قالیباف: نباید برای شرکت‌های زیان‌ده در سال جاری بودجه‌ای در نظر گرفته شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌هایی که در سه سال اخیر زیان‌ده بوده‌اند باید تعیین تکلیف شوند تا امسال بودجه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته نشود.
خبرگزاری میزان -
- محمد باقر قالیباف در پایان بررسی «گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و عملکرد ۶ ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در صحن مجلس گفت: همه ما یک نظر واحد داریم و یک حرف را تکرار می‌کنیم و همه ما می‌گوییم که بند (ی) تبصره ۲ را قبول داریم و در حال حاضر هم به آن تاکید می‌کنیم، اما ما باید از چه کسی سوال کنیم که چرا این مصوباتی که هم سازمان برنامه بودجه، هم مجلس و هم کمیسیون می‌گوید و قانون می‌شود، کسی آن را اجرا نمی‌کند.
وی افزود: اکنون در برج ۹ قرارداریم، اکنون سازمان برنامه و بودجه، بودجه بیش از دو هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس تقدیم کرده است، از سال پیش مشخص بود که مجامع شرکت‌ها باید پای اسناد مالی را امضا کنند، ولی هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند، یک عادت تخلف در شرکت‌ها انجام می‌شود، شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند نباید شرکتی باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال ما این دست در حال حاضر طبق بودجه ای که دولت برای سال ۱۴۰۱ داده آیا این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ همه این حرف‌هایی که این جا زده می‌شود و می‌گویم این کار‌ها نباید بشود، در بودجه ۱۴۰۱ دولت آمده است اگر ما بخواهیم اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم نهایتاً شرکت‌ها همین مسیر خودشان را که در دهه‌های گذشته طی کردند، طی خواهند کرد و نشستن من و شما و قانون تصویب کردند، هیچ فایده ای ندارد.
قالیباف با انتقاد از عمل نشدن به مصوبات قبلی مجلس در خصوص شرکت‌های دولتی عنوان کرد: قرار بود این شرکت‌ها پاداش‌هایشان را بعد از مشخص شدن حساب سود و زیان و بر اساس آن پرداخت کنند، همچنین قرار بود حقوق آن‌ها در سامانه پاکنا درج شود، اما این کار‌ها انجام نشده و هم بنده مقصر هستم و هم کمیسیون ما و هم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مقصر هستند.
وی تأکید کرد: بر این اساس حتما یک گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که در این ۱۵ روز بودجه را بررسی می‌کنند و نیز مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تشکیل می‌شود تا تمام موضوعات مرتبط با شرکت‌های دولتی را بررسی و جمع‌بندی کنند تا در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌هایی که قرار است از حالت دولتی خارج شوند، باید کنار گذاشته شوند که یا منحل شوند یا به صورت واحد‌های اداری در بیایند.
قالیباف همچنین در خصوص رابطه شرکت ملی نفت با دولت اظهار داشت: این از موضوعاتی است که قبلا تصویب شد، اما اجرا نشده و امسال باید مدنظر قرار گیرد؛ علاوه بر آن شرکت‌هایی که در سه سال اخیر زیان‌ده بوده‌اند باید تعیین تکلیف شوند تا امسال بودجه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته نشود.
وی در خصوص بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی نیز گفت: ۵۰ درصد این بدهی‌ها برای شرکت ملی نفت است که تأثیر منفی بر بانک‌ها می‌گذارد و جریان نقدینگی و تسهیلات را به هم می‌ریزد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: گروه کاری که شکل می‌گیرد عملکرد بودجه ۱۴۰۰ را جمع‌بندی کنند تا در کمیسیون تلفیق یک بودجه اجرایی و عملیاتی تصویب شود و دولت هم نظارت کند تا مصوبه مجلس اجرا شود، نه لایحه اولیه‌ای که ارائه شده است.
وی تأکید کرد: بر این اساس حتما یک گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که در این ۱۵ روز بودجه را بررسی می‌کنند و نیز مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تشکیل می‌شود تا تمام موضوعات مرتبط با شرکت‌های دولتی را بررسی و جمع‌بندی کنند تا در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌هایی که قرار است از حالت دولتی خارج شوند، باید کنار گذاشته شوند که یا منحل شوند یا به صورت واحد‌های اداری در بیایند.
قالیباف همچنین در خصوص رابطه شرکت ملی نفت با دولت اظهار داشت: این از موضوعاتی است که قبلا تصویب شد، اما اجرا نشده و امسال باید مدنظر قرار گیرد؛ علاوه بر آن شرکت‌هایی که در سه سال اخیر زیان‌ده بوده‌اند باید تعیین تکلیف شوند تا امسال بودجه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته نشود.
وی در خصوص بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی نیز گفت: ۵۰ درصد این بدهی‌ها برای شرکت ملی نفت است که تأثیر منفی بر بانک‌ها می‌گذارد و جریان نقدینگی و تسهیلات را به هم می‌ریزد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: گروه کاری که شکل می‌گیرد عملکرد بودجه ۱۴۰۰ را جمع‌بندی کنند تا در کمیسیون تلفیق یک بودجه اجرایی و عملیاتی تصویب شود و دولت هم نظارت کند تا مصوبه مجلس اجرا شود، نه لایحه اولیه‌ای که ارائه شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *