غیرنظامیان افغانستانی قربانی حملات پهپادی آمریکا
- پنتاگون اخیرا در گزارشی مدعی شد که حمله هواپیمای بدون سرنشین در کابل که به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی افغانستانی منجر شد، یک «اشتباه صادقانه» بود.
این موضوع با خشم گسترده گروههای حقوق بشری مواجه شده است.
به گزارش «گاردین»، منتقدان میگویند که این گزارش به فرهنگ معافیت از مجازات کمک کرده و نتوانسته به مشکلات سیستمی در اجرای جنگ هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا رسیدگی کند و این موضوع تلفات غیرنظامیان را در آینده اجتناب ناپذیر میکند.
قربانیان حمله ۲۹ آگوست شامل «زمری احمدی»، که برای یک سازمان امدادی مستقر در آمریکا کار میکرد و ۹ نفر از اعضای خانواده او، از جمله ۷ کودک، بودند.
در این تحقیقات که از سوی بازرس کل نیروی هوایی آمریکا انجام شده، ادعا شده که اپراتورهای هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی یک خودروی سفید رنگ را در محل حادثه با یک خودروی مرتبط با یک گروه تروریستی اشتباه گرفتهاند و همچنین نتوانستهاند کودکی را که در فیلمهای نظارتی قابل مشاهده است، تشخیص دهند.
این گزارش مدعی شده که هیچ مدرکی مبنی بر تخلف آمریکا در این رابطه وجود ندارد و میگوید «تحقیقات هیچ تخلفی از قانون، از جمله قانون جنگ، پیدا نکرد؛ اشتباهات عملیاتی همراه با سوگیری تایید و اختلالات ارتباطی، به تلفات غیرنظامی منجر شد.»
بازرس کل نیروی هوایی آمریکا مدعی شد «این موضوع به طور صادقانه یک اشتباه بوده است.»
کوچکترین فرزند «زمری احمدی» که در این حمله کشته شد، ۲ ساله بود.
«کریس مورفی»، سناتور دموکرات، در پیامی توییتری، نوشت «وقتی هیچ پاسخگویی برای اشتباهی در این حد و اندازه وجود ندارد، این پیام را در تمام ساختار فرماندهی ارسال میکند که کشتار غیرنظامیان فقط یک هزینه معمولی جنگ است؛ این غیر قابل قبول است.»
«مارک گارلاسکو»، تحلیلگر سابق آژانس اطلاعات دفاعی، گفت «شرایط پرفشار نباید بهانهای برای ارتکاب اشتباهات باشند؛ دیگر نگویید تحت فشار بودید؛ افغانستانیها هر روز در این وضعیت قرار دارند.»
«عادل هاک»، استاد حقوق دانشگاه «راتگرز» نیز که مطالب زیادی در مورد حقوق و اخلاق جنگ نوشته، میگوید «یکی از مشکلات اساسی زیربنای حوادث مکرر تلفات غیرنظامیان بر اثر حملات هواپیماهای بدون سرنشین، امتناع آمریکا از تصویب یا عمل به نخستین پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو از سال ۱۹۷۷ است، که به حفاظت از قربانیان درگیریهای مسلحانه میپرداخت.»
این پروتکل میگوید که طرفهای متخاصم وظیفه دارند بررسی کنند افرادی که هدف آنها قرار میگیرند، غیرنظامی نیستند.