متاهلین دارای دو فرزند کارت معافیت سربازی دریافت نمی‌کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند مربوط به اعطای کارت معافیت رایگان به مشمولان متاهل دارای دو فرزند را حذف کردند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره ۹.۱۰.۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۱ جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ج) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان:مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و فرزندان رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (و) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آن‌ها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل موافقتنامه توسط آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قرارداد‌های مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیرو‌های کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) است. شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکار‌های مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شورای عالی حوزه‌های علمیه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ز) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: دستگاه‌های اجرائی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزینهای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند (ح) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: در اجرای ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۱/۹/۱۳۹۹، شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، معادل یک درصد (۱%) از درآمد شرکتها و سود خالص بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستا‌های فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به ردیف درآمدی ۳-۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای خود را به استثناء فصول (۱) و (۶)، برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ میگردد، هزینه نمایند.
همچنین نمایندگان با اصلاحات تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند اصلاحی (ج) این تبصره آمده است؛ در سال ۱۴۰۱ علاوه بر جریمه‌های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصل به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی کشور
۲- مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه‌خیز بین شهری، ایمن‌سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه‌خیز در تقاطع‌ها و راه‌های روستایی و شهری و جاده‌ای (هوشمندسازی تصویری جاده‌ها) و راه‌های مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۳- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۴- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور
در بند اصلاحی (د) این تبصره آمده است؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (از طریق سازمان تابعه ذیربط) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طــی ردیف ۲۰- ۷۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشه‌های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید. سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
در جزء الحاقی اصلاحی بند (هـ) این تبصره آمده است؛ صندوق تابعه ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزی با رعایت ماده (۲۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث حداکثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و مطابق با مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری نماید.
در بند اصلاحی (ز) این تبصره آمده است؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ۱۰ درصد از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.
براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بند‌های الحاقی ۱، ۲، ۳ و ۶ این تبصره موافقت کردند.
بند الحاقی ۱ حذف شده به شرح زیر بود؛ در انتهای ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «جریمه مالی» عبارت «و جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است» اضافه می‌شود و منابع حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل ردیف‌های مربوط، به صورت درآمد- هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.
بند الحاقی ۲ حذف شده به شرح زیر بود؛ معادل دودرصد (۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف‌های ... - ۵۵۰۰۰۰ و ... - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینهای و تملک
دارائی‌های سرمایه‌ای به این سازمان اختصاص می‌یابد.
بند الحاقی ۳ حذف شده به شرح زیر بود؛ با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می‌شوند.
بند الحاقی ۶ حذف شده به شرح زیر بود؛ شورای برنامه ریزی استان‌ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاه‌های اجرائی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان‌های آن استان را پیش بینی و تأمین نمایند.
در بند الحاقی ۸ اصلاحی این تبصره آمده است؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول (۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.
در بند الحاقی ۱۴ اصلاحی این تبصره آمده است؛ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل هشتاد درصد (۸۰%) پرداخت شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح تبصره (۱۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
بر اساس بند اصلاحی (ب): به منظور توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱.۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ج) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان:مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و فرزندان رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (و) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آن‌ها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل موافقتنامه توسط آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قرارداد‌های مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیرو‌های کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) است. شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکار‌های مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شورای عالی حوزه‌های علمیه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ز) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: دستگاه‌های اجرائی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزینهای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند (ح) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: در اجرای ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۱/۹/۱۳۹۹، شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، معادل یک درصد (۱%) از درآمد شرکتها و سود خالص بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستا‌های فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به ردیف درآمدی ۳-۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) تبصره (۹) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای خود را به استثناء فصول (۱) و (۶)، برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ میگردد، هزینه نمایند.
همچنین نمایندگان با اصلاحات تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند اصلاحی (ج) این تبصره آمده است؛ در سال ۱۴۰۱ علاوه بر جریمه‌های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصل به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی کشور
۲- مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه‌خیز بین شهری، ایمن‌سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه‌خیز در تقاطع‌ها و راه‌های روستایی و شهری و جاده‌ای (هوشمندسازی تصویری جاده‌ها) و راه‌های مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۳- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۴- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور
در بند اصلاحی (د) این تبصره آمده است؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (از طریق سازمان تابعه ذیربط) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طــی ردیف ۲۰- ۷۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشه‌های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید. سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
در جزء الحاقی اصلاحی بند (هـ) این تبصره آمده است؛ صندوق تابعه ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزی با رعایت ماده (۲۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث حداکثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و مطابق با مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری نماید.
در بند اصلاحی (ز) این تبصره آمده است؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ۱۰ درصد از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.
براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بند‌های الحاقی ۱، ۲، ۳ و ۶ این تبصره موافقت کردند.
بند الحاقی ۱ حذف شده به شرح زیر بود؛ در انتهای ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «جریمه مالی» عبارت «و جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است» اضافه می‌شود و منابع حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل ردیف‌های مربوط، به صورت درآمد- هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.
بند الحاقی ۲ حذف شده به شرح زیر بود؛ معادل دودرصد (۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف‌های ... - ۵۵۰۰۰۰ و ... - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینهای و تملک
دارائی‌های سرمایه‌ای به این سازمان اختصاص می‌یابد.
بند الحاقی ۳ حذف شده به شرح زیر بود؛ با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می‌شوند.
بند الحاقی ۶ حذف شده به شرح زیر بود؛ شورای برنامه ریزی استان‌ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاه‌های اجرائی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان‌های آن استان را پیش بینی و تأمین نمایند.
در بند الحاقی ۸ اصلاحی این تبصره آمده است؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول (۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.
در بند الحاقی ۱۴ اصلاحی این تبصره آمده است؛ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل هشتاد درصد (۸۰%) پرداخت شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح تبصره (۱۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
بر اساس بند اصلاحی (ب): به منظور توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱.۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *