سخنگوی شورای نگهبان: باید اتفاقات مهم‌تری درزمینه اصلاح قانون انتخابات رخ می‌داد/ ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: با بررسی‌هایی که در این شورای در رابطه طرح یادشده صورت گرفت، اعضای شورای نگهبان نسبت آن ابهاماتی داشتند که اگر این ابهامات برطرف شود، ایرادات دیگری ندارد.
خبرگزاری میزان -
- هادی طحان‌نظیف امروز در یک نشست خبری، ضمن ابراز همدردی با حادثه‌دیدگان انفجار تروریستی قندهار افغانستان، با تشریح آخرین مصوبات شورای نگهبان گفت: اولین لایحه موردبررسی لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب بود که با بررسی‌هایی که صورت گرفت این لایحه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی بیان داشت: همچنین بررسی طرح جهش تولید مسکن از جمله سایر طرح‌ها بود که مفصلاً موضوعات آن را خدمت رسانه‌ها عرض کرده بودم و این طرح تبدیل به قانون و ابلاغ شده است و امیدوارم که اجرای این طرح و اجرای این قانون دغدغه‌های مردم و جوانان را مرتفع کند.
طحان نظیف اظهارداشت: همچنین طرح استفساریه بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ این مصوبه هم در شورای نگهبان در مرحله قبل با یک ابهام مواجه شده بود و پس از رفت و آمد به مجلس و اصلاح آن توسط نمایندگان، تبدیل به قانون شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: با بررسی‌هایی که در این شورای در رابطه طرح یاد شده صورت گرفت، اعضای شورای نگهبان نسبت آن ابهاماتی داشتند که اگر این ابهامات برطرف شود، ایرادات دیگری ندارد.
طحان نظیف اظهارداشت: همچنین طرح استفساریه بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ این مصوبه هم در شورای نگهبان در مرحله قبل با یک ابهام مواجه شده بود و پس از رفت و آمد به مجلس و اصلاح آن توسط نمایندگان، تبدیل به قانون شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: با بررسی‌هایی که در این شورای در رابطه طرح یاد شده صورت گرفت، اعضای شورای نگهبان نسبت آن ابهاماتی داشتند که اگر این ابهامات برطرف شود، ایرادات دیگری ندارد.
طحان نظیف با اشاره به سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: دستگاه‌های مختلفی مخاطب این سیاست‌ها بودند لذا ما در شورای نگهبان مخاطب این سیاست بودیم و به سهم خودمان کار‌هایی را هم در سال ۹۶ و در سال ۱۴۰۰ انجام دادیم.
وی درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مصوبات مجلس، گفت: این ورود غیرقانونی نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف گوناگونی دارد. گاهی اوقات آنان برای برطرف کردن اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس ورود می‌کنند.
وی با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان مشخص است تصریح کرد: صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی کاملا روشن است از این رو شورای نگهبان به دنبال توسعه وظایفش نیست و نه درست است که وظایفش را واگذار کند. ما در حد قانون اساسی انجام وظیفه می‌کنیم، اما اگر چیزی بیش از وظایف فعلی بر عهده شورای نگهبان طبیعتاً خلاف شرع و قانون اساسی است که بسته به مورد آن اعلام خواهد شد و اگر غیر از این بود که اجازه بدهید متن نهایی را ببینیم.
وی افزود: در موارد متعددی در این سیاست‌ها ما اشاراتی داریم که نظام انتخاباتی ما با آسیب‌هایی و اشکالاتی مواجه است البته این سیاست‌ها راه‌کارهای را در دل خودشان دارند لذا ما وقتی خروجی ۵ ساله گذشته را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آنچه که مورد انتظار و مورد توقع بوده، اتفاق نیفتاده است.
وی اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات باید قوانینی به نحوی اصلاح شوند تا حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم شود یا اینکه داوطلبان باید در تبلیغات انتخاباتی فرصت‌های برابر و امکانات برابر داشته باشند، همچنین بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات باید منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان مدنظر قرار گیرد و همچنین بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات باید از جرائم و تخلفات انتخاباتی پیشگیری شود.
طحان نظیف بیان داشت: البته انصاف این است که بگوییم در این سال‌ها تلاش‌هایی شده، اما باید اتفاقات مهم‌تری در این زمینه رقم می‌خورد امیدوارم با نکاه دولت فعلی به این موضوع اتفاقات بهتری و سریع‌تری در این خصوص را شاهد باشیم البته ما هم در شورای نگهبان ظرفیت کارشناسی و مشورتی و نظارتی خود را در خدمت عزیزان قرار می‌دهیم که ان‌شاءالله در انتخابات‌های بعدی این اصلاحات محقق شود و ما باید قوانین انتخاباتی نزدیک به هدف سیاست‌های ابلاغی انتخابات داشته باشیم. بااین‌حال تلاش‌های در این زمینه صورت گرفته، اما با اقدام یک دستگاه واقعاً این سیاست‌ها موفق نمی‌شود لذا ما در این راستا ما تلاش چندجانبه و همه دستگاه‌ها و همه قوا مخصوصاً دولت محترم را نیاز داریم.
طحان نظیف با اشاره به تفسیر موضوع محرمانه بودن فهرست اموال مسئولین در شورای نگهبان گفت:درباره اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و تا مصوبه‌ای به تصویب نرسد، شورای نگهبان نمی‌تواند اعلام نظر کند.
طحان نظیف گفت: مصوبه فعلی که لازم‌الاجرا است، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه‌ای برخلاف شرع مقدس و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند. البته هنوز مجلس مصوبه‌ای نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: نسبت به دارایی مقامات و مسئولان، شورای نگهبان جزو اولین نهاد‌هایی بود که اعضای آن دارایی‌ها و اموال خود را ثبت کردند.
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا امکان دارد محدودیت‌هایی برای اعلام نظر سیاسی اعضای شورای نگهبان در نظر گرفته شود، گفت: مواضع شورای نگهبان توسط سخنگوی این شورا اعلام می‌شود. البته ممکن است دیگر اعضا هم نظرات کارشناسی خود را درباره موضوعات مختلف اعلام کنند که موضع شورای نگهبان نباید تلقی شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نه مجلس برای تصویب قانونی با شورای نگهبان هماهنگ می‌کند و نه شورای نگهبان برای بررسی مصوبات با مجلس هماهنگ می‌کند. البته این مسئله نافی برگزاری جلسات مشترک بین مجلس و شورای نگهبان نیست.
وی درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مصوبات مجلس، گفت: این ورود غیرقانونی نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف گوناگونی دارد. گاهی اوقات آنان برای برطرف کردن اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس ورود می‌کنند.
طحان نظیف گفت: اما یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام‌وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد و کار این هیئت قانونی است. رئیس مجلس از زمان اعلام وصول طرح‌ها و لوایح باید یک نسخه هم برای آنان ارسال کند و باید نقطه نظرات آنان هم اتخاذ شود.
طحان نظیف در ادامه با اشاره به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس پیرامون نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانونی است که سال‌های قبل تصویب‌شده و بارها نسبت به آن کارشناسان اظهارنظر کردند.
وی با اشاره به اشکالات قانون فعلی بیان داشت: این قانون اشکالاتی دارد و این قانون، قانون قوی محسوب نمی‌شود لذا در دوره جدید مجلس من دیدم که نمایندگان این موضوع را در دستور کار قراردادند لذا بنده از جزئیات آن اطلاعی ندارم و اجازه بفرمایید این قانون اصلاح شود و بعدازآن ما اظهارنظر کنیم.
طحان نظیف بابیان اینکه اصلاح این قانون می‌تواند به کارآمدتر کردن این قانون بیانجامد، گفت: اینکه جزئیات این قانون چه هست و اینکه وظیفه‌ای را به شورای نگهبان محول می‌کند و بر عهده می‌گذرد بنده اطلاعی از آن ندارم طبیعتاً، اما بعد از دریافت متن نهایی مصوبه مجلس رسیدگی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان مشخص است تصریح کرد: صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی کاملا روشن است از این رو شورای نگهبان به دنبال توسعه وظایفش نیست و نه درست است که وظایفش را واگذار کند. ما در حد قانون اساسی انجام وظیفه می‌کنیم، اما اگر چیزی بیش از وظایف فعلی بر عهده شورای نگهبان طبیعتاً خلاف شرع و قانون اساسی است که بسته به مورد آن اعلام خواهد شد و اگر غیر از این بود که اجازه بدهید متن نهایی را ببینیم.
طحان نظیف درباره مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و لابی برخی از افراد در مشاغل مختلف برای رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، گفت: هنوز بررسی شورای نگهبان درباره مصوبه آغاز نشده است. سوابق شورای نگهبان کاملاً نشان می‌دهد که ما تحت تأثیر هیچ‌گونه فشاری در بررسی مصوبات قرار نمی‌گیریم و برای ما فقط انطباق مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام موردتوجه قرار می‌گیرد.
وی در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه در رسانه‌ها اخیراً اعلام شد که علی لاریجانی از بررسی سند همکاری ایران و چین انصراف داده است و آیا این موضوع به رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری ربط دارد یا خیر، ادامه داد: بنده هم این مطلب را در رسانه‌ها خواندم و تعجب کردم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تصریح کرد: باید صبر کنیم و ببینیم که مصوبه مجلس درنهایت چه خواهد بود. اگر مصوبه برخلاف قانون و شرع باشد، شورای نگهبان حتماً بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نظر نهایی خود را می‌دهد. امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بلندنظری این طرح را موردبحث و بررسی قرار دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان به‌عنوان نهاد نظارتی متوجه این تناقض قوه مقننه هست که واردات کالاهای خارجی رو ممنوع می‌کند، اما در عوض برای ورود خودروهای خارجی مجوز صادر می‌کند؟ گفت: هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد ما با آن موافقیم و هر چیزی که منافع ملی را در نظر نگرفته باشد، ما با آن مخالفیم.
طحان نظیف بابیان اینکه درباره اینکه این مسئله الآن به سود کشور است یا به ضرر کشور است، اظهارنظر نمی‌کنم، افزود: کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس ارزیابی می‌کنند. ما فقط از جهت مغایرت‌های شرعی و قانونی ورود می‌کنیم. طبیعتاً ایرادات و ابهامات را مطرح می‌کنیم. نسبت به این موضوع همان ابهاماتی که گفتم را داریم و رفع این ابهامات را تشریح کردیم. اما اینکه این به مصلحت کشور است یا خیر را کارشناسان اقتصادی باید بگویند.
وی در سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ بیان کرد: چیزی هنوز به‌دست ما نرسیده حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی گفت: تفسیر قانون عادی با مجلس است و ما نمی‌توانیم به مجلس بگوییم چه تفسیری داشته باشد طبیعتاً ما بررسی می‌کنیم آیا تفسیر خلاف شرع و قانون اساسی هست یا خیر و در مورد مصلحت تفسیر، نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در ارتباط با بازنگری در سیاست‌های کلی انتخابات گفت: بالاخره در موضوع انتخابات یکی از دستگاه‌هایی که وظیفه دارد، شورای نگهبان است و دستگاه‌های مختلفی مخاطب سیاست انتخابات هستند؛ وزارت کشور، قوه قضاییه نیروی انتظامی. ما نیز در بخش پژوهشی شورای نگهبان این اهتمام را داریم و این قدم مثبتی است و ما در سال‌های قبل نیز این کار را انجام دادیم و امسال به‌قصد پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های انتخابات، مسئولان پژوهشگاه شورای نگهبان تصمیم گرفتند فراخوان یادداشت حقوقی درباره این موضوع را بدهند تا با توجه به شرایط جدید نظرات نخبگان را داشته باشیم.
وی افزود: شورای نگهبان از بدنه کارشناسی و پژوهشی خوبی برخوردار است و نسبت به ترویج این موضوعات قدم برمی‌دارد؛ و همین روز‌ها ما شاهد برگزاری دومین رویداد شبیه‌سازی شورای نگهبان هستیم و نخبگان حقوقی کشور می‌توانند خودشان را جای اعضای حقوقی شورای نگهبان بگذارند و نسبت به مصوبات اظهارنظر کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در ارتباط با بازنگری در سیاست‌های کلی انتخابات گفت: بالاخره در موضوع انتخابات یکی از دستگاه‌هایی که وظیفه دارد، شورای نگهبان است و دستگاه‌های مختلفی مخاطب سیاست انتخابات هستند؛ وزارت کشور، قوه قضاییه نیروی انتظامی. ما نیز در بخش پژوهشی شورای نگهبان این اهتمام را داریم و این قدم مثبتی است و ما در سال‌های قبل نیز این کار را انجام دادیم و امسال به‌قصد پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های انتخابات، مسئولان پژوهشگاه شورای نگهبان تصمیم گرفتند فراخوان یادداشت حقوقی درباره این موضوع را بدهند تا با توجه به شرایط جدید نظرات نخبگان را داشته باشیم.
وی افزود: شورای نگهبان از بدنه کارشناسی و پژوهشی خوبی برخوردار است و نسبت به ترویج این موضوعات قدم برمی‌دارد؛ و همین روز‌ها ما شاهد برگزاری دومین رویداد شبیه‌سازی شورای نگهبان هستیم و نخبگان حقوقی کشور می‌توانند خودشان را جای اعضای حقوقی شورای نگهبان بگذارند و نسبت به مصوبات اظهارنظر کنند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدام درزمینه برداشتن مهر محرمانه از دلیل رد صلاحیت‌ها، بیان داشت: اصلاح قانون از شورای نگهبان شروع نمی‌شود و ما در انتهای این زنجیره قرار دادیم. ما بارها عرض کردیم برای تمام کسانی که به عرصه انتخابات وارد می‌شوند، احترام قائل هستیم و حیثیت آن‌ها برایمان مهم است و نسبت به انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها با منع قانونی روبرو هستیم و ازنظر دستگاه‌هایی که گزارش دریافت می‌کنیم نیز این گزارشات محرمانه است. ما با آقای پزشکیان نیز تماس گرفتیم، اما ایشان مشکلی داشتند و نتوانستند در جلسه‌ای با ما شرکت کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *