روش تأمین مالی قانون جهش تولید تورمزاست/ دولت باید دقت کند!
- تامین مسکن و ساماندهی بازار این کالای اساسی یکی از مهمترین وعدههای آیت الله رئیسی در کارزار انتخابات بوده است. وعدهای که شکی در لزوم عملیاتی کردن آن وجود ندارد. به همین جهت از نخستین روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم، ساخت سالانه یک میلیون مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته و در نهایت قانون جهش تولید مسکن، در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد.
برخی از مفاد این قانون از همان ابتدا محل اختلاف نظر کارشناسان حوزههای اقتصاد و مسکن بوده است. یکی از مهمترین بندها مناقشه برانگیز این قانون، ماده ۴ آن و روش تامین مالی در نظر گرفته شده برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن است. موضوعی که در روز سهشنبه (۲آذرماه) در برنامهی تلوزیون عیار نیز مطرح شد. در فیلم زیر میتوانید بخشی از این برنامه را مشاهده نمایید.
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن درخصوص چگونگی تامین مالی این پروژه آمده است: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
مدل سازیها حاکی از آن است که اعطای این میزان از تسهیلات بلند مدتِ ۲۰ ساله، نظام بانکی را با بحران مواجه کرده و آثار تورمی شدیدی را به همراه خواهد داشت.
وضعیت قابل مقایسه با زمان اجرای مسکن مهر نیست
ساخت مسکن نیاز ضروری این روزهای مردم کشور بوده و ابهامی در اصل انجام این کار توسط دولت وجود ندارد. اما همانطور که در کلیپ فوق مشاهده کردید، روش تامین مالی در نظر گرفته شده برای انجام این کار منجر به انجماد ۵۰ درصد منابع بانکها برای اعطای تسهیلات شده و نظام بانکی را با بحران کمبود منابع مواجه خواهد کرد. در چنین وضعیتی بانکها برای تامین منابع مورد نیاز جهت ساخت سالانه یک میلیون مسکن به ناچار یا باید تسهیلات پرداختی به دیگر بخشهای اقتصاد را کاهش دهند یا باید از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده و بیش از پیش خلق پول نمایند. دو راهی که هر دو منجر به ایجاد تورم خواهد شد.
در روش اول بخشهای دیگر اقتصاد با کمبود سرمایه مواجه شده و دچار رکود خواهند شد و این مسئله میتواند کاهش تولید و به تبع آن تورم را به همراه داشته باشد. در روش دوم نیز مسئله روشنتر است و اضافه برداشت بانکها منجر به چاپ پول بیشتر و به تبع آن تورم خواهد شد. همانطور که مشاهده میشود در هر دو مسیر پیشروی نظام بانکی، شاهد تشدید تورم و افزایش فشار به شهروندان خواهیم بود. این درحالی است که مقایسه شرایط پولی و مالی کشور با زمان اجرای طرح مسکن مهر، حاکی از وضعیت بسیار حساس و شکنندهی امروزهی اقتصاد کشور است.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید در سال ۸۶ و در هنگام آغاز طرح مسکن مهر، رشد نقدینگی در کشور چیزی در حدود ۱۶ درصد، یعنی کمترین مقدار رشد نقدینگی در بیست سال قبل از آن بوده، اما آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی در سال ۹۹ رقمی ۴۱ درصد را تجربه کرده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بیسابقه است و یک رکورد محسوب میشود.
همچنین تورمهای افسارگسیخته و سونامی گرانی اقلام و کالاهای مختلف در سالهای اخیر، قدرت خرید عموم شهروندان را کاهش داده و افزایش مجدد این تورم، نارضایتی عمومی گستردهای را به همراه خواهد داشت.
در پایان بار دیگر باید تاکید کرد که هدف از بیان این تذکرات، نفی کلی نیاز به ساخت مسکن نبوده و بیتردید بازار مسکن، تشنهی عرضه جدید از سوی دولت است. اما رفع این نیاز مردم عزیز باید با رعایت تدابیر کارشناسی لازم و با کمترین هزینههای جانبی احتمالی اجرا شود تا ضمن تامین مسکن، فشار تورمی جدید به شهروندان تحمیل نشود.