بازار بهره‌وری آب؛ راهکار کلیدی برای رفع ناترازی منابع آبی کشور/ دولت چهاردهم به‌دنبال ابزار‌های عملیاتی مدیریت آب است
سخنگوی صنعت آب با تأکید بر ضرورت گذار از سیاست‌های ناکارآمد گذشته، بازار بهره‌وری آب را یکی از راهکار‌های کلیدی برای مقابله با ناترازی منابع آبی کشور دانست. وی با اشاره به تجربه کشور‌های توسعه‌یافته، فعال‌سازی ابزار‌های بازار، اصلاح تعرفه‌ها و مشارکت نهاد‌های غیردولتی را پیش‌نیاز تحقق حکمرانی نوین آب عنوان کرد و خواستار همراهی جدی مجلس و سایر دستگاه‌ها برای عملیاتی‌سازی این رویکرد شد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب در برنامه میز اقتصاد اخبار نیمروزی با اشاره به برنامه‌ها و ظایف وزارت نیرو در کنترل و مدیریت مصرف و اصلاح مصارف مجاز و غیرمجاز بیان داشت: حوزه کلان آب فقط محدود به وزارت نیرو نیست؛ بلکه بخش اصلی مصرف آب در وزارت جهاد کشاورزی است، برنامه‌ریزی، تأمین مالی و دیگر مؤلفه‌ها در سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌شود، قانون‌گذاری بر عهده مجلس است، برخی بخش‌های صیانتی مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود، و حتی استانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز در حوزه‌های شهری با وزارت کشور همکاری می‌کنند.
مسئله آب، فنی نیست؛ یک چالش توسعه‌ای است
سخنگوی صنعت آب گفت: دلیل اینکه مشکلات آب صرفاً در وزارت نیرو حل نمی‌شود، این است که مشکلات آب، ریشه در مسائل توسعه‌ای دارد. اگر روند توسعه و الگوی آن در کشور به‌صورت تاب‌آور و منطبق با توان اکولوژیک کشور تعریف نشود، به نتیجه نخواهیم رسید. اینکه هرجا به دست کشاورز محترمی بیل و کلنگ بدهیم و بگوییم کشاورزی معیشتی با آبیاری سنتی و غیرمدرن انجام بدهد، شغل ایجاد کنیم و انتظار داشته باشیم مشکل آب حل شود، غیرواقع‌بینانه است.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی نهاد‌ها در مدیریت مصرف آب گفت: این موضوع باید از سوی مجلس، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌ها پذیرفته شود. اصلاح مصارف مجاز و غیرمجاز، همان‌طور که گفته شد، به شرایط و تاب‌آوری کشور بستگی دارد. اگر این اصلاح با رویکرد درست و در چارچوب اصلاح الگوی توسعه انجام نشود، وزارت نیرو به‌تنهایی به نتیجه نخواهد رسید؛ چرا که این خود، مسئله توسعه است.
سند آمایش سرزمین و امنیت غذایی باید مبنای برنامه‌ریزی کشور باشد
بزرگ‌زاده به اسناد بالادستی در این زمینه و آغاز اقدامات اصلاحی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ ما برای نخستین بار دارای سند ملی آمایش سرزمین شدیم؛ این سند در مجموع خوب است، گرچه دارای بند‌های قابل نقد نیز هست. بر اساس این سند، ۳۱ استان کشور کار کرده‌اند، اگرچه نقد‌های کارشناسی به گزارش‌های استانی وارد است، چرا که برخی استانداران و افراد ذی‌نفوذ همان تفکرات گذشته را به‌نام آمایش سرزمین وارد گزارش‌ها کرده‌اند؛ اما در مجموع سند ملی، سند خوبی است.
هدف‌گذاری برنامه هفتم؛ کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب
وی همچنین افزود: سند ملی امنیت غذایی نیز سندی خوب است، اما مسئله اصلی اجرای آن است. وقتی به قانون‌گذاری و تخصیص بودجه می‌رسیم، وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهاد‌ها باید به این اسناد توجه کنند. در برنامه هفتم توسعه آمده که طی ۵ سال باید ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب کشور برطرف شود. این موضوع از مهم‌ترین اولویت‌ها و نیاز امروز ما است.
اشاره صریح برنامه هفتم توسعه به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی
بزرگ‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در سند برنامه هفتم توسعه، صراحتاً به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره شده و عدد هدف مشخص شده است. همچنین در سند ملی امنیت غذایی نیز این موضوع منعکس شده است. اما اجرای این موارد نیاز به ابزار‌هایی دارد که بسیاری از آنها مستلزم قانون‌گذاری است.
وی با اشاره به وضعیت صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه بندی به نام بند "ع" تبصره ۸ گنجانده شد که سپس در برنامه هفتم نیز تکرار شد. بر اساس این بند، قانون‌گذار تکالیفی مشخص کرده که هم‌اکنون در حال اجراست. این بار متفاوت از گذشته است و درباره صنایع، هم از ما استعلام می‌شود و هم از سازمان محیط زیست.
تعیین تکلیف ۴۲۰ واحد صنعتی پرآب‌طلب در اجرای قانون بازچرخانی آب
بزرگ‌زاده افزود: حدود ۴۲۰ واحد پرآب‌طلب را در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در فلات مرکزی، شناسایی شده‌اند و این شناسایی به استناد بند "ع" تبصره ۸ قانون بودجه انجام شده و اکنون نیز در قالب برنامه هفتم توسعه تکرار و پیگیری می‌شود. برای حدود یک میلیارد مترمکعب آب، به صنایع برنامه آزادسازی آب داده شده است.
وی ادامه داد: به‌صورت منطقی و بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده، برای هر یک از این صنایع تعیین تکلیف کردیم؛ برخی ۶ ماه، برخی یک سال و برخی دیگر یک سال و نیم فرصت دارند تا براساس تکلیف قانونی خود نسبت به آزادسازی آب اقدام کنند و بر این اساس، پروانه‌های جدید بهره‌برداری برای آنها صادر شده است.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: در مواردی نیز که صنایع در محدوده پوشش آب دریا بودند، مطابق قانون – نه صرفاً براساس تصمیم وزارت نیرو – ملزم به استفاده از منابع آب نامتعارف شدند. قانون‌گذار صراحتاً اعلام کرده که به جز صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی، سایر صنایع باید از منابع آب نامتعارف شامل پساب یا آب دریا استفاده کنند.
بزرگ‌زاده گفت: هم‌اکنون سازمان محیط زیست برای صدور مجوز صنایع از ما استعلام می‌گیرد و ما نیز مجوز استفاده از آب نامتعارف را صادر می‌کنیم. در مورد صنایع پرآب‌طلب و سودده، آنها به سمت استفاده از آب دریا هدایت می‌شوند. این یعنی موضوع انتقال آب از دریا که باز هم مبتنی بر قانون و اسناد بالادستی است.
وی با اشاره به سند ملی آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: در بند ۱۲۰ سند ملی آمایش سرزمین، استفاده از منابع آب دریا در «کرانه – پس‌کرانه، فلات مرکزی و کریدور شرقی کشور» توصیه شده است. حتی تأکید شده که برای این کار مشوق نیز در نظر گرفته شود. بنابراین، اگر کسی می‌گوید نباید در فلات مرکزی یا نواحی شرقی صنعتی ایجاد شود، باید به این سند ملی رجوع کند. بند ۱۲۰ این سند به‌وضوح از این اقدام پشتیبانی می‌کند و این قابل دسترسی برای همه مردم است.
تأکید سند ملی آمایش سرزمین بر تأمین آب صنایع از منابع نامتعارف
بزرگ‌زاده ادامه داد: سند ملی آمایش سرزمین نمی‌گوید هیچ صنعتی در هیچ منطقه‌ای ایجاد نشود، بلکه تأکید دارد که تأمین آب این صنایع باید از منابع نامتعارف باشد. اینکه آیا این بند نیاز به اصلاح دارد یا نه، موضوعی است که می‌توان درباره‌اش بحث کرد، اما در حال حاضر ما بر مبنای همین سند عمل می‌کنیم.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: صنایع مستقر در فلات مرکزی، به‌ویژه در استان‌های کرمان، یزد، شیراز، خراسان رضوی و دیگر مناطق مشابه، صنایع مستقر را به میزان یک میلیارد مترمکعب شناسایی کردیم و بر اساس قوانین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، پروانه‌های بهره‌برداری آنها را بازنگری و تجدید کردیم. در این مسیر، تنها صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی مستثنا شده‌اند.
به‌روزرسانی آیین‌نامه الزام صنایع پرآب‌طلب و سودده به استفاده از آب دریا
وی با بیان اینکه «پساب ارزان‌تر از آب دریاست»، اضافه کرد: پساب را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت می‌کنیم، زیرا این صنایع توان اقتصادی کمتری دارند. اما صنایع پرآب‌طلب و سودده باید به سمت استفاده از آب دریا بروند. برای این موضوع، آیین‌نامه‌ای تهیه و تصویب شده که توسط وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
بزرگ‌زاده تأکید کرد: در دولت چهاردهم، این آیین‌نامه بر مبنای برنامه هفتم توسعه به‌روزرسانی شده و اجرای آن الزام‌آور است. البته قانون‌گذار به ما اجازه نمی‌دهد که در هر لحظه اقدامی فوری و شدید انجام دهیم؛ بلکه باید در چارچوب منطق اجرایی و با در نظر گرفتن امکان‌پذیری فنی و اقتصادی برای صنعتگر، زمان‌بندی معقولی تعیین شود. صنعتگر هم یک ایرانی است و نمی‌توان شرایطی ایجاد کرد که ادامه حیات اقتصادی برای او ممکن نباشد؛ قطعاً قانون‌گذار چنین رویکردی را دنبال نمی‌کند.
برنامه هفتم توسعه، ابزار عملیاتی برای رفع ناترازی و تحقق حکمرانی محلی در مدیریت آب کشور است
سخنگوی صنعت آب کشور، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که این برنامه با هدف رفع ناترازی منابع آب و ارتقاء بهره‌وری تدوین شده و می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت آب کشور باشد.
وی تصریح کرد: برخی مواد برنامه هفتم واقعاً بی‌نظیر است؛ مانند بند مربوط به رفع ناترازی. اینکه چرا بارگذاری بیش‌ازحد صورت گرفته است. ترجمه عملی آن، همین هدف‌گذاری برای رفع ناترازی به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب و معنی دیگرش افزایش بهره‌وری است.
بزرگ‌زاده افزود: این نکته برای بینندگان محترم روشن باشد که اگر قرار است برای نقدها، راهکاری ارائه شود، همین راهکار‌های برنامه هفتم هستند. برنامه هفتم درواقع برآیند همه اسناد بالادستی و مطالعات گذشته است: سند ملی آب، آمایش سرزمین، نقشه راه آب، سند ملی دانش‌بنیان، امنیت غذایی و… همه اینها در تدوین برنامه هفتم نقش داشته‌اند.
تدوین برنامه مدیریت کاهش مصرف آب در دشت‌ها و حوضه‌ها؛ نسخه اولیه به وزارت جهاد ارائه شد
وی با اشاره به لزوم وجود ابزار اجرایی برای پیاده‌سازی اهداف برنامه گفت: صرف ارائه گزاره‌ها کفایت نمی‌کند. مثلاً نمی‌شود فقط گفت که باید بارگذاری را کم کنیم یا صنایع را به سواحل انتقال دهیم؛ بلکه باید دقیقاً مشخص شود چگونه این کار‌ها باید انجام شوند. برنامه هفتم کمک می‌کند که این ابزارسازی اتفاق بیفتد.
بزرگ‌زاده ادامه داد: برای رفع ناترازی، هدف‌گذاری ۱۵ میلیارد مترمکعب انجام شده و قرار است مصارف کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. تاکنون پنج جلسه کمیته تخصصی آب در دولت چهاردهم برگزار شده است که در آنها معاونان وزارتخانه‌ها حضور داشتند. همچنین دو جلسه اصلی شورای عالی آب در سطح ملی با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شده که جمع‌بندی‌های خوبی نیز داشته‌اند.
وی با اشاره به خروجی‌های این جلسات خاطرنشان کرد: در بهمن ماه سال گذشته تصمیم گرفته شد که ظرف سه ماه، دشت‌به‌دشت و حوضه‌به‌حوضه نیاز‌های آبی و میزان کاهش مورد نیاز را مشخص کنیم و خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته‌ایم. ویرایش اول این برنامه آماده و به همکاران‌مان در وزارت جهاد کشاورزی تقدیم شده است. این برنامه قرار است با همکاری وزارت جهاد تهیه شود.
سخنگوی صنعت آب یادآور شد: طبق تکلیف آقای معاون اول در جلسه ۲۸ شورای عالی آب، در جلسه بعدی، برنامه عملیاتی رفع ناترازی آب ارائه خواهد شد، نه صرفاً گزاره‌های کلی. این یک گام مثبت و عملیاتی است که با قدرت در حال پیشرفت است.
استقرار حکمرانی محلی آب یعنی اختیارات را در سطح دشت‌ها به جوامع محلی واگذار کنیم
وی در ادامه با تأکید بر اینکه برنامه عملیاتی نیاز به ابزار دارد، افزود: یکی از ابزار‌ها بهره‌وری است. برای رسیدن به بهره‌وری، باید توجه کنیم که در ۴۰، ۵۰ سال گذشته، بلکه حتی در ۷۰، ۸۰ سال گذشته، اصلی‌ترین بازیگر توسعه و مدیریت آب، دولت بوده است. یعنی حدود ۸۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها در اختیار دولت بوده، در حالی که نباید چنین باشد.
بزرگ‌زاده با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی سایر بازیگران اضافه کرد: ما دو بازیگر مهم دیگر هم داریم که شامل نهاد‌های بازار و اجتماع است. در تئوری‌های حکمرانی، این دو بازیگر مکمل دولت هستند. باید حکمرانی محلی آب را مستقر کنیم؛ مانند همان نظام‌های میراب در گذشته، اما به‌شکل پیشرفته‌تر و علمی‌تر. یعنی اختیارات را در سطح دشت‌ها به جوامع محلی واگذار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم این موضوع به‌عنوان یک راهبرد آمده و برنامه عملیاتی هم باید برای آن تهیه شود. راهی نداریم جز اینکه حکمرانی محلی در آب را مستقر کنیم. از کارشناسان حوزه آب می‌خواهیم به کار‌هایی که طی چند ماه اخیر در بستر اجرای برنامه هفتم انجام شده، توجه کرده و با نقد‌های خود به بهبود این روند کمک کنند.
سخنگوی صنعت آب گفت: ما در ۳۰، ۴۰ سال گذشته هدف‌گذاری کرده‌ایم، اما موفق نبوده‌ایم، چون آمایش‌محور عمل نکرده‌ایم، چون متوجه نشده‌ایم که داریم بارگذاری بیش‌ازاندازه انجام می‌دهیم و توسعه‌ای ناپایدار و لجام‌گسیخته را رقم زده‌ایم. تفاوت برنامه هفتم و راهی که دولت چهاردهم در پیش گرفته این است که ما باید از هدف‌گذاری صرف عبور کنیم و به ابزار برسیم.
اجرای بازار بهره‌وری آب یک ضرورت است
بزرگ‌زاده با تأکید بر اینکه باید بازار بهره‌وری آب را راه بیندازیم، گفت: بهره‌وری فقط با اراده دولت محقق نمی‌شود. در کشور‌های توسعه‌یافته، ابزار بازار فعال است؛ یعنی قیمت واقعی آب و تعرفه‌های مؤثر اعمال می‌شود. شما نگاه کنید به کشور‌های توسعه‌یافته، به‌ویژه آنهایی که محیط‌زیست پایداری دارند مانند کشور‌های اسکاندیناوی، یا سایر کشورها، در همه آنها ابزار بازار فعال است. یعنی قیمت واقعی آب و تعرفه‌های مؤثر، اعمال می‌شود. اینها به محیط زیست کمک می‌کند و ابزار اجتماع فعال است.
تحقق بازار بهره‌وری آب نیازمند همراهی مجلس و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌هاست
سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه امیدوار است، اظهار داشت: راه سختی در پیش داریم. هدف‌گذاری و بیان مطالب و ساخت گزاره‌ها کار ساده‌ای است، اما اجرای عملیاتی آنها نیازمند طراحی، مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است.
وی افزود: به‌عنوان نمونه، ما طرحی را پیشنهاد داده‌ایم که بر اساس آن، کشاورزانی که دارای اراضی کم‌بهره‌ور هستند و به‌صورت داوطلبانه آمادگی دارند، بتوانند با اعطای مشوق‌هایی در نواحی دیگر کشور مستقر شوند. این فرآیند همراه با تغییر کاربری اراضی و ایجاد ارزش افزوده در اراضی قبلی خواهد بود.
سخنگوی صنعت آب با تأکید بر اینکه اجرای چنین طرحی صرفاً در توان وزارت نیرو نیست، خاطرنشان کرد: این طرح را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه کرده‌ایم و جلساتی نیز با جمعی از کشاورزان برگزار کرده‌ایم. در واقع، ابتدا از خود جامعه کشاورزی شروع کرده‌ایم و اکنون موضوع در حال بررسی و پیگیری با سازمان برنامه و بودجه است. این مسیر نیاز به بلوغ و پختگی دارد.
بزرگ‌زاده با اشاره به اهمیت ایجاد بازار بهره‌وری آب، تصریح کرد: بازار بهره‌وری آب یک راهکار کلیدی است؛ اینکه بتوانیم با طرح‌های معیشتی، ارزش افزوده ایجاد کنیم و در عین حال بارگذاری را کاهش دهیم. این موضوعی است که نزدیک به ۲۰ سال است در کشور مطرح می‌شود، اما طرح معیشت جایگزین هنوز به مرحله اجرا نرسیده، چون منابع مالی آن تأمین نشده است.
وی در ادامه گفت: سؤال این است که آیا می‌توان منابع مالی این طرح‌ها را از نفت، مالیات یا معادن تأمین کرد؟ خیر. منابع عمومی برای این منظور کافی نیست. بنابراین، باید منابع مالی از درون خود صنعت تأمین شود.
سخنگوی صنعت آب در پایان تأکید کرد: آیا بدون همراهی مجلس، که در رأس امور قرار دارد، امکان‌پذیر است وزارت نیرو یا هر نهاد دیگری چنین ساختاری را برای صنعت طراحی کند که منابع مالی مورد نیاز را از درون خود تأمین کند؟ قطعاً خیر. اما اگر مجلس به‌عنوان قانون‌گذار همراه باشد و سازمان برنامه و سایر نهاد‌ها نیز مشارکت داشته باشند، ما امیدواریم این مسیر به موفقیت برسد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *