صادرات خام محصولات معدنی، نفتی و پتروشیمی مشمول مالیات می‌شود
به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و پرهیز از خام فروشی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی مشمول مالیات می‌شود.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد مهدی طغیانی، نماینده اصفهان مبنی بر اصلاح کل ردیف‌های درآمدی بند (ت) تبصره ۶ موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره مذکور آمده است:
به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب شماره ۵۹۱۵۶ هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند (د) قانون امور گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید.
طغیانی نماینده پیشنهاد دهنده اظهار داشت: بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی بالادستی و تشویق به توسعه صنایع تبدیلی و پرهیز از خام فروشی این پیشنهاد ارائه می‌شود.
در بند (ت) تبصره مذکور آمده است:
به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب شماره ۵۹۱۵۶ هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند (د) قانون امور گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید.
طغیانی نماینده پیشنهاد دهنده اظهار داشت: بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی بالادستی و تشویق به توسعه صنایع تبدیلی و پرهیز از خام فروشی این پیشنهاد ارائه می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *