان است و به ثبات نزدیک خواهد شد، بیان کرد: اگر این بازار عمق پیدا کند حتی می‌تواند بر عملکرد بازار ارز آزاد تاثیرگذار باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع حائز نکاتی است، بیان کرد: این مسئله نشئت گرفته از دو موضوع است اینکه ما به دنبال تحولات بدویم و یا اینکه تحولات ارزی را مدیریت کنیم. از این رو تمام تلاش ما در روز‌های اخیر بر این مبنا بوده که تحولات ارزی کشور را مدیریت کنیم.
گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی فردا به صحن مجلس ارائه می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ان شاءالله کمیسیون اقتصادی گزارش خود در رابطه با مباحث صورت گرفته ارزی را فردا به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. البته رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گزارش خود را در این بخش ارائه خواهند کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *