عدم رعایت حریم قانونی جاده در تمامی ساخت و سازهای جاده چالوس
خبرگزاری میزان- فاضلیان گفت: در تمامی ساختوسازهای مسیر جاده چالوس حریم قانونی جاده رعایت نشده است و در بیش از 50 درصد آنها به حریم رودخانهها تجاوز صورت گرفته است.
«احمد فاضلیان» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اشاره به اینکه حریم قانونی در مسیر جاده چالوس رعایت نشده است، اظهار کرد: حجم ساخت و سازها در مسیر جاده چالوس نگران کننده و اغلب مربوط به دو دهه قبل است که در برخی از موارد مجوز ساخت و ساز از دستگاهها گرفته شده و بدون توجه به ممنوعیت های قانونی صادر شده است.
وی افزود: متاسفانه نقطه ای برای دسترسی به رودخانهها دراین مسیر وجود ندارد، افراد به طور غیرقانونی حریم رودخانهها را به ملک شخصی تبدیل کرده اند و بستر رودخانهها محل درآمد شده است.
این مسئول عالی قضایی با تاکید بر آزاد سازی حریم رودخانهها تصریح کرد: آزاد سازی بستر رودخانهها نیازمند یک عزم و اراده جدی است تا مردم بتوانند از این موهبت الهی بدون پرداخت هیچ گونه وجه بهره ببرند.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین گفت: در بحث اجرا با مشکلات جدی مواجه هستیم و برای اینکه قانون به طور دقیق و کامل دراین منطقه اجرا شود باید حجم عظیمی از تخریب ها و قلع و قمع بنا صورت گیرد که بازتاب آثار سوء اجتماعی و عکس العمل های تندی دارد که ممکن است مشکلاتی را برای تمامی دستگاهها ایجاد کند.
فاضلیان اضافه کرد: باید تمامی دستگاهها برای حل ریشه ای در این منطقه سازوکار مناسب و طرحی را که قابلیت اجرا دارد ارائه دهند تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم و کمترین ضرر و خسارت به مردم وارد شود.
وی افزود: در مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور برای رها سازی حریم رودخانه چالوس تاکید شده است و باید تمامی دستگاه ها به طورجدی وارد عمل شوند و اقدامات لازم را برای رفع تصرف از حریم رودخانه و بستر رودخانه به لحاظ آثار حیاتی که برای تامین آب شرب استان تهران و البرز دارد انجام دهند.
این مسئول عالی قضایی در ادامه بیان کرد: جلوگیری از توسعه ساخت و سازها در اولویت دستگاه قضایی است و به دستگاه های متولی ماموریت داده و مکلف شده اند به وظیفه خود عمل کنند و گزارشها به موقع ارائه شود.
فاضلیان خاطرنشان ساخت: اگر دراین زمینه مدیری تخلف و در انجام وظیفه کوتاهی و قصوری کند و موجب ساخت و ساز جدید دراین منطقه شود به مردم اطمینان می دهیم که با مدیران متخلف برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: متاسفانه نقطه ای برای دسترسی به رودخانهها دراین مسیر وجود ندارد، افراد به طور غیرقانونی حریم رودخانهها را به ملک شخصی تبدیل کرده اند و بستر رودخانهها محل درآمد شده است.
این مسئول عالی قضایی با تاکید بر آزاد سازی حریم رودخانهها تصریح کرد: آزاد سازی بستر رودخانهها نیازمند یک عزم و اراده جدی است تا مردم بتوانند از این موهبت الهی بدون پرداخت هیچ گونه وجه بهره ببرند.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین گفت: در بحث اجرا با مشکلات جدی مواجه هستیم و برای اینکه قانون به طور دقیق و کامل دراین منطقه اجرا شود باید حجم عظیمی از تخریب ها و قلع و قمع بنا صورت گیرد که بازتاب آثار سوء اجتماعی و عکس العمل های تندی دارد که ممکن است مشکلاتی را برای تمامی دستگاهها ایجاد کند.
فاضلیان اضافه کرد: باید تمامی دستگاهها برای حل ریشه ای در این منطقه سازوکار مناسب و طرحی را که قابلیت اجرا دارد ارائه دهند تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم و کمترین ضرر و خسارت به مردم وارد شود.
وی افزود: در مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور برای رها سازی حریم رودخانه چالوس تاکید شده است و باید تمامی دستگاه ها به طورجدی وارد عمل شوند و اقدامات لازم را برای رفع تصرف از حریم رودخانه و بستر رودخانه به لحاظ آثار حیاتی که برای تامین آب شرب استان تهران و البرز دارد انجام دهند.
این مسئول عالی قضایی در ادامه بیان کرد: جلوگیری از توسعه ساخت و سازها در اولویت دستگاه قضایی است و به دستگاه های متولی ماموریت داده و مکلف شده اند به وظیفه خود عمل کنند و گزارشها به موقع ارائه شود.
فاضلیان خاطرنشان ساخت: اگر دراین زمینه مدیری تخلف و در انجام وظیفه کوتاهی و قصوری کند و موجب ساخت و ساز جدید دراین منطقه شود به مردم اطمینان می دهیم که با مدیران متخلف برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری البرز همچنین گفت: در مرحله بعد احکامی که صادر شده و به دلایلی اجرا نشده است رابراساس جدول زمان بندی آن ها را اجرایی میکنیم .
وی با اشاره به بحث قانون گریزی در جامعه افزود: امیدواریم مردم به قانون احترام بگذارند ریشه تمامی این مسائل قانون گریزی است برخی ازافراد عالمانه و آگاهانه اقدام کرده اند و توصیه می کنیم همه برای اجرای قانون و قانون مداری کمک کنند.
وی با اشاره به بحث قانون گریزی در جامعه افزود: امیدواریم مردم به قانون احترام بگذارند ریشه تمامی این مسائل قانون گریزی است برخی ازافراد عالمانه و آگاهانه اقدام کرده اند و توصیه می کنیم همه برای اجرای قانون و قانون مداری کمک کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *