همه فرآیندهای خدمات دامپزشکی، با زمانبندی به بخش خصوصی اعلام خواهد شد
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در دیدار با تشکلهای خصوصی فعال در حوزه دام، طیور و آبزیان، تأمین کنندگان خوراک دام، دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی و سایر فعالین بخش خصوصی دامپزشکی، از مصمم بودن این سازمان برای افزایش سرعت در ارائه فرآیند خدمات دامپزشکی و حذف تمام دستورالعملهای دست و پاگیر و زاید و مانع افزایش تولید در بخش خصوصی، با ملاحظات اینکه دستورالعملهای صادره بر پایه مبانی علمی معتبر دنیا و وجود عنصر قانونی در آن باشد، خبر داد.
خبرگزاری میزان -
وی با اعلام اینکه از تجربیات خود در حوزه اقتصادی به نفع بخش خصوصی، در سازمان دامپزشکی کشور استفاده خواهد کرد، افزود: با توجه به اهمیت زمان ارائه خدمت به تولیدکنندگان در بخش خصوصی، یکی از موارد مهمی که در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است، افزایش سرعت در ارائه خدمات به بهره برداران و شفافیت فرآیندهای خدمات در کوتاهترین زمان ممکن برای انجام فرآیندهاست. در این رابطه، از کلیه دفاتر ستادی و استانی سازمان دامپزشکی، خواسته شده که فرآیندهای ارائه خدمات و مدت زمان لازم برای انجام آن را به زودی اعلام کنند.
آقامیری در عین حال افزود: البته در رابطه متقابل سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و متولی حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی و همچنین تشکلها و تولیدکنندگان بخش خصوصی انتظارات دوجانبه و به حقی وجود دارد که باید توأمان مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص انتظارات تشکلها افزود: جزییات مشکلات بخش خصوصی در جلسات آینده و به صورت دیدارهای جداگانه و تخصصی با تمامی تشکلهای ملی بررسی خواهد شد و از آنجا که به مشورت و خرد جمعی، باور راسخ و جدی دارد، سعی میشود که قبل از صدور دستورالعملهای سازمانی برای فعالین بخش خصوصی دامپزشکی با دریافت ملاحظات، از نقطه نظرهای مشورتی تشکلها نیز استفاده شود و تا جایی که برخلاف قوانین و مقررات و تهدید بهداشت عمومی نباشد، به آن نظرات مشورتی، عمل خواهد شد.
آقامیری تصمیم به ایجاد شورای مشورتی در سازمان دامپزشکی کشور با زیرمجموعهای از کمیتهها و کارگروهها که به زودی ابلاغ خواهد شد؛ را نیز در راستای تصمیمگیری بر مبنای باور به خردجمعی برشمرد.
وی در همین دیدار و در نخستین گام خود، از همه تشکلها خواست که موانع مهم و دست و پاگیر خود را با ملاحظه " عنصر قانونی "، اعلام کنند؛ تا در اسرع وقت نسبت به بازنگری آنها در جهت رفع موانع تولید و توسعه فعالیت فعالین این بخش، تدابیر لازم اتخاذ گردد.
در بخش دیگری از این دیدار صمیمی، نمایندگان تشکلهای حاضر، دیدگاهها و سؤالات خود را مطرح کردند و آقامیری نیز به پرسشهای آنها پاسخ داد.
-به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور «سیّد محمّد آقامیری در دیدار با تشکلهای فعال در بخش دام، طیور و آبزیان و تأمین کنندگان دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی؛ بر نقش مهم نظارت بهداشتی این سازمان در تمامی فرآیند تولید، تاکید کرد و افزود: این به معنای برنامهریزی سازمان دامپزشکی کشور برای حضور در بخش تولید نیست، بلکه به مفهوم «حمایت از سرمایهگذاری» و «استمرار تولید» برای سرمایهگذارانی است که سرمایه خود را در چرخه تولید و کمک به تحقق امنیت غذایی گذاشتهاند.
وی با اعلام اینکه از تجربیات خود در حوزه اقتصادی به نفع بخش خصوصی، در سازمان دامپزشکی کشور استفاده خواهد کرد، افزود: با توجه به اهمیت زمان ارائه خدمت به تولیدکنندگان در بخش خصوصی، یکی از موارد مهمی که در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است، افزایش سرعت در ارائه خدمات به بهره برداران و شفافیت فرآیندهای خدمات در کوتاهترین زمان ممکن برای انجام فرآیندهاست. در این رابطه، از کلیه دفاتر ستادی و استانی سازمان دامپزشکی، خواسته شده که فرآیندهای ارائه خدمات و مدت زمان لازم برای انجام آن را به زودی اعلام کنند.
آقامیری در عین حال افزود: البته در رابطه متقابل سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و متولی حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی و همچنین تشکلها و تولیدکنندگان بخش خصوصی انتظارات دوجانبه و به حقی وجود دارد که باید توأمان مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص انتظارات تشکلها افزود: جزییات مشکلات بخش خصوصی در جلسات آینده و به صورت دیدارهای جداگانه و تخصصی با تمامی تشکلهای ملی بررسی خواهد شد و از آنجا که به مشورت و خرد جمعی، باور راسخ و جدی دارد، سعی میشود که قبل از صدور دستورالعملهای سازمانی برای فعالین بخش خصوصی دامپزشکی با دریافت ملاحظات، از نقطه نظرهای مشورتی تشکلها نیز استفاده شود و تا جایی که برخلاف قوانین و مقررات و تهدید بهداشت عمومی نباشد، به آن نظرات مشورتی، عمل خواهد شد.
آقامیری تصمیم به ایجاد شورای مشورتی در سازمان دامپزشکی کشور با زیرمجموعهای از کمیتهها و کارگروهها که به زودی ابلاغ خواهد شد؛ را نیز در راستای تصمیمگیری بر مبنای باور به خردجمعی برشمرد.
وی در همین دیدار و در نخستین گام خود، از همه تشکلها خواست که موانع مهم و دست و پاگیر خود را با ملاحظه " عنصر قانونی "، اعلام کنند؛ تا در اسرع وقت نسبت به بازنگری آنها در جهت رفع موانع تولید و توسعه فعالیت فعالین این بخش، تدابیر لازم اتخاذ گردد.
در بخش دیگری از این دیدار صمیمی، نمایندگان تشکلهای حاضر، دیدگاهها و سؤالات خود را مطرح کردند و آقامیری نیز به پرسشهای آنها پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *