مجلس با تفحص از عملکرد نهاد ریاست‌جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم موافقت کرد
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در مدت ۸ ساله دولت روحانی موافقت کردند.
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درخصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» موافقت کردند.
روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب رسید.
وی محور‌های تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:
۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟
۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامد‌های نامطلوب مداخلات ایشان
۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد
۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.
روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب رسید.
وی محور‌های تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:
۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟
۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامد‌های نامطلوب مداخلات ایشان
۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد
۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *