نیاز تهران به ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در سال/ ۴۳ درصد از تهرانی‌ها مستاجر هستند
- به گزارش شهر، حمیدرضا صارمی در شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت نهم اردیبهشت ماه روز شورا‌ها اظهار کرد: برای ما افتخاری است که ذیل سیاست‌های اعضای شورا کار کنیم.
وی ضمن ارائه گزارشی از قرارگاه جهادی مسکن با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد خانه‌های مستحکم به ویژه در بافت فرسوده، خاطرنشان کرد: شهر تهران ۱۱ درصد جمعیت کشور و ۱۵ درصد جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده است. وقتی دولت می‌گوید سالیانه یک میلیون مسکن ایجاد خواهد کرد قاعدتا در این مسکن ملی باید ۱۵۰ هزار واحد را به تهران اختصاص دهد و نمی‌دانیم چرا در شهر‌های جدید و شهرک‌ها این اقدام را انجام می‌دهد.
تنها دمشق در شاخص‌های مسکن در کل جهان بدتر از تهران است
صارمی با تأکید بر اینکه دولت عمده تلاش خود را باید بر روی تهران بگذارد، تصریح کرد: در شاخص‌های مسکن در کل جهان تنها دمشق بدتر از ماست.
وی با اشاره به اسناد فرادستی و بند ۲۱ ماده ۵۵ و بند هشتم ماده ۴۱ برنامه پنج ساله سوم شهرداری یادآور شد: بر این اساس شهرداری موظف به مشارکت در تامین مسکن جایگزین برای پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات نوسازی محلات بافت فرسوده است. در قانون جامع مسکن، قانون اساسی، قانون شهرداری و قانون جهش مسکن به طور معمول شهرداری ملزم به برنامه ریزی در خصوص مسکن است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در ماده چهار قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت فرسوده نیز شهرداری مکلف است نسبت به احیا و نوسازی ورود پیدا کند، یادآور شد: ماموریت اصلی خودمان را ارتقاء کیفی، توسعه و تجهیز خدمات روبنایی، بهسازی و نوسازی مسکن و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان محلات می‌دانیم.
وی تأکید کرد: سیاست قرارگاه جهادی مسکن برنامه ریزی برای ایجاد ساز و کار مسکن، تأمین مسکن گروه‌های کمتر برخوردار در پیوند با سایر گروه‌های درآمدی از طریق هم افزایی نهادها، تقویت پژوهش‌های کابردی در این زمینه و اولویت بخشی به بهسازی مسکن است.
ظرفیت داخل شهر برای ایجاد مسکن وجود دارد
صارمی با بیان اینکه جامعه نمی‌پذیرد پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب در زمینه مسکن با آزمون و خطا پیش برویم، خاطرنشان کرد: مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است که گزارش آن اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: به طور مثال در رسانه ملی می‌گویند به دنبال این هستیم که یک میلیون واحد مسکن تا مردادماه بسازیم. ما این تجربه را داشتیم و خانه‌هایی که در پیرامون شهر گسترش پیدا می‌کند پیامد‌های چند ده ساله برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند و سفر‌های شهری، ترافیک و تصادفات را به دنبال دارد و وقتی ظرفیت داخل شهر وجود دارد باید در این بخش متمرکز شویم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه نگاه کاربردی شورا به مسائل شهری و مدیریت واحد شهری جای خوشحالی دارد، اظهار کرد: گرچه دولت‌ها چندان استقبال نمی‌کنند که مسئولیت‌ها و ظرفیت‌ها را به مدیریت شهری و محلی واگذار کنند، اما دولت در بسیاری از کار‌ها عاجز است. ماده ۲۳ قانون جهش مسکن الزامی برای وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت و مسکن و شهرسازی مشخص کرده که بر اساس آن یک دستورالعمل قسمت‌های موازی را در صدور پروانه حذف کند که تا ۲۰ ماه گذشته شاید نتوانند انجام دهند.
بیرون رانده شدن جمعیت بومی به دلیل گرانی خانه و افزایش اجاره
وی تأکید کرد: اگر دولت از ظرفیت‌های شهرداری استفاده کند قطعا این چهار سال می‌تواند چهار سال موفقی باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در تهران و سایر شهر‌ها تغییرات جمعیتی نسبت به سایر کشور‌ها تغییرات عجیبی است، اظهار کرد: در سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۰ جمعیت شهری ۱۱ برابر شده و به ندرت کشوری این میزان تغییرات را داشته است. افزایش جمعیت و افزایش نیاز به مسکن در تمام شهر‌های کشور وجود دارد، اما در شهری مثل تهران به مرز خطرناکی رسیده است.
وی افزود: دو روز پیش دبیر خانه کارگر اعلام کرده بود که دسترسی کارگران به خانه بسیار کاهش یافته و تقریبا غیر قابل دسترس است. بیرون رانده شدن جمعیت بومی به دلیل گرانی خانه و افزایش اجاره در رویکرد‌های قرارگاه جهادی مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
شهرداری نمی‌تواند نسبت به رفاه شهروندان بی‌تفاوت باشد
صارمی گفت: سیاست شهردار تهران این است که در موضوعات شهری نمی‌تواند خود را بی مسئولیت نشان دهد. شهرداری نمی‌تواند نسبت به رفاه شهروندان بی تفاوت باشد و قانون گذار این اجازه را به شهرداری داده که ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه در تفاهم نامه‌ها تعهد ایجاد نمی‌شود، خاطرنشان کرد: با این وجود هماهنگی شیوه تولید مسکن، وجود ظرفیت‌های صندوق‌ها و کنترل قیمت مسکن در تفاهم نامه مدنظر است.
در افزایش تولید مسکن به دنبال بهبود ضریب مالکیت مسکن هستیم
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در افزایش تولید مسکن به دنبال بهبود ضریب مالکیت مسکن هستیم، یادآور شد: علاوه بر این کاهش هزینه مسکن در سرانه مصرف خانوار، ترغیب و توسعه فرزندآوری، تلاش در جهت کاهش انباشت مسکن و جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده ایم که در این راستا نسبت به صدور مجوز، اعطای تسهیلات، افزایش ساخت و ساز اقدام می‌کنیم.
وی افزود: در برخی مناطق شاهد این هستیم که در طول روز حتی یک پروانه نیز صادر نمی‌شود و در برخی مناطق که وضعیت بهتر است روزانه یک پروانه صادر می‌شود. در تهرانی که روزی بیش از ۳۲ هزار پروانه در آن صادر می‌شد به پنج هزار و ۴۰۰ فقره رسیده است.
متوسط رشد سالانه تهران تا سال ۱۴۳۰ بالاتر از میانگین کشوری خواهد بود
صارمی همچنین تصریح کرد: متوسط رشد سالانه تهران کم نشده و مطالعات نشان می‌دهد رشد تا سال ۱۴۳۰ بالاتر از میانگین کشوری خواهد بود. سهم جمعیتی شهر تهران سال ۳۵، ۲۵ درصد جمعیت کشور بوده و در سال ۴۵ به ۲۷ درصد رسیده و در این سال‌ها سهم تهران کم نشده بلکه در حومه مستقر شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ از جمعیت ۵۹ میلیون نفری کشور هشت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در تهران ساکن است و با انحراف معیار دو درصدی در حال حاضر جمعیت شهری تهران ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر است، یادآور شد: در حال حاضر تهران ۱۴.۷ رصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده که باید شهر‌های پیرامون تهران را نیز حساب کرد که همچنان ادامه دارد.
مردم با بخشنامه نیامده‌اند که با بخشنامه خارج شوند
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه برخی دوستان در مواجهه با ما می‌گویند که جمعیت پذیری تهران را افزایش ندهید، گفت: ما این میزان را افزایش نمی‌دهیم و بسیاری از مناطق با میزان مورد نظر طرح جامع و تفصیلی فاصله دارند. ما نمی‌توانیم مردم را بیرون کنیم. مردم با بخشنامه نیامده اند که با بخشنامه خارج شوند.
وی افزود: در این آینده نگری حتی اگر جمعیت چندان افزایش پیدا نکند در تمام پیش بینی‌ها جمعیت تهران ۱.۵ تا چهار میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
صارمی با بیان اینکه در کل کشور ۵۰ درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص دارد، یادآور شد: این در حالیست که در تهران عدد زیادی به مسکن اختصاص دارد.
صدور پنج هزار و ۳۰۰ فقره پروانه ساخت در تهران
وی همچنین تصریح کرد: تعداد کل پروانه‌های صادر شده تهران در سال قبل پنج هزار و ۳۰۰ فقره بوده است. حدفاصل ۱۳۷۵ تا سال ۱۴۰۰ تعداد واحد‌های ساختمانی در برخی سال‌ها ۲۲۰، ۱۸۰ و ۱۶۰ هزار واحد بوده که در این سال‌ها به ۶۵ هزار و ۵۹ هزار واحد رسیده است که در کشور به این شکل نبوده و روند افزایشی داشته است. این نشان می‌دهد که در تهران یک گلوگاه داریم و باید در برنامه ریزی‌ها به آن توجه داشته باشیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: آمار نشان می‌دهد که منطقه یک ۲۹۴ فقره مجوز در طول سال صادر کرده است. از همه عوامل و متغیر‌های اثرگذار استفاده خواهیم کرد تا این آمار را دو تا سه برابر افزایش دهیم. همین آمار نشان می‌دهد که وضعیت ما خوب نیست. در سال ۹۹ تعداد پروانه‌ها هزار و ۷۰۰ فقره بیشتر از امروز بوده است.
بسیاری از مناطق ما ظرفیت جمعیت پذیری دارند
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مناطق ما ظرفیت جمعیت پذیری دارند، اظهار کرد: در منطقه ۲۲ روزی بحث می‌شد که ۵۴۰ هزار نفر جمعیت دارد در حالیکه ۱۷۶ هزار نفر جمعیت رسمی و سرشماری شده دارد و ممکن است با تغییرات جمعیتی در این سال‌ها به ۲۱۰ هزار نفر رسیده باشد. منطقه ۹ در حال حاضر ۱۷۴ هزار نفر و منطقه ۲۱ نزدیک به ۱۸۶ هزار نفر جمعیت دارد. در منطقه ۲۱ ظرفیت بلندمرتبه سازی وجود دارد و بسیاری از کارخانجات و صنایع ما در این منطقه مستقر هستند و می‌توان بلندمرتبه سازی انجام داد.
صارمی با اشاره به کاهش بعد خانوار، یادآور شد: میانگین رشد جمعیت شهر تهران به نسبت کل کشور جزء اولین و بیشترین میزان رشد بوده است. میانگین رشد جمعیت تهران و البرز ۱.۷۸ و ۲.۴۹ درصد و متوسط کشوری ۱.۲۴ درصد است. سهم مهاجرت برای شهر تهران ۲۱ درصد و سهم ولادت ۷۹ درصد است.
وی افزود: وقتی می‌خواهیم رشد جمعیت را به عنوان یک سند بالادست مورد توجه قرار بدهیم باید این موضوع را مورد نظر داشته باشیم که این جمعیتی که اضافه می‌شود به خانه نیاز دارد.
صارمی با بیان اینکه بر اساس مطالعات سال ۹۵ روزانه ۳.۵ میلیون از ۱۰ میلیون سفر با وسایل نقلیه شخصی در تهران به خودرو‌هایی تعلق دارد که از بیرون وارد تهران می‌شود، تصریح کرد: وقتی کرایه حمل و نقل عمومی ارزان و مسکن گران باشد حومه نشینی افزایش پیدا می‌کند.
وضعیت موجود تهران سالانه به حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد
وی تأکید کرد: فکر نکنیم اگر در تهران سخت گرفتیم، مقررات را بستیم و ساخت و ساز را کاهش دادیم، جمعیت خارج می‌شود بلکه این جمعیت در اسلامشهر، مرتضی گرد و مسگر آباد ساکن می‌شوند. ارزیابی نیاز مسکن تهران نشان می‌دهد با وضعیت موجود تهران سالانه به حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه این در صورتی است که فکر کنیم نیازی از گذشته نداشتیم، یادآور شد: این نیاز به ۳۶۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده و ناپایدار است، تعداد ازدواج در سال ۵۰ هزار مورد بوده و بعد خانوار نیز کاهش پیدا کرده است.
صارمی افزود: از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۴۰۰ سالانه ۹۸ هزار واحد مسکن ساخته شده و از سال ۹۴ به زیر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. بدتر این است که از سال ۹۳ به ۶۵ هزار واحد رسیده و با رفع این نیاز ۱۵۰ هزار واحدی می‌توان بسیاری از مشکلات را در این زمینه برطرف کرد.
وی با اشاره به اینکه فشار تقاضا به شدت در تهران وجود دارد، اظهار کرد: با این حال عرضه پایین است. یک متر واحد مسکونی در خیابانی مثل کارگر شمالی که هفت میلیون تومان بوده در عرض سه سال به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
صارمی با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از مردم کشور زیر خط فقر مسکن قرار دارند، اظهار کرد: خط فقر مسکن به این شکل است که هر خانوار بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص دهد زیر خطر فقر قرار دارد. خط فقر تهران ۸۰ درصد است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه شورای شهر وارد عمل شود تا دولت نگاه ویژه تری به مسکن در تهران داشته باشد، تصریح کرد: اجاره نشینی در تهران در سال ۹۵ حدود ۴۳ درصد بوده که احتمال می‌رود به ۵۰ درصد رسیده باشد.
سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تهرانی به ۶۵ درصد رسیده است
وی افزود: سهم مسکن در سبد خانوار تهرانی از ۴۹ درصد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از ده میلیون تومان درآمد ۶.۵ تومان به اجاره اختصاص دارد.
صارمی با بیان اینکه برخی وضعیت مالی خوبی دارند و احتمالا میزان اجاره ۱۰ درصد درآمد آن‌ها نیز نباشد، گفت: سهم مسکن در سبد خانوار بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم تهران بالای ۸۰ درصد است.
وی همچنین تصریح کرد: خانوار یک نفره در تهران ۱۱.۸۸ درصد و دو نفره ۲۳.۷ درصد است که در مجموع ۳۴ درصد از جمعیت شهری تهران خانوار یک و دو نفره و ۳۰ درصد نیز سه نفره هستند.
۴۳ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ۴۳ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند که متوسط کشوری ۲۵ درصد است، یادآور شد: در مناطق چهار و ۱۵ آمار اجاره نشینی بیشتر از سایر مناطق است.
وی از رشد هزار و ۴۳۸ درصدی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: رشد قیمت هر واحد مسکونی هزار و ۶۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و دلیل آن افزایش مساحت واحد و اختصاص پارکینگ به واحد‌های هرچند کوچک بوده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه طرحی را به شورای عالی معماری و شهرسازی دادیم که واحد‌هایی با مساحت پایین مشمول پارکینگ نشوند، خاطرنشان کرد: شورای ششم در چشم انداز چهار ساله خود یک مصوبه‌ای داشته باشد که خانوار‌هایی که خودرو دارند پارکینگ داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر به من در خصوص الگوی معماری و طراحی بهینه سخن می‌گفتند، یادآور شد: در الزام قانون برنامه سوم شهرداری در مسکن جایگزین، در محله باغ آذری بر اساس یکی از تفاهم نامه‌ها با بنیاد مسکن، ۸۰۰ واحد مسکونی با مسجد، مدرسه، بازار محلی و مجتمع اداری ساخته خواهد شد. یکی از ویژگی‌های شهر اسلامی با محوریت محله است.
عملیات اجرایی در پنج محله آغاز خواهد شد
صارمی تأکید کرد: تا پایان امسال عملیات اجرایی در پنج محله آغاز خواهد شد. در یک محله آغاز شده، در یک محله مجوز‌ها صادر شده و در سه محله دیگر نیز تا پایان شهریورماه عملیات اجرایی شروع می‌شود. حدود پنج هزار واحد برای اولین بار با مرکزیت محله احداث می‌شود که بخشی از آن توسط بخش خصوصی و بخشی از آن بر اساس تفاهم نامه صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید احصا شده در نوسازی، اراضی ناکارآمدی و در بخش خصوصی است، گفت: اگر مناطق الزام داشته باشند که زمین‌هایی که در اختیار دارند به سازمان نوسازی شهرداری تهران قرار دهند ظرفیت فراوانی در تولید مسکن خواهیم داشت.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر تعیین شرح وظایف، تعیین ساختار و تشکیل جلسات قرارگاه جهادی مسکن در چند ماه اخیر، گفت: آقای زاکانی اوایل کار به من تأکید کرد که هر کاری داریم کنار بگذاریم و در هفته دو ساعت زمان بگذاریم که به بحث ساخت مسکن به ویژه در بافت فرسوده بپردازیم.
۱۸ میلیون متر مربع فضا شناسایی شده که امکان بارگذاری مسکن در آن‌ها وجود دارد
وی در ادامه با بیان اینکه اراضی مستعد برای تأمین مسکن مشخص شد، گفت: مالکیت آن به شهرداری، بخش خصوصی و دیگر بخش‌ها تعلق داشت. حدود ۱۸ میلیون متر مربع فضا شناسایی شده که امکان بارگذاری مسکن در آن‌ها وجود دارد.
صارمی تأکید کرد: برای تأمین مسکن مناطق الزام شدند که چه تعداد مسکن می‌توانند تولید کنند که یا به سازمان نوسازی تحویل دهند و یا با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند. منطقه یک، دو، سه، چهار، ۲۲ این الزام ایجاد شده و برخی مناطق بار کمتری را دارند.
۱۰ هزار واحد مسکونی در منطقه ۵ و ۱۶ ساخته می‌شود
وی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ها، یادآور شد: با ریاست بنیاد مسکن تفاهم نامهای در خصوص ۱۰ هزار واحد مسکونی در منطقه پنج و ۱۶ منعقد کردیم که عملیات اجرایی چهار هزار واحد آغاز شده است. در این تفاهم نامه زمین و پروانه بر عهده شهرداری و ساخت بر عهده بنیاد مسکن بوده است. در محله باغ آذری سهم شهرداری برای جابجایی ساکنان این منطقه است و در منطقه پنج، سهم شهرداری هزار میلیارد تومان برای توسعه خط چهار مترو به میزان ۴۰ درصد کل سهم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی گفت: ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ درصد قیمت ساخت یک مسکن است که این مبلغ به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و از اسفندماه اعمال شد و محدودیت مالی در این زمینه وجود ندارد. در این زمینه ۶۰ میلیون تومان نیز به عنوان ودیعه پرداخت می‌شود. تقاضا داریم شورا با وزیر راه و شهرسازی تعاملی داشته باشد که این ودیعه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند که با این اقدام یکی از قفل‌ها باز می‌شود.
بخش خصوصی به صورت گسترده در حوزه ساخت مسکن وارد کار خواهد شد
وی افزود: یک خبر خوب این است که در شیوه نامه‌های جدید با بخش خصوصی، به دلیل وام و ودیعه‌ای که پرداخت می‌شود جذابیت‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد شده و یکی از موضوعات تحولی این خواهد بود که بخش خصوصی به صورت گسترده در حوزه ساخت مسکن وارد کار خواهد شد.
صارمی با بیان اینکه دولت‌ها در اقدامات خود موفق نمی‌شوند و اگر به دنبال موفقیت است باید ظرفیت مدیریت شهری را پیاده کند، یادآور شد: اگر مدیریت شهری به معنای واقعی مدیریت شهری باشد نباید امروز شاخص دسترسی به مسکن به این میزان بالا باشد. مدیریت شهری جدید نشان می‌دهد که آنچه شهرداری و شورا در این زمینه انجام خواهد داد بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت انجام خواهد داد. دولت مدیریتی به این شکل در شهر‌ها ندارد.
وی همچنین تصریح کرد: تفاهم نامهای با وزارت دفاع، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی انجام شده و در آینده نیز گزارشات در خصوص سایر تفاهم نامه‌ها با دیگر دستگاه‌ها ارائه خواهد شد.
زمان صدور پروانه ساخت کاهش می‌یابد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تلاش برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت خبر داد و افزود: الزام داریم که صدور پروانه بیش از دو ماه طول نکشد.
وی با اشاره به اجرای طرح‌ها در منطقه چیت سازی، پیکان شهر، چرم امید، مسکن مقدم و مسکن دلتا خاطرنشان کرد: پروژه‌های پیشتاز قرارگاه جهادی مسکن در منطقه ۱۱ بریانک، در منطقه ۱۵ مینایی و اتابک، در منطقه ۱۶ فداییان اسلام، در منطقه ۱۷ مقدم، در منطقه ۱۸ رجایی و در منطقه ۱۹ دولتخواه جنوبی است که برای برخی پروانه صادر شده، برخی در دستور نقشه قرار دارد و برخی در حال اخذ مجوز کمیسیون ماده پنج است.
صارمی با بیان اینکه نیاز داریم همکاری لازم صورت بگیرد که اقدامات به بهترین شکل ممکن انجام شود، اظهار کرد: یک نوار ۱۰۰ متری حریم راه آهن در منطقه ۱۷ و ۱۸ داریم. شش نامه ارسال کرده ایم و نیاز باشد بیش از این نیز نامه ارسال می‌کنیم، ولی دوت قدرت اینکه حریم را در این منطقه کاهش دهد، ندارد. از شورای شهر تقاضا داریم این الزام را ایجاد کند که تا حریم ۳۰ متری پروانه ساخت صادر شود تا مردم نجات پیدا کنند.
وی افزود: ۱۳ هزار پلاک در این منطقه وجود دارد که راه آهن از زیر عبور کرده و باید اقدامی صورت بگیرد که پروانه صادر شود تا ساخت و ساز صورت بگیرد. یکی از موضوعات و برکات قرارگاه جهادی مسکن این است که اعضای شورا ورود پیدا کنند.
۴۰ هزار واحد مسکونی فاقد سند در بافت فرسوده
حمیدرضا صارمی در پاسخ به سوالات اعضا درخصوص گزارش قرارگاه جهادی مسکن با بیان اینکه ما در خدمت شما هستیم که سیاست‌های شورا را اجرایی کنیم، اظهار کرد: ما ۴۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده داریم که فاقد سند هستند و به عنوان مثال به شهرداری برای دیوارچینی مراجعه می‌کنند، اما سند ندارند و وقتی به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند می‌گویند باید دیوارچینی انجام شود.
وی افزود: بر اساس قانون این افراد سه سال طول می‌کشد که سند دریافت کنند. ما خواستیم که این زمان به یک سال کاهش پیدا کند، چون گرفتن وام و دیگر اقدامات به سند نیاز دارد.
وی با پرداختن به موضوع قرارگاه‌ها اظهار کرد: وقتی می‌گوییم در قرارگاه جهادی کار می‌کنیم یعنی در موضوعاتی که دیگران خود را ملزم به ورود به آن نمی‌دانستند، ورود می‌کنیم.
صارمی با بیان اینکه ۷۰۰ واحد در محل باغ آذری جایگزین خواهد شد، تصریح کرد: ۹۰ درصد برنامه‌های ما برای بافت فرسوده است.
وی با بیان اینکه پس از ماه مبارک رمضان از هر ۲۱ عضو شورا می‌خواهیم که از پروژه‌های ما بازدید کنند، یادآور شد: در حال حاضر در دو پروژه ما عملیات اجرایی انجام می‌شود و گودبرداری در حال انجام است.
مداخله شهرداری در ساخت مسکن مستقیم نیست
صارمی با تأکید بر اینکه مداخله شهرداری مستقیم نیست بلکه تعریف شده است، اظهار کرد: وقتی در کلانشهری مثل تهران پنج هزار پروانه صادر می‌شود عملا یعنی در حد هیچ. شما می‌خواهید مشوق در نظر بگیرد و ما نگران هستیم که این روند کاهشی ادامه پیدا کند.
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی قرار بر این است که در چهار سال آینده به ۱۳۰ هزار واحد وام اعطا شود. سال گذشته در بافت فرسوده هزار و ۴۰۰ پروانه صادر شد که در سال ۹۰ ده هزار و ۷۴۰ فقره بوده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: فرماندار، سهمی که برای شهرداری تهران در طرح مسکن ملی در نظر گرفته شده بود ۱۲۰ هزار واحد عنوان کرد که جزو اسناد بالادست محسوب می‌شود. شهردار تهران اعلام کرد که افق تعداد واحد را روی ۱۸۰ هزار واحد قرار دهیم که بخشی از آن به صورت خودمالک ساخته می‌شود و بخشی که ما ورود پیدا می‌کنیم بر اساس قانون بودجه با بنیاد مسکن وارد مشارکت می‌شویم و ده هزار واحد مسکونی می‌سازیم.
وی اضافه کرد: در بند ۱۹ آیین نامه معاملاتی شهرداری، بخش‌هایی که صد درصد مالکیت آن دولتی است نیاز به مزایده و مناقصه وجود ندارد و اقدامات را عین قانون انجام می‌دهیم. در این زمینه ردیف بودجه و صراحت قانونی داریم، اما تحریک کردن مردم و مشوق ایجاد کردن برای آن‌ها با اقداماتی مثل شروع ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن با همکاری بنیاد مسکن را لحاظ می‌کنیم.
صارمی با بیان اینکه زمان صدور پروانه کاهش یافته است، اظهار کرد: بسیاری از استعلامات در آتش نشانی و فضای سبز هماهنگ شده اند. در منطقه ۹ تعداد پروانه‌ها کم است، اما صدور آن به سه ماه نیز کاهش یافته است.
طرح تشویقی افزایش طبقه ۷۰ درصد موثر بوده است
وی افزود: همه مشوق‌های بافت ۳۰ درصد در بالا رفتن صدور پروانه تاثیر داشته و افزایش طبقه ۷۰ درصد موثر بوده است. این اقدام بر اساس قانون باید انجام شود و پیگیری‌ها در حال انجام است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه سال گذشته به ویژه در سه ماه منتهی به سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم عدد بسیار گسترده تری را در سال جاری شاهد باشیم.
وی با تأکید بر اینکه هدف ما در قرارگاه مسکن بسیار واضح و روشن است، یادآور شد: امسال سال تولید است و یکی از موتور‌های محرک رونق تولید، مسکن است. تا در این زمینه اقدام نشود موتور تولید کار نمی‌کند. مکان یابی، الزامات زیست محیطی و سایر موارد در قرارگاه لحاظ می‌شود، اما مهمترین مساله ما این است که عرضه مسکن را افزایش دهیم.
۲۴۰ هزار واحد ساختمانی با کاربری مورد استفاده فعلی مغایرت دارد
صارمی با بیان اینکه تهران سه میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی دارد، گفت: نام چند درصد از این واحد‌ها مسکونی است، اما مسکونی نیست؟ ملک مسکونی با کاربرد اداری وجود دارد. این آمار چالش دارد. همین که ۵۸ هزار رأی اعاده و تخریب داریم بخش زیادی از آن به واحد‌های مسکونی است که کاربری اداری دارد بر می‌گردد. ۲۴۰ هزار واحد با کاربری مورد استفاده فعلی مغایرت دارد.
وی با تأکید بر اینکه تلاش ما این است که آنچه مدنظر شماست انجام دهیم، اظهار کرد: در مجموعه‌های مسکونی و مختلط، گفتیم که اجازه داده شود در مناطقی که واحد‌های مسکونی غلبه دارد ۲۰ درصد آن‌ها به صورت واحد‌های کوچک ساخته شود و الزام پارکینگ در واحد‌های کوچک برداشته شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه سرانه‌های هفت‌گانه در پنج محله مورد نظر که مسکن در آن ساخته می‌شود، لحاظ شده است، گفت: با بانک پارسیان صحبت کردیم. ۶۰ درصد سهام بانک پارسیان متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است و اعلام کردند که ۱۰ هزار واحد را در منطقه ۹ نوسازی می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در ساختار قرارگاه‌ها لحاظ شده که وزارت خانه‌ها و نهادها نقش آفرینی کنند و این تمایل از سوی آن دستگاه‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در خصوص کیفیت ساخت مسکن، تکنولوژی ساخت چندان تغییر نکرده است. چه کسی در ایران به مصالح ساختمانی نظارت می‌کند؟ قانون وجود دارد، اما هیچ کس به آن عمل نمی‌کند.
صارمی با بیان اینکه بر اساس اعلام دولت باید سالیانه ۷۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز داشته باشیم، تصریح کرد: اگر بخواهیم کیفیت ساخت را یک سال افزایش دهیم سه برابر بودجه سالیانه کشور خواهد بود و به تولید ناخالص کشور کمک می‌کند.
تمام اصول موردنظر در ساخت مسکن رعایت می‌شود
وی افزود: مهمترین الزامات ما در تفاهم نامه‌ها سرعت، کیفیت ساخت و معماری ایرانی-اسلامی است و تمام اصول موردنظر رعایت می‌شود. زمان برای ما بسیار مهم است، چون سرعت در اجرای پروژه‌ها به مردم احساس امنیت می‌دهد.
گزارش سه ماهه به شورا خواهیم داد
معاون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: خروجی داده‌ها را به صورت سه ماهه به شورا گزارش خواهیم داد و تقاضای ما این است که هر سه ماه این موضوع را از ما بخواهید، چون مسکن یک موضوع اهمیت دار است.
شورا دولت را ملزم به ورود در تامین زیرساخت‌های شهری کند
وی با اعلام اینکه یک نابرابری فضایی در تهران وجود دارد که روزبه روز افزایش پیدا کرده است، یادآور شد: بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در بافت فرسوده ندارد. شورای اسلامی شهر، دولت را ملزم کند در زیرساخت‌های شهری ورود کند.
صارمی با بیان اینکه در بافت فرسوده حتی اگر پروانه پنج طبقه نیز صادر شود سودآوری خاصی ندارد، تصریح کرد: یکی از شعار‌ها این است که به کاهش فاصله طبقاتی پرداخته شود. باید کمک کنیم در عدالت فضایی مشکلی که گریبانگیر مردم به ویژه در مناطق جنوب شهر بوده، برطرف شود. بخشی از رفع این مشکلات را باید دولت بر عهده بگیرد. اگر بنیاد مسکن در این بافت مسکن نسازد هیچ کس اقدام نمی‌کند.
باید سرمایه گذاران را ترقیب به حضور در بافت فرسوده کنیم
وی همچنین تصریح کرد: مشوقی باید در بافت فرسوده در نظر گرفته شود و تسهیلاتی اختصاص پیدا کند تا سرمایه گذاران تمایل به ساخت و ساز در این مناطق باشند.
صارمی تأکید کرد: ما به صراحت اعلام می‌کنیم که ما مجری سیاست‌های شورای اسلامی شهر هستیم و راهی را می‌رویم که شما چراغ آن را روشن می‌کنید و هدفی را پیش می‌بریم که در راستای اهداف شما باشد. تلاش می‌کنیم که این دوره تحولی را به نتیجه برسانیم.
وی ادامه داد: اینکه تعداد واحد‌ها چهار برابر شود و ۱۸۰ هزار واحد بسازیم آغاز یک دوره تحولی خواهد بود.