- به نقل از شانا، جلیل سالاری در دومین نشست کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی افزود: قیمت تکلیفی و یارانه‌ای فرآورده‌های نفتی در عرضه‌های داخلی، می‌تواند به انحراف مسیر فرآورده‌ها منجر شود.

وی تأکید کرد: بخشی از فرآورده‌ها کاربردهای چندگانه دارند که در پی اختلاف قیمت و سوق یافتن به بازارهایی خارج از کاربردهای تعریف‌شده آن، می‌توانند به تشدید پدیده قاچاق منجر شوند.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته در حوزه وزارت صمت مجوزهایی صادر شد که بر اساس آن شرکت‌هایی در حوزه تقطیر، برش مواد نفتی و بلندینگ شکل گرفت، تصریح کرد: در آن مقطع به ملاحظات پایش و استانداردسازی متناسب با ضرورت‌های اصلی تعریف‌شده به بازارهای هدف توجه نشد و اختلاف قیمتی فرآورده‌های تکلیفی در داخل کشور و خارج از مرزها، مسیر توسعه قاچاق را تسهیل کرد و به بروز اتفاقاتی منجر شد که امروز شاهد آن هستیم.

به گفته سالاری، هم‌اکنون در حوزه قانون و فرآیندهای اجرایی دچار چالش‌هایی هستیم که باید اصلاح شوند و در صورت نبود اصلاحات، کنترل و پایش مسیر عرضه سوخت و مشتقات نفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی گفت: امروز در صنعت پالایش، فرآورده‌های اصلی تولید می‌شوند که کاربردهای مشخصی دارند، اما در کنار آن فرآورده‌های ویژه‌ای نیز هستند که کاربرد خاصی دارند، اما به بخش مشتقات سوختی متمرکز و هدایت می‌شوند. امروز گاه این فرآورده‌ها به سمت بازاری سوق داده می‌شود که با کاربردهای اصلی انحراف چشمگیری دارد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با اشاره عوامل تشدیدکننده شرایط برای رشد پدیده قاچاق فرآورده‌ها، افزود: در حوزه پتروشیمی رسالت برمبنای تکمیل زنجیره ارزش قرارگرفته است، اما متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که محصولات بین‌مجتمعی و نیمه‌نهایی به‌جای سودمحوری به سمت سوخت‌محوری و تولید مشتقات نفتی هدایت می‌شود. این فرآیند برای گمرک و سازمان استاندارد مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

سالاری ادامه داد: در بخش‌های پایین‌دستی که محصولات آن کاربردهای مشخصی دارند، همین منوال در حال طی شدن است. باید اذعان کرد اگر این حلال‌ها در دیگر صنایع با عناوین و روش‌های دیگر مصرف شوند پدیده قاچاق را تشدید و خروج فرآورده‌های یارانه‌ای را از مسیر اصلی آن تسهیل خواهند کرد.

وی تأکید کرد: این چالش‌ها را می‌توان به‌راحتی و در کمترین زمان باهمت، نظارت و کنترل دستگاه‌های متولی حل‌وفصل و تعیین تکلیف کرد. در این راستا باید دستگاه‌های متولی اعم از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان بورس، گمرک و دیگر دستگاه‌های متولی درباره نظارت و کنترل در حوزه وظایف خود به‌صورتی دقیق‌تر ایفای نقش کنند.

لزوم نظارت از مبادی تولید تا بازارهای مصرف

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: نخستین اقدامی که لازم است اجرا شود بر این مبناست که ساماندهی و نظارت از بخش تولیدکنندگان اصلی آغاز شود. به‌عبارت‌دیگر پایش و نظارت از بخش تولید کلید بخورد و به بازارهای مصرف برسد تا انسداد مسیرهای قاچاق تسریع شود.

سالاری با تأکید بر اینکه در میان مصرف‌کنندگان عمده، بخش‌هایی هستند که باید به لحاظ روابط مالی شفافیت لازم در آنها ایجاد شود، گفت: در حوزه نیروگاه‌ها مواردی وجود داشته است که اتصالشان به سامانه ناقص رخ‌داده است که ضروری به نظر می‌رسد کنترل و نظارت در حوزه اندازه‌گیری، تبادلات و مصرف در واحدهای یادشده تشدید شود.

به گفته وی، در بخش مصرف‌کنندگان عمده این چالش کماکان برقرار است. بخشی از این چالش‌ها به ضرورت اتصال مجموعه‌ها به این سامانه و کنترل و نظارت بازمی‌گردد. بخشی دیگر به اصلاح فرآیند و روابط مالی که اگر این موضوع اتفاق بیفتد مشکلاتی که در مسیر جابه‌جایی و انتقال رخ می‌دهد، دیگر وجود خارجی نخواهد داشت، در ضمن بخش دیگر مربوط به زیرساخت‌هاست.

سیاست توسعه شبکه خطوط و ریلی احیا می‌شود

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: اگر شبکه و سیستم انتقال و توزیع را که بخش عمده‌ای از آن از طریق زمینی انجام می‌شود به سمت توسعه شبکه خطوط لوله و ریلی انتقال دهیم، می‌توان تا حد قابل‌توجهی قابلیت پایش و کنترل را فراهم کرد.

سالاری اظهار کرد: در مسیر مرزی و کشورهای هم‌جوار نیز اگر سیاست احداث خطوط و توسعه ریلی انجام شود می‌توان بخشی از صادرات فرآورده‌ها را که از این کانال صورت می‌گیرد، با ایجاد و توسعه شبکه خطوط به‌صورتی راحت‌تر پایش و نظارت کرد. به‌این‌ترتیب حجم زیادی از تانکرهایی که در مرزها در حال عبور و مرور هستند، کنترل خواهند شد.

وی بابیان اینکه این موضوع جزو برنامه‌هایی است که در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش قرارگرفته است، گفت: بخشی از این برنامه‌ها تدوین و جمع‌بندی شده و هم‌اکنون تحت عنوان «ساماندهی کدهای رهگیری واحدهای هیدروکربوری» به کارگروه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ارسال‌شده است که در صورت تصویب و ابلاغ، می‌توان روال تعیین ماهیت را تسهیل کرد و چالش‌های موجود را تقلیل داد.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بر جدیت بیش‌ازپیش منشأ یابی دلایل بروز تخلفات به‌ویژه در ارتباط با ارزیابی و صحت عملکرد متقاضیان نقش بی‌بدیل دستگاه‌های متولی، همچنین ضرورت پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های متولی در تعیین سهمیه سوخت یارانه‌ای تأکید کرد و لزوم دقت بیش‌ازپیش در تهیه و تدوین رویه‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی به‌منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی را خواستار شد.

سالاری در پایان از اعضای مستقیم و غیرمستقیم فعال در کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی تشکر و قدردانی کرد.

هفته گذشته دومین نشست کارگروه ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر اعضای این کارگروه در ساختمان غدیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد.