تعیین تکلیف حدود ۵۰ همت کالای منقول در سال گذشته با تعامل دستگاه قضایی و دولت

قوه قضاییه مدتی است که عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از حد اموال تملیکی و کالا‌ها در انبار‌ها و بنادر کشور جلوگیری کند و در همین رابطه تعامل بسیار خوبی میان دو قوه مجریه و قضاییه در رابطه با رسوب‌زدایی کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی، گمرکات و بنادر شکل گرفته است.

موضوع تعیین‌تکلیف کالا‌های وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا‌ها در گمرک‌ها و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد تاکید دستگاه قضا بوده و پیگیری آن به‌سرعت انجام می‌شود.

در این زمینه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۴ آبان ۱۴۰۰ در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان این سازمان خواست در جهت صیانت از حقوق‌عامه، وضعیت انبار‌های اموال‌تملیکی را سامان دهند. 

در همین رابطه احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: اصلی‌ترین رسالت سازمان تعیین تکلیف به موقع اموالی است که به موجب قانون در اختیار سازمان قرار گرفته است. بر این اساس در سال گذشته در بخش منقول تعداد ۳۲ مزایده برگزار و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به انحای مختلف تعیین تکلیف شده و تنها بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا به فروش رسیده که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است. 

وی افزود: در این بخش در راستای حمایت از تولید ملی و کسب‌وکار تولیدکنندگان داخلی بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان کالا اعاده و به چرخه اقتصاد کشور بازگشت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در بخش غیرمنقول نیز سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان املاک و مستغلات اعم از زمین، واحد مسکونی، تجاری و ... تعیین تکلیف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۷ درصد رشد داشته است. 

وی گفت: همچنین فروش خودرو‌های سواری وارداتی در حراج خرده‌فروشی را می‌توان از اقدامات مناسب و نوین این سازمان بر شمرد که بدون هیچ‌گونه محدودیت تمامی آحاد مردم اعم از کارکنان دولت نیز می‌توانند به‌صورت رایگان در این حراج‌ها شرکت کنند. 

عسکری در ادامه به ساخت، خرید و تجهیز انبار‌ها به‌خصوص در استان‌های هدف سازمان در سال جاری اشاره و گفت: ۱۶ هزار و ۷۷۴ مترمربع انبار خریداری شده و همچنین نخستین انبار مکانیزه سازمان توسط دفتر فنی سازمان به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع در استان قم احداث و بهره‌برداری شد و ساخت انبار در استان یزد نیز ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی بیان کرد: ۲۶ هزار مترمربع قفسه‌بندی نیز در انبار‌ها اجرایی شد و همچنین به تجهیزات اعلان و اطفای حریق مجهز شدند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، از آسیب به کالا‌های موجود در انبار‌ها پرهیز شود.

وی به تعیین تکلیف اموال مربوط به پرونده‌های مجرمان اقتصادی نیز اشاره و بیان کرد: چای دبش، لوازم خانگی بوش، کوروش کمپانی، شهمیری و سادات خوزستان از جمله پرونده‌های معروفی هستند که با حکم دستگاه قضایی اموال آنها در اختیار این سازمان قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.

عسکری موفقیت‌های سازمان را مرهون همکاری و تعامل دستگاه قضایی و دولت عنوان کرد و افزود: ارکان دولت و دستگاه قضایی همواره به عنوان پشتیبان سازمان عمل کرده و مراجع رسیدگی‌کننده اعم از شعب تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی با تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها نقش مهمی در تعیین تکلیف اموال داشته‌اند. 

رئیس هیئت‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی اظهار کرد: بازدید روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در استان‌ها که به دستور رئیس قوه قضاییه صورت گرفته زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها بوده است.

وی ادامه داد: روند رسیدگی به پرونده کالا‌های سنواتی، در جریان همین بازدید‌ها و تعاملات به وجود آمده و این تعاملات موجب تسریع در تعیین تکلیف بخش زیادی از این کالا‌ها شده است.

عسکری گفت: سازمان برای ادامه روند رو به رشد و پیشرفت خود همانند گذشته به همکاری و تعامل میان دولت و دستگاه قضایی نیازمند است و قدردان تلاش تمامی ارکان دولت و روسای دادگستری و دادستان‌ها که نقش پررنگی در پیشبرد اهداف سازمان دارند هستیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: در سایه این تعاملات، روند تعیین‌تکلیف کالا‌ها در سال جاری با سرعت بالاتری همراه خواهد بود تا کمترین ماندگاری کالا در انبار‌ها را شاهد باشیم.

انتهای پیام/