لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اصلاح شد
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، گزارش کمیسیون کمسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در خصوص لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بررسی و در جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مطرح شده نسبت به لایحه را اصلاح کردند.
مواد این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵- شهرداری‌ها می‌توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل‌های توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزار‌های لازم از قبیل ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخص‌های آن را شورای ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان ترافیک معابر تعیین می‌کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان أخذ و صرف توسعه حمل ونقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.
ماده ۲۲
ماده۲۲- شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهر‌ها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۳/ ۱۲ /۱۳۵۱ با الحاقات و اصلاحات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی به جز حبس و شلاق می‌شوند.
ماده ۲۳ این لایحه نیز حذف شد.
مواد این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵- شهرداری‌ها می‌توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل‌های توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزار‌های لازم از قبیل ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخص‌های آن را شورای ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان ترافیک معابر تعیین می‌کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان أخذ و صرف توسعه حمل ونقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.
ماده ۲۲
ماده۲۲- شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهر‌ها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۳/ ۱۲ /۱۳۵۱ با الحاقات و اصلاحات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی به جز حبس و شلاق می‌شوند.
ماده ۲۳ این لایحه نیز حذف شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *